اعتبره تقرير البنك الدولي متصدرا للبلدان التي حسنت مناخ الأعمال

المغرب يقفز من الصف 115 إلى الصف 94 في الترتيب العالمي لممارسة أنشطة الأعمال
قفز المغرب من الصف 115 إلى الصف 94 في الترتيب العالمي في مجال ممارسة أنشطة الأعمال 2012. وجاءت قفزة المغرب ب 21 مركزا كنتيجة ل «الإصلاحات التي قام بها وللإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال»، حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012 الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تم تقديمه يوم الخميس الماضي خلال لقاء صحفي نظمته بالدار البيضاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بحضور سيمون جراي، مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، ونيل غريغوري مدير أول مجموعة البنك الدولي.
واعتبر سيمون غراي مدير البنك العالمي للمنطقة المغاربية, أن «نجاح المغرب لم تفلح في تحقيقه سوى القليل من البلدان التي حاولت إصلاح مناخ أعمالها». وأشار غراي إلى أهمية الشراكة والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص في مجال إنجاز الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، وفي هذا الصدد ذكر بأن «المغرب تمكن من تحقيق هذه الإنجازات بفضل التشاور بين الشركاء العموميين والخواص في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال, التي تشكل من خلال مرونتها وانفتاحها, آلية فريدة في هذا المجال على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
غير أن المتحدث ذكر بأن التطور في ترتيب ممارسة الأعمال بالمغرب يظهر أن هذا الأخير يوجد على الطريق الصحيح, وبأن إصلاحات وإنجازات أخرى ما تزال ممكنة وضرورية.
كما ترى جمانة كوباين، المديرة الإقليمية الأساسية لمؤسسة التمويل الدولية، «أن تعزيز القوانين المنظمة لأنشطة الأعمال أمر أساسي لنمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل»، معتبرة أن «المغرب يسير في الطريق الصحيح»، وقالت في هذا الصدد: «نحن نتطلع إلى مواصلة التحاور مع الحكومة للمساعدة في إنشاء بيئة مواتية لأنشطة الأعمال».
أما نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، فاعتبر أن أهم العوامل التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب تمثلت في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وقال إن «تحسن مناخ الأعمال بالمغرب مكن من تحسين فرص الشغل من خلال إنعاش وتشجيع الاستثمارات وخلق المقاولات, وخاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكبر نسبة في النسيج المقاولاتي الوطني».
كما ركز أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيا الحديثة، على القوانين المتعلقة بالشركات, وخاصة تبسيط مساطر إنشاء المقاولات, وتخفيف الإجراءات الجزائية بالنسبة للشركات، باعتبارها عوامل مهمة في مجال تحسين مناخ الأعمال.
وأضاف أن تدعيم حقوق المساهمين وتحسين بنيات الحكامة على مستوى الشركات وكذا الإصلاح المتعلق بمدونة التجارة وخاصة ما يتعلق بآجال الأداء, كلها تشكل جزء من سلسلة الإصلاحات التي قام بها المغرب. كما أشار إلى أهمية الإصلاحات المرتبطة بحماية المستهلك وبسلامة المنتوجات والخدمات.
ويقيس التقرير اللوائح والقوانين التي تؤثر على الشركات المحلية في 183 بلدا. وهو يرتب البلدان في عشر مجالات تنظم أنشطة الأعمال مثل بدء النشاط التجاري وتسوية حالات الإعسار وتنفيذ العقود أمام المحاكم ومؤشرات الحصول على الكهرباء. وقال التقرير إن المغرب يتصدر لائحة البلدان الأكثر تحسنا لإجراءاتها التنظيمية في هذا المجال. وقد حسن المغرب مرتبته من خلال «تبسيط عملية الحصول على تراخيص البناء، وتخفيف العبء الإداري من الالتزام الضريبي من خلال استخدام التكنلوجيا، وتوفير قدر أكبر من الحماية لصغار المساهمين». ويقول التقرير إنه على سبيل المثال «يمكن للبناء الجديد الحصول على شهادة المطابقة في غضون 30 يوما، بالمقارنة مع 60 يوما في الماضي». ويضيف أنه «يمكن لشركة صغيرة ومتوسطة الحجم أن تعلن وتدفع المزيد من الضرائب بسهولة من خلال الأنترنيت، كما يستفيد صغار المستثمرين من الإصلاحات التي نفذتها وزارة العدل على مستوى المحاكم».
ويشير التقرير إلى أن المغرب نفذ، منذ عام 2005، 15 إصلاحا جزئيا في 7 من المواضيع العشرة التي يغطيها التقرير. ويشير إلى أنه على سبيل المثال «أنشا بنك المغرب مكتبا للمعلومات الإئتمانية لتحسين فرص الحصول على الإئتمان»، كما عدلت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة قانون الشركات «من أجل التشجيع على إنشاء المشاريع من خلال تخفيض، ثم لاحقا إلغاء، شرط الحد الأدنى لرأس المال».