معدل الجرائم الخطيرة في المغرب ينخفض بنسبة 2.3 في المائة

حل لغز 85 في المائة من الجرائم وإلقاء القبض على مقترفيها

أكد وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أول أمس الأربعاء، أن الجرائم الخطيرة سجلت تراجعا، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، بمعدل 3 ،2 في المائة.
وأوضح وزير الداخلية، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن الجرائم، التي لها نوع من التأثير على مدى إدراك المواطن لمضمون الأمن العام، لم تشكل، خلال هذه الفترة، إلا نسبة ضئيلة، لا تتعدى 4.11 في المائة من مجموع الجرائم، التي بلغ عددها 244 ألفا و516 قضية، بدل 249 ألفا و163 سنة 2010، أي بانخفاض نسبته 1.87 في المائة.
وأضاف الوزير، في رده، الذي تلاه بالنيابة إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الموارد المعبأة لتقوية قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مكنت هذه المصالح من الرفع من وتيرة عملها، وزيادة فعاليتها في ميدان محاربة الجريمة، مشيرا إلى تدعيم الوسائل البشرية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، منذ سنة 2008، بحوالي 17 ألفا من عناصر الأمن.
وقال الشرقاوي إن هذه المجهودات ضاعفت تدخلات مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وأصبحت معها هذه المصالح تقدم خدمة أمنية أفضل للمواطنين.
وأبرز أنه من أجل الحفاظ على أعلى قدر من الإحساس بالأمن، تبادر المصالح المعنية، بالسرعة اللازمة، إلى اتخاذ ما ينبغي من الإجراءات، مشيرا إلى أن هذه المصالح تنجح، في مدد قياسية، في حل ما يعادل 85 في المائة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم.
وتنظم مصالح الأمن، يوميا، حملات مكثفة في النقاط السوداء، أسفرت عن إيقاف عشرات المبحوث عنهم، خاصة في القضايا المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد، وترويج المخدرات، والسرقة بالخطف.
كما أطلقت عناصر الشرطة عمليات بحث واسعة عن متهمين بالتورط في عمليات سرقة بالعنف، باستعمال الدراجات النارية.
وترجع تحليلات تهتم بجانب الجرائم في المغرب إحساس المواطن بانعدام الأمن إلى ثلاثة أسباب، أولها، يتمثل في أن الشعور بهذا الأمر لا يرتبط بكثرة الجرائم، وإنما بطبيعة الجرائم المقترفة، التي تكتسي عادة صبغة خطيرة، مثل الاعتداءات بالسلاح الأبيض، والسرقات بالعنف، والاغتصاب، وهتك عرض القاصرين، وغيرها من الجرائم المماثلة.
أما الثاني، فيعود إلى أن "الإحساس بانعدام الأمن تفرزه عادة الجرائم المشهودة، التي تقع بالشارع، فجرائم سرقة الهواتف المحمولة، والسرقات بالنشل، والسرقات بالخطف، رغم أنها لا تنطوي على الخطورة نفسها، مثل جرائم القتل والسرقات الموصوفة، إلا أنها تثير إحساسا كبيرا بالخوف لدى المواطن وتخلق لديه ما يشبه عقدة الشك والإحساس بانعدام الأمن"، في حين يتعلق الثالث بعدم "صرامة" العقوبات الزجرية المخصصة لبعض الأفعال، التي تخلق اضطرابا مجتمعيا، فمثلا، قضايا الاعتداءات أو السرقات بواسطة السلاح الأبيض، أو تحت طائلة التهديد به، أو مجرد واقعة حيازة السلاح الأبيض دون سند مشروع، عادة ما تقابل بعقوبات مخففة نسبيا، أو بعقوبات موقوفة التنفيذ، ما يولد إحساسا بفقدان الثقة في العدالة لدى الضحية، كما أنه قد يدفع المشتبه به إلى معاودة النشاط نفسه، غير عابئ بتلك العقوبات.