الاقتصاد الأزرق.. مهمة الإشراف الثالثة للبنك الدولي

نفذت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع البنك الدولي، خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 03 نونبر 2023، مهمة الإشراف الثالثة في إطار برنامج النتائج "تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب".
وأفاد بلاغ للوزارة بأنه "فريق البنك الدولي عقد، خلال هذه المهمة، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة والسلطات الإقليمية إلى جانب الجهات المعنية الأخرى المشاركة في برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق".
وأكد المصدر ذاته أن هذه الاجتماعات أتاحت فرصة لتقييم الوضع الراهن ومناقشة التقدم المحرز ومواجهة التحديات التي تستدعي اهتماما خاصا، مضيفا أن المناقشات ألقت الضوء على أهمية التعاون المستمر بين الفاعلين من أجل ضمان نجاح الاقتصاد الأزرق في المغرب على المدى الطويل.
وعلاوة على هذه الاجتماعات، قامت البعثة المشتركة بزيارات إلى المواقع الرئيسية ذات الصلة بالبرنامج والواقعة في جهتي طنجةتطوان-الحسيمة، وسوس- ماسة، وذلك بغية التوقف عند المبادرات المنجزة، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والمناقشة مع الفاعلين المحليين المعنيين.
وأبرز أن هذه التجارب الميدانية عززت التزام البنك الدولي بدعم المغرب في حماية موارده البحرية وتشجيع اقتصاد أزرق مستدام.
وأضاف البلاغ أن البعثة افتتحت عملها بجلسة عامة جمعت كافة شركاء برنامج نتائج الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي، مشيرة إلى أن الجهات المعنية استعرضت التقدم الراهن لمختلف المشاريع، وكذا تدارس التقدم المحرز في تحقيق نتائج البرنامج.
وفي هذا الصدد، أبلغت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري عن التطور المسجل في تقييم التغيرات الساحلية عن طريق الاستشعار عن بعد من خلال الحصول على صور الأقمار الصناعية وتحليلها على طول خط الساحل، ومن المزمع تغطية حوالي 895.500 هكتار سنة 2023.
وأكدت أنه سيتم تكليف مساعدة تقنية لوضع دليل تقني منهجي لرصد الخط الساحلي وتحديد اختصاصات موحدة لتقييم تطور السواحل المغربية من حيث التآكل والغمر على أساس تحليل تفاضلي لصور الأقمار الصناعية العالية الاستبانة.
من جهته، قام قطاع التنمية المستدامة ضمن مؤشره "رصد الشواطئ"، بتنفيذ أربع حملات ميدانية لضمان رصد جودة مياه الاستحمام في جميع شواطئ المملكة، وبلور القطاع مخططا للتواصل الخاص به حول الاقتصاد الأزرق والذي يتم طرحه حاليا.
وفيما يتعلق بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، فقد عرض التقدم الذي أحرزه في تقييم مخزون الأسماك (14 مخزون)، من أجل تقديم المشورة العلمية لتحسين إدارتها.
من جهة أخرى، أفاد المعهد بأن مساحة تعادل 10.777,8 هكتار من مناطق استزراع المحار قد خضعت للمراقبة الصحية، حيث عزز المعهد أساليبه للتنقيب من خلال شراء سفينة رابعة.
من جانبها، قدمت الشركة المغربية للهندسة السياحية إنجازاتها في إطار برنامج إنشاء وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية، الذي تم تنفيذه عبر شركات التنمية الجهوية، في الجهات الثلاث المتمثلة في كل من سوس ماسة، وتطوان الحسيمة، وكليم واد نون.
وبدورها، استعرضت شركات التنمية الجهوية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بجهة سوس ماسة أرقامها خلال زيارة ميدانية إلى أكادير.
وقد تم اختيار 98 مشروعا، خلال انطلاق الدعوة الأولى للمشاريع، من بينها 58 ابتكارا جديدا و40 تحولا، مع بلوغ المشاريع النسائية المختارة 25 في المائة من إجمالي هذه المشاريع.
من جهته، قدم المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 25 أكتوبر الماضي، مشاريع وأرقام الحملات الإعلانية للمناطق الساحلية، من خلال حملات "نتلاقاو فبلادنا" و"المغرب أرض الأنوار" والمنشورات الرقمية "Always-on" في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق.
أما بخصوص الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، فقد شاركت إنجازاتها لسنة 2023، والتي تتجلى في 400 مشروع في مختلف القطاعات، و4 مزارع للاستزراع المائي، وأول منشأة للتفقيس البحرية، وغيرها من المشاريع، فضلا عن القانون الجديد الذي يساهم في تنمية تربية الأحياء البحرية والاقتصاد الأزرق في المغرب.
وتميزت هذه السنة بإصدار القانون الجديد رقم 84-21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، مما ساهم في تنمية الاستزراع المائي والاقتصاد الأزرق في المغرب.
وفيما يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، فقد تمت استعادة 1.113 هكتارا من الغابات الساحلية، ويجري إصلاح 320 هكتارا من الكثبان الساحلية. ويحتل المغرب المرتبة الثانية (بعد تركيا) باعتباره البلد الأكثر تنوعا بيولوجيا في البحر الأبيض المتوسط، وتم تطوير عدد من المواقع للحفاظ على التنوع البيولوجي، وفقا لمخططات التهيئة والتدبير.
وشارك الوفد في زيارة ميدانية إلى محمية جبل موسى (جهة طنجة) وبالتحديد إلى مرصد جزيرة ليلى للطيور الجارحة.
وعقد قطاع الصيد البحري اجتماعه الأول للجنة التقنية للمناطق المحمية (CTAP) بهدف الموافقة على خلق مناطق بحرية محمية.
وبموجب القرار رقم 1745.23 المؤرخ في 04/09/2023، تم إطلاق إجراء التحقيق العام المتعلق بخلق المنطقة البحرية المحمية بأكادير، حيث يعمل القطاع، في إطار هذا النهج التشاركي، بالتشاور مع المهنيين لأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار خلال تهيئة منطقة محمية.
بالإضافة إلى ذلك، اجتمع الوفد بممثلي ثلاث تعاونيات لصيادي الأسماك تعمل في تيفنيت حول مشروع "منطقة بحرية محمية أكادير".