عيد الأضحى يضخ 16 مليار درهم على الكسابة

تسجيل تضارب بين المعطيات الرسمية والواقع
في الوقت الذي أكدت فيه المندوبية السامية للتخطيط على أن إجمالي نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى هذه السنة "تجاوزت 18 مليار درهم"، اعتبارا لمتوسط سعر الماشية المخصصة للنحر الذي قدر بمبلغ 2,400 درهم، أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساء أول أمس الأربعاء، أن مناسبة عيد الأضحى ولّدت عائدات تقدر "بنحو 16 مليار درهم"، معظمها عادت إلى المربين (الكسابة).
وفي ظل الجو القاتم الذي بصم عيد لأضحى لهذه السنة بسبب الأسعار الحارقة حسب العديد من المواطنين والمربين وما تمت معاينته نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، شددت الوزارة في بلاغها على أن مناسبة عيد الأضحى المبارك 1444 مرت في ظروف تجارية وصحية جيدة، مبرزة أن الأسواق كانت مزودة بإمدادات جيدة ولم يتم تسجيل أي شكاوى حول التوافر، وأن "إجمالي المعروض للذبح في عيد الأضحى، المقدّر بأكثر من 7.8 مليون رأس، تجاوز الطلب بشكل كبير، وتم ترقيم 6.8 مليون رأس منها وفقا للإجراء الرئيسي الذي تم وضعه كجزء من الاستعدادات لعيد الأضحى، والذي يتيح إمكانية تتبع الأضحية من المربي إلى المستهلك النهائي".
وتابعت الوزارة أنه وفقا لتقدير أولي، تم التضحية بحوالي 6 ملايين رأس، 58٪ منها في المناطق الحضرية، تمثل الأغنام 90٪ من المواشي المذبوحة والماعز 10٪، مبرزة أن هذا العام شهد طلبا قويا على الأغنام المتوسطة.
وفي وقت أثارت فيه الأغنام المستوردة جدلا واسعا إبان فترة العيد بسبب أثمانها المرتفعة التي تجاوزت المتوقع خاصة أن استيرادها تم بدعم من الحكومة لتخفيف ضغط الأسعار؛ جاء في بلاغ الوزارة، أن العرض الوطني استكمل باستيراد الأغنام المعدة للذبح بشكل استثنائي، مما "ساهم بشكل كبير في تخفيف ضغوط الأسعار".
وعادت الوزارة في بلاغها لتؤكد أن قطاع الأغنام شهد في الواقع، اختلالا في التوازن بسبب تأثير وباء COVID19، مضيفة أن تعاقب عامين من الجفاف أثر بدوره على حالة المراعي فضلا عن السياق الدولي التضخمي الذي تسبب في زيادة أسعار المدخلات الزراعية، لا سيما علف الماشية.