المغرب يتقدم ب21 درجة في الترتيب العالمي في مجال تحسين مناخ الأعمال

أكد مشاركون في لقاء نظم يوم الخميس بالدار البيضاء حول «ممارسة أنشطة الأعمال بالمغرب»، أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قام بها المغرب في السنوات الماضية مكنت من تحسين مناخ الأعمال في البلاد. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه كل من اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، والبنك العالمي، وممثلو القطاع الخاص، والذي حضره مسؤولون حكوميون وعدد من الشخصيات في عالم الاقتصاد والأعمال والبنوك، أن المغرب ربح بفضل الجهود التي قام بها لتحسين مناخ الأعمال 21 رتبة في هذا المجال، مبرزين أن هذه الجهود شملت عدة تدابير منها على الخصوص تعزيز الشفافية وتدعيم المنافسة وتبسيط الاجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولات.
وذكر نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، خلال هذا اللقاء، أن تقرير البنك العالمي حول «ممارسة أنشطة الأعمال» برسم سنة 2012، الذي صدر مؤخرا بواشنطن، يعكس الإصلاحات المختلفة التي قامت بها المملكة في العديد من القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت المغرب من الانتقال، في أقل من ثلاث سنوات، من الرتبة 130 إلى 94 بفضل مواصلة الجهود الرامية إلى تسهيل عمل المقاول والمستثمر. وأشار بركة إلى بعض العوامل التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، منها على الخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتظافر جهودهما في إنجاح التوصل إلى هذه النتيجة، مبرزا أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن تحسن مناخ الأعمال بالمغرب مكن من تحسين فرص الشغل عن طريق إنعاش وتشجيع الاستثمارات وإنشاء المقاولات، وخاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكبر نسبة من المقاولات الاقتصادية.
من جهته, أبرز محمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة بهدف تحسين مناخ الأعمال، مشيرا في هذا السياق إلى القوانين المتعلقة بالشركات، وخاصة تبسيط مساطر إنشاء المقاولات، وتخفيف الاجراءات الجزائية بالنسبة للشركات.
وأضاف أن تدعيم حقوق المساهمين وتحسين بنيات الحكامة على مستوى الشركات وكذا الإصلاح المتعلق بمدونة التجارة وخاصة ما يتعلق بآجال الأداء، كلها تشكل جزءا من سلسلة الإصلاحات التي قام بها المغرب.
وبعد أن أكد الوزير على أهمية الإصلاحات المرتبطة بحماية المستهلك وسلامة المنتوجات والخدمات، أشار إلى أن أوراشا جديدة أخرى تم فتحها، مبرزا أهم الإصلاحات المؤسساتية منها مأسسة لجنة مناخ الأعمال على مستوى الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وخلق لجنة وطنية للملكية الصناعية ومحاربة التقليد.
أما سيمون غراي مدير البنك العالمي بالمغرب العربي، فقد أكد أن عددا من البلدان حاولت إصلاح مناخ أعمالها، إلا أن القليل منها حقق نجاح المغرب.
وبعد أن أشار إلى أن إنجاز الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال يقتضي بذل جهود مهمة للتنسيق بين مختلف الوزارات، ويتطلب إشراك القطاع الخاص، ذكر غراي أن المغرب تمكن من تحقيق إنجازات مهمة في هذين المجالين بفضل تشاور الشركاء العموميين والخواص في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تشكل من خلال مرونتها وانفتاحها، آلية فريدة في مجال حكامة الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التطور في ترتيب ممارسة الأعمال بالمملكة يظهر أن المغرب يوجد على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الترتيب العام (94 من 183 من الاقتصاديات) يذكر أن القيام بإنجازات عديدة أخرى ما زال ممكنا.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا للبنك العالمي صدر مؤخرا بواشنطن حول «ممارسة أنشطة الأعمال» برسم سنة 2012، كان قد أكد أن المغرب هو البلد الذي طور أكثر تشريعاته الخاصة بالأعمال بالمقارنة مع اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف التقرير، الذي شمل عددا من الأنشطة الاقتصادية، أن المملكة تندرج ضمن لائحة الدول الإثنتي عشرة على الصعيد العالمي التي حسنت أكثر التسهيلات الممنوحة لممارسة النشاط الاقتصادي خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن المغرب شرع منذ 2005 في تنفيذ 15 إصلاحا تهم التشريعات الخاصة بمجال الأعمال.