أكد بان الأميركيين يعارضون عضوية دولة فلسطين خشية ملاحقة إسرائيل على جرائمها أمام محكمة الجنايات الدولية

أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمراسل «بيان اليوم» الخميس بان لا تغيير على الموقف الفلسطيني القاضي بالتوجه للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ترفض عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة خوفا من إقدام الفلسطينيين على ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحقهم أمام محكمة الجنايات الدولة.
وأوضح حماد بان المبعوثين الأميركيين يؤكدون بشكل دائم للقيادة الفلسطينية بان الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 سيمكنها من ملاحقة إسرائيل قانونيا أمام المحافل الدولية، ولمنع تلك الملاحقة لا بد من الوصول للدولة من خلال المفاوضات مع إسرائيل وعدم الذهاب للأمم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين.
وأضاف حماد قائلا «الأميركيون يقولون لنا في كل مرة إذا أصبحتم دولة سترفعون دعاوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل، ونحن نرد عليهم بالقول: إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم سواء كنا دولة أو لم نكن يجب أن تعاقب على جرائمها. وإذا لم ترتكب جرائم لماذا هذا الخوف والقلق؟».
وتابع حماد « يبدو أن الأميركيين يرفضون عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة خوفا من ملاحقة إسرائيل على جرائمها أمام محكمة الجنايات الدولية».
وأكد حماد إصرار عباس على التوجه للأمم المتحدة لمطالبتها بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، وقال «هذا القرار لا رجعة فيه» رغم الموقف الأميركي المعارض.
وأشار حماد إلى أن الذهاب الفلسطيني للأمم المتحدة لا يتناقض مع التحركات الأميركية والأوروبية لإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات.
وبشأن تحركات اللحظة الأخيرة التي يقوم بها الأميركيون والأوروبيون قال حماد « هناك تحركات ومحاولات أميركية وإنما لا يوجد تغيير في الموقف الفلسطيني القاضي بالتوجه للأمم المتحدة لمطالبتها بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967»، مضيفا «نحن نريد قرار يعترف بدولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ثم مطالبة هذه الدولة أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع دولة إسرائيل لحل كل قضايا النزاع بينهما».
وشدد حماد على التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بعضوية فلسطين كاملة في الأمم المتحدة رغم التحركات الأميركية والأوروبية لثني الجانب الفلسطيني عن ذلك المسار واستبداله بالذهاب للمفاوضات مع إسرائيل، وقال حماد «نحن نقول بأننا لسنا ضد المفاوضات، وهذا موضوع ثاني ليس له علاقة بالذهاب للأمم المتحدة».
وأوضح حماد بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاءاته مع المبعوثين الأميركيين وغيرهم يؤكد دائما بأنه «لا تناقض بين استعدادنا للذهاب للمفاوضات وذهابنا للأمم المتحدة» كون المجتمع الدولي يعترف بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وعدم شرعية الاحتلال.
وأضاف حماد «ذهابنا للأمم المتحدة هو تثبيت قانوني لمواقف ومبادرات وخطط المجتمع الدولي « بشأن القضية الفلسطينية.
وبشأن التهديدات الإسرائيلية بإلغاء الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين إذا توجهوا للأمم المتحدة قال حماد «سيتحملون نتائج ما يترتب على إلغائهم للاتفاقيات المعترف بها والمصادقة عليها دوليا. فهذا سيكون قرارهم اللاشرعي».
وشدد حماد على أن التهديدات الإسرائيلية بإلغاء الاتفاقيات يدل على نوايا إسرائيل الحقيقة المتمثلة في عدم رغبتها بالسلام.
وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون هدد الخميس من أن تقديم الفلسطينيين طلب عضوية دولتهم إلى الأمم المتحدة سيؤدي إلى إلغاء كل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وصرح ايالون للإذاعة الإسرائيلية «إذا اتخذ الفلسطينيون قرارا أحاديا كهذا فسيؤدي إلى إلغاء كل الاتفاقات وسيحرر إسرائيل من كل التزاماتها وسيتحمل الفلسطينيون المسؤولية الكاملة».
إلا أن ايالون رفض إعطاء تفاصيل حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل واكتفى بالقول «في الوقت الحالي نحن نفضل إلا نعطي تفاصيل إضافية حول ما سيكون عليه ردنا».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي ايفغدور ليبرمان حذر الفلسطينيين من العواقب الوخيمة» لمشروع طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وتعارض كل من إسرائيل والولايات المتحدة الطلب الفلسطيني الذي سيقدمه عباس الأسبوع القادم للأمم المتحدة بسبب عدم إحراز تقدم في عملية المفاوضات المجمدة منذ عام.
وفي ظل التحركات الدبلوماسية الأميركية المكثفة لمنع الفلسطينيين من التوجه للأمم المتحدة عاد الموفدين الأميركيين ديفيد هيل ومستشار الرئيس باراك اوباما الخاص دنيس روس إلى المنطقة لإجراء محادثات مع عباس لمحاولة إقناعه بالعدول عن التوجه للأمم المتحدة.
ومن جهته أكد حماد على ترحيب الفلسطينيين بأية مقترحات يحملها المبعوثان الأميركيان، وقال «أي أفكار تطرح فان الجانب الفلسطيني على استعداد لسماعها ومناقشتها ولكن أي أفكار بالنسبة لنا يجب أن لا تكون نتيجتها أو الغاية منها عدم التوجه للأمم المتحدة»، وذلك في إشارة إلى إصرار الجانب الفلسطيني على التوجه للأمم المتحدة.
ومن ناحيته اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية فيه جزء من النضال الوطني، وشكل من أشكال المقاومة السياسية والدبلوماسية.
وقال البرغوثي : يجب النظر إلى توجهنا إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية فيها، على أنه جزء من النضال الوطني الفلسطيني، وشكل من أشكال المقاومة السياسية والدبلوماسية، والتي هي جزء لا يتجزأ من أشكال النضال الأخرى خاصة المقاومة الشعبية'.
وأضاف البرغوثي: لقد دخلنا في إطار نضالنا ضد الاحتلال في مرحلة تحتاج لتدعيم هذا النضال بالمقاومة، والوحدة الوطنية، ونحن الآن لسنا في مرحلة الحل عبر المساومة، بل في مرحلة نيل الحقوق الوطنية والدفاع عنها'.
وأكد أمين عام المبادرة أهمية مواصلة السعي بهذا المجال، قائلا: يجب النظر إلى هذا الأمر على أنه تحدٍ للاحتلال الإسرائيلي، وبديل عن المفاوضات عديمة الجدوى، في وقت واصلت فيه إسرائيل وتواصل توسعها الاستيطاني، وتهوديها للأرض على امتداد 20 عاما'.
وحذر البرغوثي من الرضوخ لأية ضغوطات تهدف لإجهاض طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مضيفا، «إن أي استجابة أو رضوخ لهذه الضغوطات سيشكل خسارة كبيرة جدا للقضية الفلسطينية، خسارة معنوية وسياسية».
وشدد البرغوثي على أن التوجه للأمم المتحدة هو أمر ضروري وحيوي لإقامة الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى وكافة الحقوق غير منقوصة، مشيرا إلى أن الفيتو إن وقع في مجلس الأمن فإن التوجه للجمعية العامة يعني فتح المجال أمام الحصول على العضوية في العديد من المؤسسات الدولية، التي تخدم الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال.