المحكمة الإدارية تلغي قرار نقل الصحافية مريم الحراق إلى مصلحة الأرشيف

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط نقل الصحافية مريم الحراق رئيسة سكرتارية التحرير الى مصلحة الأرشيف بوكالة المغرب العربي للأنباء، هذا القرار المجحف اتخذ من طرف الوكالة غداة استقالة زوجها من مهامه كمدير للأخبار انتقاما لهذه الاستقالة.
وفي الحكم الصادر يوم 36 يونيو دعت المحكمة الادارية بالرباط الوكالة الى تعويض الصحفية عن الأضرار التي ترتبت عن هذا النقل التعسفي وعللت المحكمة حكمها بالعلاقة الموجودة بين استقالة السيد الدكار ونقل زوجته الى الأرشيف بالوكالة. وفي منطوق المحكمة جاء بأن (ظروف إصدار القرار لم تتوخ المصلحة العامة مما يشكل انحرافا في استعمال السلطة) وترى بأن قرار النقل المطعون فيه غير مشروع. واتهمت المحكمة إدارة الوكالة بتحريف مضمون رسالة الصحفية للمدير العام بعد منعها من ولوج الخدمات المعلوماتية حيث عبرت عن إخلاء مسؤوليتها عن تعثر المصلحة جراء ذلك.
وهذه أول مرة يصدر فيها القضاء حكما في قضية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة ضد علي بوزردة الذي يتابع بعدة قضايا أمام المحاكم. وسيعيد هذا الحكم الاعتبار للصحفية ولعدد من ضحايا الشطط في استعمال السلطة في الوكالة.
وتجدر الإشارة الى أنه في تاريخ الوكالة لم يراكم مدير عام هذا الكم الهائل من الرفض الداخلي والخارجي، ومن طرف المهنيين ورجال السياسة مثل ما هو الأمر مع علي بوزردة الذي يشن منذ مدة حربا ضد المهنيين وضد مناضلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية.