وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي يتحدث لبيان اليوم

نحن لا نواجه إسرائيل فقط بل نواجه الإدارة الأميركية بكل جبروتها وقوتها وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والمالية
نستطيع الحصول على عضوية المراقب متى شئنا دون الحاجة إلى موقف فرنسي أو ألماني..
لا يوجد حتى هذه اللحظة أي قرار فلسطيني بخصوص سحب الثقة من توني بلير
أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لبيان اليوم بأن هناك مواجهة محتدمة خلف الكواليس بين الفلسطينيين ومناصريهم وبين الولايات المتحدة الأميركية بشأن طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد أكثر من أسبوع على تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين للأمم المتحدة وتحويله لمجلس الأمن، قال المالكي لبيان اليوم «نحن لا نواجه إسرائيل فقط بل نواجه الإدارة الأميركية بكل جبروتها وبكل قوتها وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها على الدول الأخرى لثنيها عن دعم الطلب الفلسطيني»، وذلك في إشارة إلى طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين الذي ينظر فيه مجلس الأمن حاليا، وأحاله مؤخرا إلى لجنة الخبراء لدراسته.
وتابع المالكي متحدثا للجريدة أول أمس الاثنين عن السعي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وما يواجهه ذلك المسعى من معارضة أميركية قائلا: «نحن ذهبنا للأمم المتحدة ولدينا كل القناعة بأننا نحمل قضية لها كل الحق في أن تنجح في الأمم المتحدة، ونحن لا يساورنا أدنى شك أننا في معركة كبيرة لها طابع أممي من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين»، مضيفا «نحن لا نواجه إسرائيل فقط بل نواجه الإدارة الأميركية بكل جبروتها وبكل قوتها وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها على الدول الأخرى لثنيها عن دعم الطلب الفلسطيني».
وتابع المالكي قائلا: «رغم كل ذلك وكل التهديدات التي وجهت لنا والضغوط والتهديدات بقطع المساعدات المالية، إلا أننا على ثقة تامة بأننا سوف نحقق النجاحات في الأمم المتحدة بسبب عدالة هذه القضية وبسبب الدعم الهائل الذي نحظى به على مستوى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية والصديقة، وبسبب الدعم الذي عبرت عنه العديد من الدول من خلال مداخلاتها في الجمعية العامة».
وأضاف المالكي «نحن ذهبنا ونحن نحمل هذا الأمل ونعمل بكل ما لدينا من إمكانيات من أجل تحقيق هذا النجاح ولا نفكر بأي مسار آخر غير مسار العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة».
وحول المرحلة التي وصلها الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي الذي يضم في دورته الحالية 15 دولة بينها الخمسة دول دائمة العضوية، قال المالكي «نحن حتى هذه اللحظة بانتظار ما ستؤول إليه المناقشات على مستوى لجنة الخبراء القانونيين في مجلس الأمن ولجنة العضوية، ولكن في نفس الوقت نحن لا زلنا على تواصل مع بقية الدول»، متابعا «أنا أريد أن أؤكد بأنه في مثل هذه اللحظات هناك من يتواصل مع الدول الأخرى بما فيها نيجيريا والغابون وبالتالي نحن لم نتوقف ولن نترك هذه الدول لوحدها في مواجهة الضغط المتواصل من قبل الإدارة الأميركية، وسوف نتواصل في لقاءاتنا معها ونحث الدول الأخرى على مواصلة لقاءاتها الأخرى مع تلك الدول. بمعنى آخر فإننا ما زلنا نعمل بنفس الروحية والاهتمام والتركيز الذي عملنا فيه خلال الأسابيع الماضية».
وحول عدد الأصوات التي ضمنها الجانب الفلسطيني للتصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة من قبل أعضاء مجلس الأمن قال المالكي «حتى نكون صريحين وشفافين مع شعبنا لا نستطيع أن نقول بأننا قد ضمنا حتى هذه اللحظة وجود 9 أصوات معنا في مجلس الأمن، لكن نحن نعمل من أجل الحصول على ال 9 أصوات، ونأمل أن ننجح في ذلك قبل طرح الموضوع للتصويت في مجلس الأمن».
وأكد المالكي الحصول على تطمينات من الغابون ونيجيريا للتصويت لصالح الطلب الفلسطيني وقال «أستطيع التأكيد على أنني حصلت على تأكيدات وضمانات من كل من الغابون ونيجيريا، مشيرا إلى أن الضمانات التي حصل عليها كانت على مستوى الرئيس في الغابون ووزير الخارجية في نيجيريا، مضيفا «ليس لدي أدنى شك أنه حتى هذه اللحظة أن هاتين الدولتين تؤيدان الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية».
ولا بد من الذكر أن مجلس الأمن الدولي (وهو بمثابة الحكومة بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة) يتكون من 15 دولة، منها 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض/الفيتو، وهي: الولايات المتحدة، روسيا الاتحادية، الصين، بريطانيا وفرنسا، وذلك إلى جانب 10 دول غير دائمة العضوية يتم انتخاب ممثليها في مجلس الأمن سنويا، والدول العشر لهذه الدورة هي: ألمانيا، نيجيريا، لبنان، البرازيل، الهند، البوسنة والهرسك، الغابون، جنوب إفريقيا، كولومبيا والبرتغال.
وأوضح المالكي بأن الغابون ونيجيريا والبوسنة والهرسك تتعرض لضغوط أميركية هائلة لمنعها من التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، مضيفا «نحن نعلم تماما أن هناك ضغوطا أميركية هائلة عليهم ولكن نحن سوف نعتمد على مبدئية موقف تلك الدول المساند للقضية الفلسطينية بغض النظر عن أية ضغوطات يمكن أن تتعرض لها».
وبشأن البوسنة والهرسك، قال المالكي «نحن مستمرون في التواصل مع هذه الدولة، والرئيس محمود عباس قام بزيارة لهذه الدولة قبل أسابيع، وأنا شخصيا التقيت مع وزير خارجية البوسنة والهرسك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولدي تعليمات من الرئيس أن أقوم بزيارة قريبة إلى جمهورية البوسنة والهرسك إضافة لجمهورية صربيا وسوف نفعل دور العديد من الدول الإسلامية والعربية وغيرها للتواصل مع هاتين الدولتين صربيا والبوسنة والهرسك من أجل ضمان تصويت البوسنة والهرسك لصالح الدولة الفلسطينية عندما يأتي الموضوع للتصويت عليه في مجلس الأمن».
وشدد المالكي على أن الجانب الفلسطيني لديه ضمانات بالتصويت لصالح الطلب الفلسطيني من قبل 8 دول في مجلس الأمن من أصل 15 دولة.
وأضاف قائلا «ولكن نحن نؤكد بأننا نعمل من أجل أن نضمن 9 أصوات ولدينا القناعة والثقة أننا سوف نحصل على 9 أصوات، ولكن أيضا ما أريد أن أقوله إننا لن نكتفي بالحصول على 9 أصوات. نحن لدينا الطموح أن نحصل على 10 أصوات بل 11 صوتا في مجلس الأمن».
هذا وكانت ثلاث دول أعلنت سلفا معارضتها للخطوة الفلسطينية والتصويت ضدها هي: ألمانيا، الولايات المتحدة وكولومبيا في حين تتواصل المعركة الفلسطينية والعربية والإسلامية مع الولايات المتحدة على أصوات البوسنة والهرسك، ونيجيريا والغابون.
وبشأن الضغوط السعودية على البوسنة والهرسك للتصويت لصالح دولة فلسطين في مجلس الأمن قال المالكي «لا نعلم حتى هذه اللحظة إذا ما أسفرت تلك الضغوط عن نتيجة، بل نحن مقتنعون بأن هناك دولا كثيرة عربية وإسلامية تحاول وتتواصل مع القيادات في البوسنة والهرسك من أجل إقناعها بضرورة التصويت لصالح فلسطين»، مشيرا إلى أنه خلال الأيام والأسابيع القادمة سيتم التواصل مع سفارات تلك الدول للحصول على معلومات تؤكد بأن تلك الجهود قد حققت النجاحات المطلوبة.
وبشأن إمكانية تغيير ألمانيا موقفها بشأن الطلب الفلسطيني عقب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وبنيامين نتنياهو بعد المصادقة على 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدس قبل أيام قال المالكي «نحن نتابع عن قرب كافة التصريحات التي تصدر عن الرئاسة الألمانية وخاصة الصادرة من مكتب المستشارة ميركل»، إلا أنه قلل من إمكانية أن تحدث الأزمة بين ميركل ونتنياهو تغيرا واضحا في السياسة الألمانية، مشيرا إلى متانة العلاقات بين برلين وتل أبيب، مستبعدا أن يحدث انعطاف حاد في السياسة الألمانية لصالح الفلسطينيين وطلبهم بالحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأضاف المالكي قائلا «العلاقات الألمانية الإسرائيلية هي علاقات حميمية وقوية بغض النظر عما يقال من تصريحات صحافية» حول الأزمة بين ألمانيا وإسرائيل.
ورحب المالكي بأي إعادة نظر ألمانية في سياساتها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم.
وكانت صحيفة «الإندبندنت البريطانية» ذكرت الاثنين الماضي «إن الحكومة الألمانية تفكر في دعم المقترح الفرنسي الداعي إلى تأييد انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة مراقب.
وتعقيبا على ذلك قال المالكي لبيان اليوم «عضوية المراقب ليست منة من أحد، فنحن نستطيع الحصول على عضوية المراقب في الأمم المتحدة متى شئنا دون الحاجة إلى موقف فرنسي أو ألماني، ولكن نحن ما نطمح إليه هو تطوير الموقف الألماني والفرنسي باتجاه دعم طلب فلسطين الانضمام كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وبالتالي سوف نرى ونقيم الوضع وإذا كانت هناك حاجة للذهاب لزيارة برلين فسوف نقوم بذلك أو زيارة باريس».
وبشأن الموقف الرسمي الفلسطيني من مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير وانحيازه لإسرائيل وعدم نقله للمواقف الفلسطينية الحقيقية للأطراف الدولية وأعضاء اللجنة الرباعية قال المالكي «نحن نراقب ونتابع ونقيم دور مبعوث الرباعية، وحتى هذه اللحظة لم نسحب ثقتنا من السيد توني بلير وبالتالي نحن ننتظر لنرى، ولكننا في نفس الوقت نحن نقرأ ونسمع مواقف الكثير من فصائل منظمة التحرير والقيادات الشبابية الموجودة في الوطن بخصوص بلير، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي قرار فلسطيني بخصوص سحب الثقة من توني بلير حتى هذه اللحظة».
وأشار المالكي إلى وجود تذمر في الأوساط الرسمية الفلسطينية من بلير وهناك من أسمعها لممثل الرباعية بشكل مباشر، مضيفا «الأمور الآن هي في إطار التقييم على كل المستويات ليس لدور مبعوث الرباعية فقط بل أيضا لدور الرباعية ككل».