المعهد الديمقراطي يرسل بعثة دولية إلى المغرب لملاحظة أجواء ما قبل انتخابات 25 نونبر

أعلن المعهد الديمقراطي الوطني (إن دي آي)، أول أمس الخميس، عن إرسال بعثة دولية إلى المغرب «للقيام بعملية ملاحظة الأجواء ما قبل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في المغرب في 25 نونبر المقبل في الوقت الذي يقوم فيه الناخبون بتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية قصد المشاركة في هذه الانتخابات».
وتروم البعثة، حسب بلاغ للمعهد، التعبير عن اهتمام المجموعة الدولية ودعمها للحكامة الديمقراطية والانتخابات التعددية التنافسية بالمغرب، وإعداد تقرير محايد ومضبوط عن هذه العملية الانتخابية وعرضه على المغاربة والمجتمع الدولي.
وأوضح البلاغ أن البعثة الدولية ستقوم «بأداء مهمتها بشكل محايد وفي احترام للقوانين الجاري بها العمل في المغرب والمعايير الدولية لملاحظة الانتخابات المتضمنة في إعلان المبادئ للملاحظة الدولية للانتخابات».
ومن المرتقب، حسب البلاغ، أن يلتقي أعضاء البعثة بممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية ومسؤولين من وزارة الداخلية التي ستسهر على تنظيم الانتخابات وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كلف باعتماد الملاحظين ومع مسؤولين في الحكومة وفاعلين في المجتمع المدني وملاحظين مواطنين,
كما سيعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن هيئات الحكم المحلي ونشطاء وزعماء سياسيين من مختلف جهات البلاد فضلا عن وسائل الإعلام وممثلين عن المجتمع المدني.
ويتضمن الوفد متعدد الجنسيات كل من فرانشيسكا بيندا، المديرة الرئيسية المقيمة للمعهد بالضفة الغربية وقطاع غزة (كندا)، وبيدرو سانشيز بيريز- كاستيخون، العضو في البرلمان الإسباني، وطوفا أندريا وانغ، باحثة في مجال الديمقراطية بمؤسسة ديموس (الولايات المتحدة)، وجيف إنكلاند، المدير المقيم للمعهد بالمغرب (الولايات المتحدة الأمريكية).
وأشار البلاغ إلى أن المعهد الديمقراطي الوطني يعتزم أيضا «إرسال فريق من 10 ملاحظين في نهاية شهر أكتوبر الجاري للقيام بالملاحظة على المدى الطويل، تليه بعثة تتكون من 30 ملاحظا للقيام بالملاحظة على المدى القصير، سيتوزعون عبر البلاد لملاحظة عملية اقتراع 25 نونبر»، وذكر المعهد بأنه سبق له أن أوفد بعثة سنة 2007 لملاحظة الفترة ما قبل الانتخابات التشريعية ويوم الاقتراع.
يذكر أن المعهد الديمقراطي، هو منظمة غير حكومية لا تسعى إلى الربح، وتعمل من أجل دعم وتقوية المؤسسات الديمقراطية عبر العالم، عن طريق المشاركة المواطنة والشفافة ومساءلة الدولة.