الجريمة هناك

يطلبون من مشعوذة مساعدتهم لكي يستمروا في وظائفهم
اعترفت مشعوذة من جنين في الضفة الغربية، أثناء التحقيق معها مؤخرا في مقر جهاز امني في رام الله، عن أسرار مثيرة بخصوص استخدام الجن والشعوذة وعمل حجابات الى مسئولين في السلطة الفلسطينية، كان آخرهم ألوية من أجهزة أمنية أعمارهم فوق ال60 سنة لكي يستمروا في وظائفهم وتجديد عقودهم.
وقد كشفت المشعوذة أسرارا مهولة عن مبالغ مالية دفعتها إلى أجهزة ومسئولين لكي تمارس أعمالها بكل حرية.
ويذكر أن احد الأجهزة الأمنية قد فرز لها 4 حراس ومرافقين، حسب ما جاء في وسائل اعلام محلية.
ضيق ذات اليد تدفع أب لإنهاء حياة بناته الثلاث..
سعد شمردن عبد اللطيف، 50 عاما، سائق مصري، ضاق به العيش بعد الثورة وترك عمله بعد خلافاته مع صاحب السيارة التى كان يعمل عليها .حاول إيجاد فرصة أخرى إلا أنه فشل وأصبح بلا عمل، وأمام ضغوط الحياة دخل فى خلافات كثيرة مع زوجته، التى تركت له المنزل بعد فشله فى الحصول على عمل وتوفير نفقات المنزل تاركه خمسة أطفال فى المنزل تعانى ثلاثة منهن من مرض جلدى مزمن.
اختفى الأب عن الأنظار عدة ساعات وعاد مهرولا إلى المنزل يسأل عن بناتة الثلاثة ليسرع إلى مركز الشرطة وأمام المسؤول الأمني صرخ: «اولادى اتخطفوا».
تم إبلاغ مدير أمن المنطقة وتشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات اختلافات فى روايات الأب التى أدلى بها: «إنه لديه خمسة أولاد من بينهم ثلاثة بنات «فاطمة 7 سنوات، ولاء 6 سنوات، وزينب 3 سنوات» خرجن نهارا ولم يعدن حتى نهاية اليوم الذي زار فيه مركز الأمن، وإنه يخشى غرقهن فى مياه النيل أو خطفهن، خاصة والدتهما بمنزل أسرتها منذ عدة أيام بسبب خلافات كثيرة نظرا ل تردي الحالة المالية».
وكانت قوات الإنقاذ النهرى انتشلت جثتى ولاء وزينب بعد أن طفيا على الماء بالقرب من إدارة المسطحات المائية بمدينة بنى سويف.
وكشفت التحريات أن (الأب) يعانى من اضطرابات نفسية كثيرة منذ فترة. ومع بتضييق الخناق حوله اعترف بقتله بناته الثلاثة، وأنه اصطحبهم إلى النيل القريب من منزله بالقرية، وأغرقهن فى المياه، وأن السبب الرئيسى فى ذلك هو ضيق ذات اليد. وفيما تواصل البحث جاريا عن الجثة الثالثة «فاطمة»، ألقي القبض على الأب وتولت نيابة مركز ببا التحقيق وقرر المحامى العام لنيابات بنى سويف حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ودفن الجثتين وتكليف إدارة المسطحات المائية بالبحث عن جثة الفتاه الثالثة.
اعتقال مروج خمور وحشيش أثناء «السحور» في الرياض
ضبطت «هيئة النسيم» فجر يوم الخميس الماضي، وقت السحور، مروج خمور وحشيش، كان في طريقه لبيعها وتوزيعها على زبائنه في الحي. وتنوعت المحجوزات ما بين خمور مستوردة ومحلية، إضافة إلى كيلوجرام من الحشيش المخدر.
وتشير المعلومات، التي تناقلتها صحف محلية، إلى أن أعضاء الهيئة عملوا خلال يومين سابقين عن يوم الاعتقال على مراقبة المروج، وهو شاب سعودي، ورصدت تحركاته، حيث ضبطته ب في كمين وهو يهم بتوزيعها وقت السحور.
ولم يجد عناصر الهيئة صعوبة تذكر في التعامل مع الموقف، وضبطوا بحوزته 170 قارورة من الخمور المستوردة والمحلية، إضافة إلى كيلوجرام من الحشيش المخدر. يذكر أن الهيئة أتلفت ما بحوزته، وسلمته إلى الجهات الأمنية.
أكثر من 6 آلاف جزائري في الحبس المؤقت
تؤكد الإحصائيات الرسمية أن أكثر من ستة آلاف شخص يوجدون رهن الحبس المؤقت، بموجب أوامر أصدرها قضاة التحقيق على مستوى مختلف الهيئات القضائية عبر الوطن، وذلك من أصل أزيد من 55 ألف سجين في البلاد، الأمر الذي اعتبره أمين عام نقابة القضاة، جمال عيدوني، رقما منطقيا، باعتبار أن نسبة الأشخاص الصادرة في حقهم هذه الأحكام لم تتعد 11 في المائة. وحسب جمال عيدوني الذي أدلى بتصريح ل''الخبر''، فإن ''أوامر الحبس المؤقت التي يصدرها قضاة التحقيق من اختصاص الهيئة القضائية لوحدها، ولا يجوز لأي كان التدخل فيها تحت أي ظرف، باعتبار أنها خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي بقوة القانون، وهو الوحيد الذي يفصل فيها حسب الملف الموجود أمامه''، مضيفا بأن ''عدد الأشخاص المحبوسين احتياطيا في مختلف المؤسسات العقابية عدد طبيعي وغير مُغال فيه مثلما يدعي البعض، بالنظر إلى التطور الذي تعرفه الجريمة في المجتمع، والانتشار المتواصل للصوصية، بل بالعكس هناك نوع من التسامح في بعض الأحيان''، على حد قوله.
وأضاف عيدوني، تعليقا على أصوات لجان حقوق الإنسان التي توجه انتقادات مستمرة لشريحة القضاة على هذه المسألة، بأن ''جميع المتهمين متساوين بمنظار العدالة ولا يمكن للقاضي أن يميز بين مجرم وآخر''، في إشارة ضمنية منه إلى أن هذه الانتقادات تهدف إلى استثناء البعض من أوامر الحبس المؤقت التي تستدعيها التهم المتابعين على أساسها، مضيفا بأنه ''من غير المعقول أن يتم تعطيل هذا الإجراء القانوني ضد أشخاص يرتكبون جرائم شنيعة ويستبيحون أعراض وأموال الناس، وإلا سنكون أمام غابة الغلبة فيها للأقوى''.
ويعيب عيدوني على أصحاب فكرة إسراف القضاة في إصدار أوامر الحبس المؤقت اهتمامهم بحقوق المحبوسين وإهمالهم لحقوق الضحايا، مضيفا بأن ''القاضي مقيد بالقانون الذي يمنح له السلطة التقديرية لإصدار الأوامر والأحكام التي يراها مناسبة ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء مقارنة أو إسقاط بيننا وبين ما هو جار في دول أخرى، لأن تطور الجريمة يختلف من دولة لأخرى، وهي غير قابلة للمقارنة''.
وقد كان التقرير الأخير للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قد استنكر الإفراط في إصدار أوامر الحبس المؤقت من قبل قضاة التحقيق، الأمر الذي أثار حفيظة وزير العدل حافظ الأختام الذي اعتبر النسبة طبيعية، وهو ما تصر اللجان الحقوقية على معارضته، وجددت تأسفها لاستمرار الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم من سنة لأخرى الأمر الذي زاد من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
يقتل والدته لتأخرها خارج المنزل...
تجرد شاب مصري من كل مشاعر الإنسانية، وفقد صوابه، حين هاجم أمه وانهال عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب تأخيرها خارج المنزل، وحاول ابن عمه أن يمنعه من ضربها إلا أن الشاب العاق لوالدته اعتدى عليه بآلة حادة على رأسه ليسقط قتيلا هو الآخر.
كان مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل فى قرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة بمصر ،قام فيها الابن ويدعى «عبد الله.ع» (25 سنة) بقتل والدته بعد أن حدثت مشادة كلامية بينهما. وثار الابن على الأم المجنى عليها وتدعى «تحية» (60 سنة) بسبب تأخيرها المستمر خارج المنزل، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية انهال على أثرها الابن بالضرب على أمه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وفى الوقت الذى كان يحاول فيه ابن عمه ويدعى «عزت.م» (22 سنة) أن يمنعه عن ضرب والدته أمسك الابن بآلة حادة وأنزلها على رأس ابن عمه ليسقط قتيلا هو الآخر.
شاع الخبر، وتجمهر الناس، وقام الأهالى بتسليم المتهم إلى قسم الشرطة، حيث أصيب بانهيار عصبى، بعده أقر بجريمته وأحيل على النيابة.