في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ جماعة أولاد حمدان، تم خلال الدورة العادية لشهر ماي الماضي، اتخاذ قرار حذف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتم تعويض هذه اللجنة بلجنة المرافق العمومية التي كانت تابعة للأغلبية، وهو ما يطرح جدالا سياسيا، خاصة وأن هذه القرارات تخالف القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات. وعلى إثر ذلك، وجه مستشارون شكاية إلى عامل عمالة الجديدة يطالبون بالتدخل لتطبيق القانون والتعرض على حذف لجنة المعارضة. في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ جماعة أولاد حمدان، تم خلال الدورة العادية لشهر ماي الماضي، اتخاذ قرار حذف لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية، التي كانت لفريق المعارضة الحقيقية منذ انتخابها و التصويت عليها و على أعضائها بإجماع المجلس ، بتاريخ 4 أكتوبر 2021. وخلال الدورةالاستثنائية لمجلس جماعة أولاد حمدان، بتاريخ 8 شتنبر الجاري، تم تعويض هذه اللجنة بلجنة المرافق العمومية التي كانت تابعة للأغلبية، وهو ما يطرح جدالا سياسيا ، خاصة وأن هذه القرارات تخالف القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113. و ذلك ما جاء في شكاية – تتوفر الجريدة على نسخة منها – وجهها مستشارون بمجلس جماعة أولاد حمدان، إلى عامل إقليمالجديدة، حيث أفاد هؤلاء المستشارون المشتكون، عامل الجديدة، بأن جماعة أولاد حمدان تستقوي بالأغلبية وتتخذ قرارات تضرب القانون المعمول به بعرض الحائط، حيث تم تعديل النظام الداخلي للمجلس، خلال دورة شهر ماي 2023، وذلك بهدف تقليص عدد اللجان الدائمة، علما أنها تحدث لمرة واحدة، خلال أول دورة يعقدها المجلس بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، كما تحث على ذلك المادة 25 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات رقم 14-113، والتي تقول : " يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر…" لكن – تضيف نفس الشكاية – أنه تم تعديل المادة 44 من النظام الداخلي القديم، حيث تم تقليص عدد اللجان الدائمة، من ثلاث لجان إلى لجنتين اثنتين، وذلك بحذف اللجنة التي كانت مكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، التي كانت مخصصة لفريق المعارضة، برئاسة المستشار( ج – م) ونائبه ( ع – ل ). وخلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أولاد حمدان، بتاريخ 8 شتنبر الجاري، تم تعويض رئيس لجنة المعارضة (الأولى) بمستشار آخر (م – ب )، يعتبره المشتكون بأنه ينتمي للأغلبية وليس للمعارضة بمفهومها السياسي، بدليل أنه صوت على المكتب المسير لهذه الجماعة، بتاريخ 24 شتنبر 2021، كما سبق للمجلس الجماعي أن صوت على هذا المستشار( م- ب ) وعلى نائبه، في أول دورة بعد انتخاب المكتب المسير، على أنهما يمثلان لجنة الأغلبية ( لجنة المرافق العمومية ) وليست لجنة المعارضة، ثم أنهما لم يعارضا أبدا، برامج هذه الجماعة، لكن – تضيف نفس الشكاية –أن توفر مجلس الجماعة على أغلبية مريحة، تجعله يستقوي بها، و يقرر ما يشاء، فتارة يصنف مستشارين في الأغلبية وتارة يصنفهم في المعارضة ويمنحهم لجنتها. وهوما اعتبره المشتكون تجاوزا وخرقا لمادة 49 من النظام الداخلي المعدل، التي تقول ( تخصص إحدى اللجان الدائمة إلى المعارضة) ،كما يخرق المادة 27 منالقانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، والتي تقول : (تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق ). و الأخطر من ذلك، تضيف نفس الشكاية، أن أعضاء لجنة المعارضة الأولى، برئاسة المستشار (ج – م ) ونائبه ( ع – ل ) ، لا زالا إلى يومنا هذا محرومين من تعويضاتهما المادية عن مهامهما بلجنة المعارضة. وختم المستشارون المشتكون شكايتهم مؤكدين أنه لكل هذه الأسباب،واستنادا إلى القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، يلتمسون من عامل إقليمالجديدة، السهر على تطبيق القانون و التعرض على حذف لجنة المعارضة و التدخل من أجل تسوية الوضعية المادية لرئيس لجنة المعارضة ( الأولى) ونائبه، احتراما للقانون الجاري به العمل .
