تم اليوم الثلاثاء بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، إطلاق "وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده" وذلك خلال خفل نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الوحدة التي يندرج إحداثها في إطار تفعيل أشغال لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ، إلى الانكباب على النهوض بالتاريخ الحقوقي المغربي بكل روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية، في أفق تفعيل استراتيجية واضحة ومتكاملة تعكس مسار التطور الذي يعيشه المشهد الحقوقي في المغرب، والمساهمة في بناء الديمقراطية وانغراس حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع. وتشكل وحدة حفظ الذاكرة، التي أحدثت لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضاء للتفكير والبحث الموضوعي في القضايا التي تهم التاريخ الراهن وامتداداته، وآلية لدراسة مجالات وأشكال حفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ الراهن، واقتراح توصيات لتفعيلها من طرف المؤسسات المعنية. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة بالمناسبة أن هذه الوحدة "تعد تتويجا لمجهود ومسار من التأمل والتفكير والعمل من أجل تفعيل أحد الأوراش المهمة، الذي أولته هيئة الإنصاف والمصالحة عناية خاصة، وتعاملت معه بما اقتضته إكراهات الزمن الفعلي"، مشددة على أن الهيئة ارتأت أن تتم معالجته من طرف ذوي الإختصاص بتوفير الوقت والكفاءة اللازمين للبحث العلمي. وقالت السيدة بوعياش في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، إن الأمر يتعلق بورش الذاكرة والتاريخ باعتبارهما من لبنات استكمال أشغال لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مسجلة أن قرار إحداث هذه الوحدة يعتبر، تنفيذا، نوعيا، لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق منها بالذاكرة والتاريخ، وتجاوبا مثمرا مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية في هذا المجال. وأوضحت أن هذه الوحدة لا تطمح لأن تقوم مقام المؤسسات البحثية في هذا المجال،"بل ستكون فضاء للتشاور وترصيد النتائج بين ذوي الاختصاص والمجتمع الحقوقي لإطلاق مشاريع للبحث التاريخي-الحقوقي لحفظ الذاكرة، بناء على الرصيد المعالج لما تراكم من مذكرات ووثائق وشهادات"، مؤكدة أن هذا الورش و ضع رهن إشارة الحقوقيين والمؤرخين والسياسيين والفاعلين المجتمعيين. وأبرزت السيدة بوعياش أن "داخل هذا المشروع العلمي يحضر التاريخ إلى جانب الذاكرة، مع كل ما يمكن أن يحققه، وبشكل مستجد، التداخل والتشابه بين الحقلين. لأن المتأمل في جوهرهما سيدرك أن ما يجمعهما هو، في نهاية المطاف، التكامل والتفاعل بين مجاليين معرفيين لكل منهما ضوابطه وقواعده وآليات اشتغاله"، معتبرة أن "الذاكرة سواء كانت فردية أوجماعية أو حتى تاريخية، تبقى في نهاية المطاف تجسيدا وتكثيفا لتجارب إنساسية معيشة، بينما التاريخ يعتبر حقلا لإعادة بناء الظاهرة التاريخية بضوابط البحث والنقد والتدقيق والتمحيص". وخلصت إلى القول إن وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده، "تطمح لأن تكون لبنة جديدة في مسار العمل الحقوقي المنفتح على تراثنا الثري بكل مكوناته، التي نص عليها الدستور ، والمتفاعل مع ورش الجهوية الموسعة، بكل ما تطمح إليه من عدالة مجالية واجتماعية واقتصادية وثقافية، والهادف إلى قراءة صفحة الماضي بروح الصرامة العلمية والمواطنة، وحفظ الذاكرة بروح تثمين المواطنة والتطلع لغد أفضل". من جانبه، أكد عبد الحي المودن، عن مركز تواصل الثقافات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مهام لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تتمثل في تقييم أولي لما تم إنجازه ورصد العراقيل التي حالت دون تحقيق عدد من المشاريع التي تتضمنها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وقال إن الهدف من وراء التفكير أو الانكباب على موضوع الذاكرة هو بشكل أساسي،"ربط هذه المواضيع بقضايا حقوق الإنسان من جهة، وأيضا التفكير في كيفية توظيف الذاكرة والتاريخ لكبح تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبارها الموضوع الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة".
