ارتفاع حجم المبادلات التجارية السعودية المغربية 223 في المائة

ثمن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية حسن معحب الحويزي، أول أمس الأحد بالرياض، التطور اللافت الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين المملكتين ارتفع بشكل قياسي بنسبة 223 في المئة ليصل إلى 16،4 مليار ريال في العام 2022.
واعتبر الحويزي في تدخله خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، أن هذا التطور يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح أن التبادل التجاري الثنائي حقق طفرة وتطورا إيجابيا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليارات ريال عام 2021 إلى 16،4 مليار ريال في العام الموالي، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234 في المئة، والصادرات المغربية للمملكة بمعدل 153 في المئة.
وبذلك، يقول الحويزي، يحتل المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 38 في جانب الواردات.
واعتبر أنه رغم هذه الطفرة في المبادلات، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ووشائج المودة الصادقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك خالد بنجلون إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا ايضا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وقال إن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق براغماتية وطموحة من أجل تحرير الطاقات ووضع الآليات اللازمة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
أما سفير المغرب بالرياض مصطفى المنصوري، فأكد أن المملكة المغربية اعتمدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسات اقتصادية طموحة وواعدة من خلال مواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى والأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التنمية.
وأضاف أن المغرب أضحى قبلة للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الكبرى التي شهدتها البنيات المالية والاقتصادية والهيكلة التشريعية والقانونية، التي آسهمت بشكل كبير في تحسن مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد المغربي.
وذكر بأن المملكة أطلقت النمودج التنموي الجديد الذي يطمح إلى بناء مغرب قوي ومزدهر مبني على تعزيز الكفاءات والتضامن والاستدامة وإرساء إطار أكثر جاذبية وتنافسية ومدر لفرص الشغل وللثروة.
من جهة أخرى، اعتبر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 توفر إطارا ملائما للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية ولخلق الفرص التجارية والاستثمارية وتنمية المبادلات التجارية بين المملكتين.
وخلال افتتاح الملتقى قدم شكيب لعلج ريئس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرضا تناول فيه الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب، وذلك بحضور نخبة من المقاولات السعودية والمغربية.
وقال لعلج إن المغرب والسعودية يتوفران على اقتصادين متكاملين يفتحان المجال لفرص استثمارية ولشراكات واعدة في مجالات مختلفة كالصناعة الغذائية والدوائية والكيماوية والبنية التحتية والعقار والخدمات البنكية والتأمين والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة.
وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت تطورا على مدى السنوات الماضية حيث بلغت 5.7 مليار دولار في عام 2023، مشيرا إلى أن البلدين نجحا في وضع أسس متينة لعلاقتهما الاقتصادية مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة حيث إن 250 شركة سعودية تم إنشاؤها في المغرب بينما تم إنشاء 20 شركة مغربية فقط في السعودية.
وأكد أن الطموح اليوم هو تسريع وتيرة استثمار المقاولات المغربية في السعودية وبناء شراكات مربحة للطرفين لاسيما تلك التي تدخل في سياق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المغرب يعرف كذلك دينامية إيجابية تجعل منه وجهة استثمارية استثنائية بفضل التقدم الملموس في مجال البنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية ومناخ الأعمال وأيضا المبادرات التي تم إطلاقها في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وتعميم التغطية الاجتماعية وفقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس.
كما أن تنظيم المغرب ، يضيف السيد لعلج، لكاس أمم إفريقيا 2025 ولكأس العالم 2030 يفتح المجال لفرص متنوعة خصوصا وأن المملكة تتوفر الآن على ميثاق جديد للاستثمار وعلى صندوق محمد السادس للاستثمار اللذان يواكبان ويدعمان المستثمرين المغاربة والأجانب لانجاح مشاريعهم عبر تحفيزات مالية وغير مالية، داعيا الفاعلين الاقتصاديين في القطاع السياحي إلى تدارس مشاريع الإستثمار المتاحة.
كما دعا الشركات السعودية والمغربية إلى توحيد جهودها لدخول أسواق جديدة كالسوق الافريقية التي تزخر بفرص الأعمال نظرا لمواردها الطبيعية ومن الطاقات المتجددة فضلا عن توفرها على يد عاملة شابة إلى جانب دخول منطقة التبادل الحر القارية الافريقية حيز التنفيذ.
وخلص إلى أن المغرب، باعتباره بوابة نحو القارة السمراء، يمكنه أن يشكل منصة للشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في إفريقيا حيث يتوفر القطاع الخاص المغربي على خبرة كبيرة لكونه من أهم المستثمرين بها.
من جهته، أكد علي محرز، عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن مشروع إنشاء صندوق مشترك بين البلدين يمثل عاملا حيويا لدعم الايتكارات الواعدة التي تعود بالنفع على البلدين.
وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، اليوم وغدا، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعا اقتصاديا لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتتضمن أجندة زيارة الوفد، إلى جانب اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلا عن لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.