منتصر: قرار الراحة البيولوجية يرمي إلى حماية المخزون من الأخطبوط

اعتبر أن الفترة التي يغطيها القرار تتزامن مع مرحلة توالد الأخطبوط

أثار قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالشروع فورا في تطبيق فترة للراحة البيولوجية في مصايد الأخطبوط على طول الساحل المغربي خلال فصل الربيع، ردود أفعال متباينة بين المهنيين.
فقد أعلنت الوزارة عن العمل بفترة للراحة البيولوجية بهدف حماية المخزون القابل للتوالد، حيث قالت إن «إقرار فترة توقف شامل لصيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، برسم فصل الربيع الذي يتميز ببداية فترة التوالد لدى هذا النوع تهدف إلى إعادة تشكيل المخزون ومكافحة كافة أشكال الصيد غير المشروع».
وأشارت إلى أن المصايد التي تخضع لفترتي راحة بيولوجية سنويا، منذ سنة 1989 مطبوعة بهشاشتها وضعف مؤشراتها من حيث الوفرة، حيث كانت تلك هي الخلاصة التي تم التوصل إليها عبر الحملة الاستكشافية الأخيرة التي قامت بها سفينة أبحاث تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في الفترة مابين 24 مارس و3 أبريل الجاري، والتي أكدت حالة الإفراط في صيد الأخطبوط.
وقد عبر منتصر الحسين، رئيس جمعية الوحدة لأرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، عن احترامه لما أفضت إليه حملة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث اعتبر أن قرار الراحة البيولوجية يرمي إلى حماية المخزون من الأخطبوط، خاصة في فترة توالده، درءا للضغط عليه على اعتبار أن صيده يتدخل فيه الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي.
وشدد منتصر على أنه يتوجب التوجه نحو الحد من استنزاف مخزون الأخطبوط، وهو يقترح العمل في المستقبل على تحديد فترة الصيد بين شهري نونبر وفبراير، كي يخلد الأخطبوط للراحة والتوالد بين شهر مارس وأبريل، قبل فتح باب الصيد مرة أخرى بين ماي ويونيو، ذلك تطلع مستقبلي بالنسبة لمنتصر.
وكان قرار الوزارة التطبيق الفوري للراحة البيولوجية، دفع بعض المهنيين إلى توجيه رسالة إلي وزير الفلاحة والصيد البحري، يعتبرون فيها أن إجراء الراحة البيولوجية المعلن عنه يتعارض مع الإجراءات التي تم الاتفاق حولها، خلال اجتماع لجنة اليقظة البيولوجية الذي التأم في 23 مارس، حيث تم التوقيع على محضر من قبل الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، بحضور مسؤولي الوزارة المعنيين والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد ومؤسسات وجمعيات الفاعلين في مجال صيد الأخطبوط.
وقد أوضحت الوزارة في البلاغ الصادر عنها أنها شرعت بمعية الفاعلين في الميدان في عملية تفكير حول مراجعة نمط التدبير الحالي لهذه المصايد، من خلال احتمال إقرار فترة واحدة للراحة البيولوجية في فصل الخريف (غشت وشتنبر وأكتوبر) على سبيل التجربة، مع إمكانية تقويم التاريخ الفعلي لدخولها حيز التنفيذ طبقا لنتائج عملية تتبع حالة الموارد، غير أن الوزارة أشارت إلى أن عوامل نجاح هذا الخيار تظل مرتبطة بتوفر عدة شروط تؤخر في الوقت الراهن تطبيقه.
وقد أكدت الوزارة على أنه لعدم توفر شروط تطبيق هذا الإجراء في إطار مقاربة احتياطية تأخذ بالاعتبار وضعية المصايد المعرضة لاستغلال مفرط ، ومن أجل ضمان الحفاظ على هذا المورد، فقد ارتأت أنه من الضروري تأجيل تطبيق هذا الإجراء .
وبينما عبر الموقعون على الرسالة عن تشبثهم بما انتهى إليه اجتماع 23 مارس، اعتبر منتصر أن ذلك الاجتماع لم تتمخض عنه قرارات، بل شهد توصيات من المهنيين الذين طالبوا بالصيد خلال تسعة أشهر متتالية، وهي التوصيات التي ردت عليها الوزارة، حسب منتصر، بالتأكيد على الاحتكام لرأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.