فوضى أسعار المحروقات تثر غضب مهنيي النقل

وتستمر الفوضى والغموض في قطاع المحروقات، وتتبدى هذه الفوضى في الأيام الأخيرة في الزيادات المتتالية للأسعار بدعوى تحرير السوق، حيث يظهر أن شركات تموين وتخزين وتوزيع البنزين والغازوال هي القابضة بزمام الأمور إذ اختارت التصعيد من خلال حرب الأسعار لتبين أنها لاتأبه لأي قرار قد تخرج به المؤسسات الرسمية، ممثلة أساسا في مجلس المنافسة الذي ينتظر بعد إصداره بلاغ المؤاخذات الشهير، أن يخرج بقرار لوقف سطوة هذه الشركات التي تفتعل ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاضها ضاربة عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل.
فللمرة الثالثة على التوالي وفي ظرف أسبوعين تمت الزيادة في أسعار المحروقات التي لايوازي لهيبها غير لهب حرارة هذا الصيف ، وهذا الأمر دفع مهنيي النقل العمومي ، خاصة أرباب سيارات الأجرة إلى التهديد بالخروج للشارع في احتجاجات عارمة تنديدا بالزيادات الصاروخية والمتتالية في أسعار الوقود، فيما المواطنات والمواطنون الذين يمتلكون سيارات خاصة الطبقة المتوسطة التي تسير نحو الزوال مافتئت تعبر عن امتعاضها من ضربات هذه الزيادات التي تتلقاها من كل حدب وصوب والتي تكسر قدرتها الشرائية.
هذا وبادر أرباب ومسيري محطات بيع البنزين والغازوال إلى إطلاق تصريح يطبعه هروب للأمام نفوا فيه مسؤوليتهم عن الزيادة في أسعار المحروقات، معلنا أنهم أكبر متضرر ، حيث قال جمال زريكم في تصريح باسم الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب،" إن المهنيين يقتنون هذه المواد "بأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش" وأنهم يجدون أنفسهم عقب كل زيادة مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت"
وأشار الحسين اليماني،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليقا على هذا التصريح الخطير لرئيس جامعة أرباب محطات الوقود، والذي يظهر من خلاله التواطئ الذي سجله مجلس المنافسة في بلاغه الموجه لشركات تموين وتخزين وتوزيع البنزين والغازوال وتحكمها في مبدأ المنافسة و الأسعار "إن القول بأن الأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش، فهو مخالف طولا وعرضا لقانون المنافسة وحرية الأسعار ، الذي يلزم كل التجار على البحث للشراء بأرخص الأثمان بغاية البحث للبيع بأرخص الأثمان وتنزيلها للأسفل، بما يؤدي إلى تنشيط المنافسة ويخدم مصالح المستهلكين".
وأردف اليماني متسائلا عن السبب الذي يدفع أصحاب محطات توزيع وبيع الوقود بقبول بشروط اللعبة المحبوكة بين الفاعلين في القطاع، ولا يطالبون بالسماح لهم باقتناء المحروقات من أي علامة التي تمنح لهم الثمن المناسب حتى لا يكونوا مجبرين وتحت شروط الإذعان المحرمة بموجب القانون، بالتزود قسرا من العلامة التي منحتهم رخصة الاستغلال"
كما استطرد مستفهما حول تفضيل الموزعين منح التخفيضات والتي تصل لأكثر من الدرهم في اللتر في الأسعار للبيع بالجملة وخارج شبكة علامتهم ولا يقبلون بمنح تلك التخفيضات للمحطات الحرة المنتسبة لعلامتهم، مطالبا في هذا الصدد الحكومة بالتدخل للحد من هذه الفوضى
التي يشهدها سوق المحروقات والعمل على مراجعة القوانين المنظمة للمجال والتي وصفها ب"المهترئة".
وشدد اليماني في هذا الصدد على الحكومة، للتركيز على تنظيم القطاع بغاية ضمان التزود المنتظم للبلاد بالطاقة البترولية وتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، مؤكدا " أن
ضبط وخفض أسعار المحروقات في ظل السياق الحالي الذي يتسم بانتشار البطالة والعمل غير المهيكل والأجور الضعيفة ،يتطلب إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول بمصفاة لاسامير بالمحمدية وتخفيض الضرائب على المحروقات".