مساهل: الأزمة الليبية زادت حجم الأخطار المحدقة بدول منطقة الساحل

قال إن كميات كبيرة من الأسلحة هربت خارجها بسبب أللحدود المفتوحة

أعلن الوزير الجزائري المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، اليوم الأحد ان الأزمة الليبية وتداعياتها زادت حجم الأخطار على دول الساحل الإفريقي المهدد أصلا بالإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال مساهل في مؤتمر صحافي عشية انعقاد ندوة حول مكافحة الإرهاب المقررة يومي 7 و8 سبتمبر "لقد خلقت الأزمة الليبية وضعا جديدا في المنطقة مع التداول المكثف للأسلحة وعودة الرعايا الأجانب (من دول المنطقة) الى بلدانهم، ما يشكل تحديات جديدة لهذه الدول".
وسيناقش المشاركون في الندوة، الأزمة الليبية، إلا ان ليبيا لن تكون ممثلة في هذا الاجتماع الإقليمي.
وأضاف الوزير الجزائري "ان الأزمة الليبية وتداعياتها على دول المنطقة ستكون حتما حاضرة في أشغال الندوة".
وأكد مساهل لوكالة "فرنس برس "على هامش المؤتمر الصحافي ان "ليبيا لن تشارك باي شكل من الأشكال في الندوة لأنها ليست من دول الميدان وهي الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا".
وأوضح الوزير الجزائري ان الحدود بين الجزائر وليبيا مغلقة "لأنه لا يوجد من يراقبها في الجهة الأخرى".
وذكر مساهل انه "لم يعد يخفى على احد ان كميات كبيرة من الأسلحة تم تهريبها من ليبيا نحو دول منطقة الساحل ما يمثل تهديدا إضافيا لها، خاصة ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشط فيها".
وكلفت الجزائر خلال مؤتمر وزاري انعقد في "باماكو" في مايو الماضي بتنظيم ندوة دولية تضم أربع دول من منطقة الساحل هي الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، والشركاء من خارج الإقليم حول الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتنمية.
وكشف مساهل ان "جميع البلدان والهيئات المدعوة للمشاركة في الندوة أكدت مشاركتها".
وبالإضافة الى الدول الأربع يشارك في الندوة ثمانية وثلاثون وفدا منها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك المنظمات الإقليمية والدول المانحة.
وستتألف الوفود من خبراء في التنمية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأشار الوزير الجزائري الى ان الندوة ليست اجتماعا سياسيا وإنما لقاء للخبراء في المجال الاستخباراتي والعسكري بالإضافة الى خبراء في التنمية ممثلين للدول المانحة.