قامت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة البضائع المعروضة للبيع وشروط النظافة والصحة بالمحلات التجارية بمكناس خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر الجاري بحجز وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة والمواد الاستهلاكية بعدد من نقط البيع. وحسب بلاغ للجنة قامت هذه الأخيرة، التي تضم ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مكناس والطبيبة البيطرية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصلحة زجر الغش التابعة للمكتب والمكتب الصحي البلدي والمندوبية الإقليمية للصحة، بتفتيش ومراقبة سبعة عشر محلا تجاريا. وأسفرت عملية تدخل اللجنة عن حجز وإتلاف أزيد من 100 كلغ من لحم العجل والأسقاط الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك بمحل للجزارة وآخر لبيع المأكولات الخفيفة, وقد تم إغلاقهما لمدة 15 يوما، بالنسبة للمحل الأول، و8 أيام بالنسبة للمحل الثاني. كما أصدرت اللجنة أمرا بإغلاق محل للجزارة لمدة ثمانية أيام لانعدام شروط النظافة والجودة وعدم التوفر على رخصة تهيئ وتقديم المأكولات الخفيفة، إضافة إلى ضبط سبعة محلات جزارة يمارسون نشاطهم في ظروف تنقصها بعض شروط النظافة والصحة، ووجه إنذار لأصحابها قصد تسوية وضعية محلاتهم في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ التوصل، على أن تقوم اللجنة بزيارة ثانية للوقوف على تنفيذ ما طلب منهم. وشملت عمليات التفتيش محلا عصريا لإعداد الخبز ومقهى حيث سجلت اللجنة بعض الملاحظات تخص النظافة والسلامة والوقاية ووجهت إنذارا لأصحابها قصد تحسين شروط العمل. وتطبيقا لقواعد المنافسة والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وشفافية المعاملات التجارية في إطار المقتضيات المنصوص عليها في القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، عملت اللجنة على تحسيس التجار ومقدمي الخدمات على إشهار أثمان المواد المعروضة للبيع بمحلاتهم خلال عمليات البحث كما تم تحرير سبعة محاضر مخالفة تخص عدم إشهار الأثمان وتوجيهها إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس للبت فيها. وأفادت اللجنة بأن السلطة الإقليمية تحرص بمعية المصالح التقنية المختصة على حماية المستهلك من جميع التجاوزات والمخالفات لقوانين حفظ الصحة والجودة التي قد تمس بصحته وسلامته في إطار العمل الاستباقي تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياته للخطر، مما يلزمها بفرض العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وقطع الطريق على المخالفين من التجار والمهنيين.
