الدفاع يؤكد أن التازي وزوجته وشقيقه لا علاقة لهم بالجوانب المالية والإدارية للمصحات التي يملكونها

واصل المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع " طبيب التجميل حسن التازي"، الجمعة الماضي، مرافعته في الملف، بالتأكيد، على أن الدكتور التازي وزوجته وشقيقه، المتابعين بجناية الاتجار بالبشر، لاعلاقة لهم بالجوانب المالية والإدارية للمصحات التي يملكونها، وبالتالي لا مسؤولية لهم فيما نسب لهم، معبرا في الوقت نفسه عن رفضه للتهم الموجهة إلى موكليه.
وأضاف المحامي المسكيني، أن المصحات التابعة لمجموعة "باي التازي" الصحية، لها مسؤولوها، ضمنهم المكلف بالجانب الإداري والمالي، والمدير الخاص بمصحة الشفاء، مشيرا في هذا الصدد، أن المصحة تشتغل بالعقود وليس ب"قول فلان وعلان"، وأن للمصحة مسؤولين حقيقيين وفعليين يسيرونها، وأعطى مثالا للمراسلات الموقعة والتي تمت بين المدير العام الفعلي وبين بعض الأطر الصحية والمستخدمين داخل المصحة استفسر من خلالها على بعض البيانات والمعطيات المالية والإدارية.
ووضع المحامي رهن إشارة الهيئة القضائية، مجموعة من الوثائق التي تبين، حسب رأيه، مراسلات تحدد المسؤولية الإدارية والمالية للمكلفين بهذه المصحات، وبالتالي تبعد التهمة عن التازي وزوجته وشقيقه.
وتوجد ضمن الوثائق التي قدمها الدفاع، وثائق بنكية تحمل توقيع المدير الإداري والمالي المسمى "ادريس. ا" ، وليس الطبيب التازي، مؤكدا بالمناسبة، أن المدير الإداري والمالي هو الوحيد الذي يشرف على المعاملات المالية ومراقبتها.
وأوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء أن المدير المالي والإداري قام بتحويلات بنكية لا تتم إلا بإذن صريح ومكتوب، مقدما وثائق تبرز ذلك، الشيء الذي يبعد الاتهام عن موكله وكذا شقيقه وزوجته.
كما قدم وثائق لمراسلات تؤكد علاقة المدير المالي والإداري "ادريس.ا " بالنظام المعلوماتي الخاص بالمصحة وبكونه هو المشرف والوحيد الذي يتحكم في التفعيل والتشغيل والحذف، مضيفا أن له أكثر من 12 مهمة داخل المصحة.
وأردف المسكيني أن الطبيب التازي لم يسبق له أن تدخل في ملف مريض معين أو حدد علاجا لمريض ما، مستدلا على ذلك بكون القانون الداخلي للمصحة يمنع ذلك.
كما شدد على أن موكله لم يسبق له أن حرر فاتورة علاجية، مضيفا أن مستحقات الأطباء يحددها المدير الطبي بحسب قانون أخلاقيات الطب، وليس مالك المصحة.
وأشار المحامي، في مرافعته، أن مصحة الشفاء التي يملكها الطبيب التازي يوجد فيها مسؤولون عن قسم الفوترة، يشتغلون تحت تعليمات وأوامر المدير الإداري والمالي، وليس تحت تعليمات شقيقه أو زوجته.
وأورد المسكيني أن المدير المالي والإداري غادر المصحة، وتم التعاقد مع مديرة إدارية ومالية، ثم جرى إبرام عقد مع مدير طبي، وهو ما جعله يتساءل عن سبب اعتقال موكله.
ولرفع اللبس عن المهمة المنوطة بحسن التازي وتحديد مسؤولياته داخل المصحة، والتعقيب على ما قاله الوكيل العام "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، قال المحامي: " إن له صفة، مالك المصحة ومديرها العام، وصفة المدير الطبي، وهي الصفات التي حددتها مقتضيات القانون المتعلق بمهنة الطب، كالسهر على ضمان وسلامة العاملين وحماية التجهيزات والمعدات الطبية، مستدلا بالمواد 60 و79 و 80 و 81 و82 و 83 و 84 من هذا القانون.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أحالت يوم السبت 02 أبريل الماضي، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في البشر و النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.