عدم استدعاء المغرب وليبيا لحضور ندوة حول الإرهاب في المنطقة يؤكد عزلة النظام الجزائري وموقفه الإقصائي لا تزال «عقدة المغرب» عند النخبة الحاكمة الجزائرية مستحكمة، فتصريح عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، كان واضحا بعدم استدعاء المغرب وليبيا إلى الندوة التي ستحتضنها العاصمة الجزائرية يومي الأربعاء والخميس المقبلين. المسؤول الجزائري الذي أعلن خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا، أن المغرب وليبيا غير مدعوين إلى الندوة التي تناقش موضوع الشراكة الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، جانب الصواب، بعدما أراد إظهار عضلات النظام الجزائري في ملف حساس للغاية، فمكافحة الإرهاب تتطلب مقاربة مندمجة ومتكاملة، يحضرها كل الأطراف المعنيين، خاصة إذا تعلق الأمر بجغرافية صحراوية شاسعة تستعصي على المراقبة. وكان لزاما على الجزائر أن تعرف بأنه لا فائدة من إغلاق الباب الأمامي وتحصينه ضد اللصوص، بينما تترك الباب الخلفي مشرعا لكل وافد. وفي سياق ذلك، مضى الوزير الجزائري إلى أن أربع دول فقط معنية بشكل مباشر بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتخلف في منطقة الساحل وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. وفيما تخطى الجوار المغاربي، حرص مساهل على إبراز المشاركات الأمريكية والفرنسية والألمانية والبريطانية والروسية والصينية في ندوة الجزائر التي، تتوخى تحقيق شراكات وتكاملا بين الإستراتيجيات المختلفة الخاصة بمنطقة الساحل. يقول مساهل. هذا ويعود الرفض الجزائري إلى اعتراض جنرالات بوتفليقة على انضمام المغرب إلى التحالف الإفريقي لمواجهة الإرهاب، خاصة أن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا الميدان، ويتوفر على بنك معلومات لا يمكن الاستغناء عنه، إذ أصبح رقما حاسما في معادلة المبادرة الإقليمية لمحاربة الإرهاب، وهو ما يترجمه تصريح جايسون سمول نائب مدير مكتب شؤون غرب إفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية، عندما صرح أن أكثر الإشارات المشجعة لمواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي هي المبادرة الإقليمية. أما ليبيا، فالنظام الجزائري مازال لم يستسغ بعد شرعية المجلس الانتقالي الوطني الليبي، ورفض الاعتراف به كممثل وحيد للشعب الليبي، الأمر الذي يفسر عدم دعوة ليبيا لحضور الندوة. إلى ذلك، كانت وزارة الخارجية المغربية قد انتقدت قرار الحكومة الجزائرية عدم دعوة المغرب لحضور لقاء القمة الذي دعت إليه، لبحث تنسيق جهود مكافحة تحركات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بمنطقة الصحراء، في الوقت الذي لازال فيه عدد من الأجانب، في يد مختطفين من التنظيم. وجاء في بلاغ الخارجية المغربية «المملكة المغربية لتأسف لرد الفعل السلبي للسلطات الجزائرية، ولهذا الموقف الإقصائي، بالرغم من أن الأمر يتعلق بخطر بين، يحدق بالجميع ويستوجب بالضرورة ردا جماعيا ومتشاورا بشأنه من أجل تعزيز السلم والأمن الإقليميين وتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة برمتها».
