تراجع نسبة الجرائم الخطيرة بنسبة 2.3% خلال التسعة أشهر الأخيرة

قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي «إن معدلات الجرائم الخطيرة سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تراجعا ملحوظا يقدر بحوالي 2.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية».
وأكد إدريس لشكر في معرض جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، تلاه بالنيابة عن وزير الداخلية، أن الجرائم التي لها نوع من التأثير على مدى إدراك المواطن لمضمون الأمن العام لم تشكل، خلال نفس الفترة، إلا نسبة ضئيلة لا تتعدى 4.11% من مجموع الجرائم الذي بلغ عددها 244 ألف و516 قضية بدل 249 ألف و163 سنة 2010، أي بانخفاض نسبته 1.87%.
وذكر الوزير، أن الموارد التي تمت تعبئتها لتقوية قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية قد مكنت هذه الأخيرة من الرفع من وتيرة عملها وزيادة فعاليتها في ميدان محاربة الجريمة، مشيرا إلى أنه تم تدعيم الوسائل البشرية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، منذ سنة 2008، بحوالي 17 ألف من عناصر الأمن، مما يؤكد بحسبه، أن المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، تضاعفت بشكل ملحوظ.
وأفاد الطيب الشرقاوي، أنه من أجل الحفاظ على أعلى قدر من الإحساس بالأمن، تبادر المصالح المعنية، بالسرعة اللازمة، إلى اتخاذ ما ينبغي من الإجراءات، مشيرا إلى أن هذه المصالح تنجح، في مدد قياسية، في حل ما يعادل 85 في المائة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم.