في اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري الأول حول التنمية الحضرية بالمتوسط

أمينة بنخضرة: التغييرات التي تشهدها المنطقة تجعل من التنمية الحضرية رهانا أساسيا ومسؤولية مشتركة
قالت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أول أمس الاثنين بالرباط إن إشكالية التنمية الحضرية بالمتوسط، تشكل أحد الرهانات الرئيسية للقرن ال21، التي تتطلب خوض معركة مشتركة من قبل جميع الدول المنخرطة في مسلسل الاتحاد من أجل المتوسط.
وأوضحت بنخضرة في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة، المقرر تنظيمه في نونبر 2011، إن «إشكالية التنمية الحضرية تشكل رهانا رئيسيا للتنمية بمنطقة حوض المتوسط التي سيبلغ عدد ساكنتها الحضرية خلال العقدين المقبلين حوالي 80 مليون نسمة، خاصة في مدن الساحل التي ستعرف تغيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية عميقة».
وأضافت الوزيرة أن «زحف المدن المتسارع لاسيما في الدول المتوسطية المطلة على جنوب وشرق المتوسط، سيؤدي إلى تدهور الوضع الذي هو محط انشغال كبير، على مستوى استهلاك الأراضي وتلوث المياه الجوفية والتزود بالماء الصالح للشرب وخدمات التطهير وتدبير النفايات والانعكاسات السلبية على المناخ وصحة الإنسان».
وأشارت إلى أن التطلع إلى تنمية حضرية مستدامة بالمتوسط يجب أن يكون في مستوى التحديات المرتبطة بهذه التنمية، مشددة على أنه يجب خوض المعركة بشكل مشترك لأنه لا يمكن لأي بلد متوسطي أن يكسب هذه المعركة لوحده، بدون انخراط مجموع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
وأبرزت أن خوض هذه المعركة المشتركة يتطلب تفكيرا وحوارا ونوايا حسنة وخبرات، مؤكدة أن الهدف من اعتماد هذه المقاربة هو تمكين جميع الفاعلين المتوسطيين المعنيين لاسيما الجماعات الترابية من تبادل وجهات النظر والتحاور من خلال تعبئة مواطنة حقيقية لإيجاد الحلول المناسبة.
وأشارت إلى أن هذه المعركة تقع أيضا على عاتق دول الشمال التي يجب أن تكون المساعدات على التنمية التي تقدمها في صلب استراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة بالرغم من أن التمويلات الرئيسية يجب أن تمنحها البلدان المعنية.
من جهته، أكد أشرف حمدي، ممثل مصر على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية لرفع تحديات التنمية الحضرية بالمنطقة والبحث عن حلول للإشكاليات المرتبطة بهذا المجال، من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة وضمان حياة كريمة والتي لا يمكن تحقيقها دون ظروف عيش سليمة وصحية.
واعتبر أن الوضع في دول حوض المتوسط لا يتطلب المزيد من الاستراتيجيات ولكن المزيد من العمل والتنفيذ في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بنتائج ملموسة.
كما توقف عند التحديات الأساسية التي تواجهها مصر والمتمثلة في مشكل الاكتظاظ في دلتا النيل والهجرة إلى المدن والسكن غير اللائق والضغط على الموارد الطبيعية ، معتبرا أن رفع هذه التحديات يستلزم تدخلا سريعا وتنسيقا في العمل.
من جانبه، قال سيرج تيل، عن الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط أن الاتحاد هو مشروع مشترك بين بلدان شمال وجنوب ضفتي المتوسط يروم تعزيز شراكة متساوية بين جميع الأطراف.
ونبه إلى أن حوض المتوسط يعيش وضعا حضريا شائكا جراء المشاكل العويصة التي تعاني منها الحواضر التي من المنتظر أن يصل عدد ساكنتها إلى 100 مليون نسمة خلال الثلاثين سنة القادمة، داعيا إلى التعجيل بإيجاد حلول عملية لهذه المشاكل من أجل تحقيق طموح الديمقراطية والتنمية.
من جهته، أكد بيوتر زوبير، عن الرئاسة البولونية للاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن رفع تحديات التنمية الحضرية المستدامة إلا من خلال التعاون بين بلدان الاتحاد من اجل المتوسط والدعم الأوربي.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة إيجاد الأدوات المناسبة لاستخدام الإمكانات الأوروبية ونقلها إلى المتوسط، مؤكدا دعم الرئاسة البولونية من أجل إعداد استراتيجية خاصة بالتنمية الحضرية الشاملة للمنطقة.
وبحث المشاركون في هذا اللقاء الذي اختتم مساء أمس، العديد من القضايا المتعلقة بالرهانات الكبرى للتنمية الحضرية في حوض المتوسط إلى جانب مواضيع تهم الحكامة وتمويل المشاريع الحضرية المتجددة ودور الجماعات المحلية في التنمية الحضرية المستدامة.
وشارك في هذا اللقاء مسؤولون رفيعو المستوى مكلفون بالتنمية الحضرية بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمانحون.