ردا على تمديد وزارة الصيد البحري لفترة الراحة البيولوجية

‎«لجنة الإنقاذ» تهدد بإضراب مفتوح وبالاعتصام أمام مقر الوزارة
يهدد مهنيو الصيد البحري بإضراب مفتوح «بدون توقف»، في حال لم تتراجع الوزارة عن قرارها القاضي بفرض فترة راحة بيولوجية بالنسبة للرخويات شهري شتنبر وأكتوبر، وأن هذه الفترة لا علاقة لها بالراحة البيولوجية، يقول مهنيو الصيد.
وكانت الوزارة قد فرضت بداية من شهر ماي فترة للراحة البيولوجية، لصيد الرخويات، خاصة الأخطبوط.
وفي سياق ذلك، كشفت لجنة من المهنيين أطلقت على نفسها اسم «لجنة الإنقاذ»، عن عزمها الاعتصام أمام مقر الوزارة، وذلك يومي الخميس والجمعة، في حال لم تتلقى أي رد على رسالتها التي بعثتها إلى الوزارة.
وأفاد مصدر حضر اجتماع اللجنة، والتي تتشكل من رؤساء جمعيات الصيد بالجر والكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، ورؤساء التعاونيات والجمعيات للصيد التقليدي، وتمثل مدن الدار البيضاء، الحسيمة، المضيق، طنجة، العرائش، آسفي، أكادير، المهدية، طنطان والمهدية، أفاد أن «لجنة الإنقاذ» أمهلت الوزارة 48 ساعة للرد على رسالتها، مضيفا أنه في حال لم تتحرك الوزارة بعد الاعتصام، ستعقد اللجنة لقاء وطنيا في مدينة الرباط، للخروج بقرار الإضراب المفتوح.
هذا وأدانت اللجنة لظاهرة تهريب الأخطبوط، من طرف «مافيات» تخرق فترة الراحة البيولوجية.
ودعا هؤلاء المهنيون الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة عبر تتبع مسار الأخطبوط من الصيد إلى التصدير ومنع صيده على طول الساحل المغربي خلال فترة الراحة البيولوجية .
وكانت وزراة الفلاحة والصيد البحري قد توعدت بمعاقبة وحدات الصيد التي تقوم بتعاطي الصيد غير المشروع للأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية.
ورغم اكتفاء وزارة الفلاحة والصيد البحري بالوعيد في قرار الراحة البيولوجية، فإن مصدرا مهنيا اعتبر أن ذلك من شأنه أن يدفع المهربين إلى الإحجام عن الممارسات التي دأبوا عليها، لكنه يربط نجاح فعالية القرار بمدى تجاوب مصالح المراقبة والمصالح التي تمنح تسلم الوثائق التي تثبت مصدر الأخطبوط المصطاد.
وتقوم «مافيات» الأخطبوط، بتفريغ منتوجها بميناء العيون حيث يتم بيع محصول الصيد غير القانوني بوثائق بواخر أخرى أو شحنه إلى موانئ الشمال ليباع هناك، أو تخزينه في إحدى وحدات تجميد الأخطبوط التي تقوم بشراء فواتير صورية من أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني بموانىء الشمال يتم بواسطتها الحصول على الشواهد البيطرية الضرورية للتصدير نحو أوربا وآسيا.