مغاربة يسارعون للتزود بالوقود تحسّبا لزيادات في أسعار "الغازوال والبنزين"

في ظل شح وخصاص كبيريْن في المحروقات طالا محطات توزيع الوقود والمحروقات في دول مجاورة، مثل تونس وفرنسا، يبدو المغرب، عموما، في منأى عن "تهديدات مماثلة"، رغم تقلص المخزون الوطني من المحروقات إلى حوالي 20 يوما، حسب إفادات استقتها هسبريس من مهنيين.
في هذا الصدد، وبعد جولة في بعض محطات الوقود بالرباط، عاينت الجريدة ظاهرة بدأت في الانتشار بشكل كبير في مختلف محطات توزيع المحروقات بالمغرب، لاسيما قبل التحديث الشهري لأثمنة البيع، حيث أخذ العديد من المواطنين يسارعون لملء خزانات سياراتهم بالوقود تحسّبا لتوالي الزيادات في أسعار الغازوال والبنزين.
ولاحظت الجريدة، خلال جولتها في بعض أحياء العاصمة الرباط، توافداً كثيفا لأصحاب السيارات الخفيفة وغيرها من وسائل النقل قصد التزود بالبنزين أو الغازوال قبل دخول "الزيادة" حيز التنفيذ بحلول منتصف ليلة الغد.
وبعد انخفاضها تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، تتجه توقعات بعض المهنيين إلى تأكيد عودة "الزيادة في أسعار المحروقات"، موازاة مع التحديث النصف شهري للأسعار ليلة 16-17 من شهر أكتوبر الجاري (ابتداء من منتصف الليل).
وحسب معطيات توصلت بها هسبريس من الجامعة الوطنية لأرباب محطات توزيع الوقود بالمغرب، فإن الزيادة قد تصل إلى حوالي درهم ونصف لكل لتر من الغازوال و0.75 درهم بالنسبة إلى البنزين، مع استحضار التفاوت الحاصل بين الشركات والمدن.
الحسين اليماني، مهني في مجال البترول والمحروقات، فسّر ارتفاع الأسعار في هذه الظرفية على الصعيد الخارجي بارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، مشيرا إلى أن التقلب يسم هذه الأخيرة، التي تظل خاضعة أيضا لقانون السوق ومنطق العرض والطلب (العوامل الجيوسياسية والمناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية).
وأردف اليماني، في حديثه مع هسبريس، أن المستوى الثاني الأكثر تأثيرا حاليا يظل هو "التفاوت بين العرض والطلب في سوق البترول الدولية"، لافتا إلى أن "ارتفاع هوامش التكرير ونتاج الكلفة الناجمة عن عملية التكرير خارج المغرب يجعلان الأسعار تظل في مستويات مرتفعة، عكس ما كان عليه الوضع قبل تحريرها في 2015".
وخلص إلى أن "التوافق على تغيير وتحديث الأسعار كل 15 يوما في المحطات ليس له أي سند قانوني، بل هو مُنافٍ لقانون حرية الأسعار والمنافسة"، قبل أن يطالب مجلس المنافسة ب"التدخل في هذا الصدد وتطبيق القانون".
تأثير الأزمة الطاقية، لاسيما المحروقات، الناتجة عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والضغط الحاصل على التزود بالمواد الطاقية في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، لم يعُد خافياً على القدرة الشرائية للمستهلك النهائي، وكذا على جيوب المواطنين الذين يستعملون وسائل النقل بشكل يومي؛ وهو ما أكدته أرقام مندوبية التخطيط، التي سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب11,8 بالمائة بالنسبة إلى منتجات وخدمات النقل على المستوى الوطني، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والمحروقات (42,1 بالمائة).
تأثير السياق الدولي
في هذا الصدد، قال أمين بنونة، أستاذ علوم الطاقة بجامعة القاضي عياض بمراكش والمتابع لملف المحروقات، إن ارتفاع أسعار المحروقات كان متوقعاً منذ يوليوز الماضي بالنظر إلى استقرار الأسعار عالميا في مستوى عال، مشيرا إلى أن "التفاوت بين الأثمنة في السوق الوطنية ونظيرتها العالمية يصل إلى حدود 4 أشهر وفق معطيات دقيقة يُحتسب فيها فرق الوقت بخصوص عمليات التكرير، التخزين والنقل".
وأضاف بنونة، في تصريح لهسبريس، أنه "تبعاً لذلك، فإن المغاربة الآن يعيشون على إيقاع سعر النفط العالمي المسجل في يوليوز الأخير"، واصفاً أي خلط يربط بين انخفاض الأسعار عالميا وعدم تطبيقها في المغرب ب"الخطأ في التقدير".
وبالحديث عن إمكانية تصفية وتكرير النفط الخام بالمغرب، قال الخبير في الشأن الطاقي إن البلاد ستربح شهرا من الزمن، بما يعنيه ذلك من انعكاس على أسعار الغازوال والبنزين المصفى في المحطات، واستفادة المستهلك النهائي.
ارتفاع الفاتورة الطاقية
بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، قال إن الزيادة في أسعار المحروقات كانت منتظرة بالنظر إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها منظمة "أوبك+" بالتخفيض من الإنتاج.
وسجل الأزرق، في تصريح لهسبريس، ما اعتبره انعكاسات للركود التضخمي لأسعار المواد البترولية عالميا، لافتا إلى أنه يشكل "عبئاً إضافيا على المغرب والفاتورة الطاقية للبلاد، كما سيساهم في تأزيم القدرة الشرائية للمواطن والمستهلك النهائي للمحروقات المُصفّاة".
ورصد الباحث الاقتصادي أن "سعر المحروقات بالمغرب سعر مُحدِّد لأثمان عدد من المنتجات الاستهلاكية (الفلاحية مثلا) وخدمات النقل"، مما سينعكس، بحسبه، مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن المرهقة والمنهكة أصلا، لاسيما الطبقات الهشة والفقيرة.
وأوضح أن "تضرر القدرة الشرائية ليس وليد أزمة الطاقة فقط، بل هو واضح منذ أزمة "كوفيد"، كما أكدت ذلك أرقام مذكرة مندوبية التخطيط حول الفوارق الاجتماعية"، محذرا من انعكاس التقلبات العالمية للأسعار على الموازنة العامة للدولة فيما يخص فاتورة شراء واستيراد الطاقة، التي ستحقق أرقاما قياسية بحلول نهاية العام الجاري.