الرباط.. إطلاق عدد من الفعاليات احتفاء بالذكرى ال 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة

أعطيت يوم الجمعة الماضي، الانطلاقة لعدد من الأنشطة والفعاليات احتفاء بالذكرى ال 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتميز حفل الإطلاق، المنظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بافتتاح معرض صور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة.
ويشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة سنة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم، بالأساس، الذاكرة والتاريخ، وتقارير ومؤلفات وإصدارات، وأشرطة وثائقية وتواصلية، وتظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية ذات بعد جهوي ووطني ودولي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الاحتفاء بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004 يشكل لبنة أساسية في مسار الانتقال الديمقراطي، وتوطيد العلاقة بين دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيرة إلى أنها مناسبة أيضا لتتبع تنفيذ توصيات الهيئة والإصلاحات الجوهرية.
وأوضحت أن معرض الصور الذي تم تنظيمه يمثل لمحة عن مسار غني شهد دينامية مجتمعية هامة من خلال استحضار تراكمات سابقة، لا سيما تجربة اللجنة المستقلة للتعويض، وتجارب العدالة الانتقالية بين إرادة المجتمع والدولة، فضلا عن تجربة تحقيق التنمية، من أجل إغناء الذاكرة الجماعية وإرساء أسس التحول الديموقراطي.
وأضافت بوعياش أن هذه التجربة استطاعت، بفضل الالتزام الحقيقي والانخراط الجاد للشركاء من شتى القطاعات الحكومية، إنجاح النموذج المغربي في إجلاء الحقيقة وجبر الأضرار وتسوية الأوضاع، وفي حفظ الذاكرة الجماعية.
من جهته، أكد مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، أن المديرية العامة للأمن الوطني ملتزمة، على غرار كافة المؤسسات الدستورية، بالعمل بشكل وثيق مع هيئة الإنصاف والمصالحة منذ إحداثها، وكذلك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار الدخيسي، في تصريح صحفي، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت أرشيفها المركزي والجهوي تحت تصرف هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى خبرتها العلمية والتقنية من اجل تحديد هوية عدد من الأشخاص باستعمال بصماتهم الجينية.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل اليوم على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التكوين المستمر والمتخصص، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المركزي والجهوي، تطبيقا لأحكام دستور 2011 المتعلق بالحكامة الأمنية الجيدة ومبدأ المساءلة.
من جانبه، ذكر العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، مبارك بودرقة، في تصريح مماثل، بأن الهيئة خرجت بعدد من التوصيات التي تروم، بالأساس، ترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون بالمملكة.
وأكد بودرقة أن المغرب يقطف الآن ثمار التزام المغرب المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان، لا سيما بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا الانتخاب "يمثل انتصارا كبيرا للمملكة".
وحضر الحفل، على الخصوص، مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ومدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني والهيئات الدولية.