ارتفاع قياسي للمبادلات التجارية بين المغرب والسعودية ودعوات لتخفيف القيود الجمركية

كشف حسن معحب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية، عن "حجم التبادل التجاري بين المغرب والسعودية، إذ ارتفع بشكل قياسي بنسبة 223 % ليصل إلى 16،4 مليار ريال في سنة 2022".
واعتبر الحويزي في تدخله خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك بالرياض، أن هذا التطور يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح أن التبادل التجاري الثنائي حقق طفرة وتطورا إيجابيا خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ ارتفع من 5 مليارات ريال عام 2021 إلى 16،4 مليار ريال في العام الموالي، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234 %، والصادرات المغربية للمملكة بمعدل 153 %.
وبذلك، يقول الحويزي، يحتل المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 38 في جانب الواردات.
واعتبر أنه رغم هذه الطفرة في المبادلات، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ووشائج المودة الصادقة بين صاحب الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
من جانبه، دعا خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك، إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا ايضا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وقال إن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق براغماتية وطموحة من أجل تحرير الطاقات ووضع الآليات اللازمة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
أما سفير المغرب بالرياض مصطفى المنصوري، فأكد أن المملكة المغربية اعتمدت تحت قيادة الملك محمد السادس سياسات اقتصادية طموحة وواعدة من خلال مواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى والأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التنمية.
وأضاف أن المغرب أضحى قبلة للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الكبرى التي شهدتها البنيات المالية والاقتصادية والهيكلة التشريعية والقانونية، التي آسهمت بشكل كبير في تحسن مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد المغربي.
وذكر بأن المملكة أطلقت النمودج التنموي الجديد الذي يطمح إلى بناء مغرب قوي ومزدهر مبني على تعزيز الكفاءات والتضامن والاستدامة وإرساء إطار أكثر جاذبية وتنافسية ومدر لفرص الشغل وللثروة.
من جهة أخرى، اعتبر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 توفر إطارا ملائما للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية ولخلق الفرص التجارية والاستثمارية وتنمية المبادلات التجارية بين المملكتين.
وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، اليوم، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعا اقتصاديا لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.