الانتخابات التشريعية في المغرب من الاستقلال إلى غاية دستور 2011

عرف المغرب منذ الاستقلال ممارسات وتجارب انتخابية مختلفة ومتنوعة وصولا إلى استحقاق 25 نوفمبر الجاري، في الورقة التالية جرد تاريخي لأهم المراحل التاريخية في المسار المغربي المتدرج والواثق نحو إرساء ديمقراطية برلمانية. - من سنة 1956 إلى 1959 تجربة المجلس الوطني الاستشاري، الذي أحدث بظهير 3 غشت 1956، وهو عبارة عن مجلس استشاري معين يدلي برأيه في الميزانية العامة للدولة، كما يستشار في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرض عليه. وقد كان يمثل جميع التيارات آنذاك، واستمر هذا المجلس في مزاولة مهامه إلى غاية 23 ماي 1959.
- 7 ديسمبر 1962 الاستفتاء الدستوري والمصادقة على أول دستور مغربي.
- من 18 نوفمبر 1963 إلى 9 يونيو 1965: الولاية التشريعية الأولى، برلمان بغرفتين، تكون خلالها مجلس النواب من 144 عضوا انتخبوا بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات، ومجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، يتم تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات.
- 24 يوليوز 1970 الاستفتاء الدستوري والمصادقة على ثاني دستور للمملكة.
* من 9 أكتوبر 1970 إلى دجنبر 1971: الولاية التشريعية الثانية، برلمان بغرفة واحدة هو مجلس النواب، يتكون من 240 عضوا ينتخب 90 منهم بالاقتراع العام المباشر و90 من ممثلي الجماعات المحلية و60 يمثلون الغرف المهنية.
- 1 مارس 1972 الاستفتاء الدستوري والمصادقة على الدستور الثالث للمملكة
- من 14 أكتوبر 1977 إلى 27 يوليوز 1983: الولاية التشريعية الثالثة، برلمان بغرفة واحدة هو مجلس النواب يتكون من 264 عضوا، 176 منهم تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر بينما تم انتخاب 88 منهم بالاقتراع غير المباشر لولاية من ست سنوات، وقد تم تمديدها سنتين بموجب استفتاء 30 مايو 1980.
- من 12 أكتوبر 1984 إلى 5 غشت 1992: الولاية التشريعية الرابعة، برلمان بغرفة واحدة هو مجلس النواب ويتكون من 306 أعضاء، انتخب 204 منهم بالاقتراع العام المباشر و60 من مستشاري الجماعات المحلية و42 من منتخبي الغرف المهنية، لولاية من ست سنوات وتم تمديدها سنتين.
- الاستفتاء الدستوري ل 4 شتنبر 1992 والمصادقة على دستور جديد للمملكة.
- من 8 أكتوبر 1993 إلى 17 غشت 1997: الولاية التشريعية الخامسة بمقتضى دستور 1992، وقد ظل البرلمان يتكون من غرفة واحدة أصبحت تضم 333 عضوا 222 ينتخبون بالاقتراع العام المباشر و111 عضوا بالاقتراع غير المباشر من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية وهيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين، لولاية من ست سنوات.
- الاستفتاء الدستوري ل 13 شتنبر 1996 والمصادقة على خامس دستور للمملكة
- من 26 دجنبر 1997 إلى 3 شتنبر 2002: الولاية التشريعية السادسة، برلمان بغرفتين، بمجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، 295 عضوا منهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و30 عضوا على الصعيد الوطني. أما مجلس المستشارين فيتكون من 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات، ثلاث أخماس المجلس تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيأة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، أما الخمسان الباقيان من أعضاء المجلس فتنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيأة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
- من 11 أكتوبر 2002 إلى 2007 الولاية التشريعية السابعة، وقد ظل النظام البرلماني في هذه الولاية من غرفتين، يتشكل مجلس النواب من 295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر المحلية و30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني، لولاية من خمس سنوات.
- من 2007 إلى 2011 الولاية التشريعية الثامنة
- 9 مارس 2011 الملك محمد السادس يعلن في خطاب إلى الأمة عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور روعي في أعضائها الكفاءة والتجرد والنزاهة وأسندت رئاستها للفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني.
- الأول من يوليوز 2011 الاستفتاء الدستوري والمصادقة على سادس دستور للمملكة.