دفاع التازي يضع مدير المصحة في قفص الاتهام.. ويؤكد: بالوثائق "موكلي لم يرتكب أي خطأ"

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، الاستماع إلى الجزء الأخير من مرافعة المحامي مبارك مسكيني في ملف طبيب التجميل الشهير الحسن التازي، ومن معه، المتابعين بمجموعة من التهم أبرزها "جناية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال".
وواصل مبارك مسكيني المحامي بهيئة الدار البيضاء، على مرافعته خلال الجلسة السابقة، بتسليط الضوء على المديرين والمسؤولين الفعليين لمصحات الطبيب التازي، مستندا على وثائق ومراسلات تبرز أوجه المسؤولية الإدارية والمالية بين ادريس.ا المدير الإداري والمالي لجميع مصحات التازي المنضوية في مجموعة "باي التازي"، وبدر.ع المدير الإداري لمصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي.
وتساءل المحامي، "لماذا لم تصل تلك المراسلات المالية مونية بنشقرون زوجة التازي التي تتابع في الملف بصفتها مديرة مالية للمصحة كما يقال، في حين أن الوثائق تبرز من هو المدير المالي الفعلي"، كذلك استدل محامي الحسن التازي بوثائق من مؤسسات بنكية موقعة من طرف ادريس.ا، وهو وحده من يشرف على المعاملات المالية ومراقبتها، وفق تعبيره.
واستدل المحامي بوثائق موقعة من طرف المؤسسة المالية الشركة العامة، وقال إن "الدخول إلى قاعدة البيانات وإجراء تحويلات بنكية لا يستطيع أحد القيام بها إلا بإذن مكتوب، والوحيد الذي يقوم به كما أبرز من خلال الوثيقة، هو المدير المالي الفعلي ادريس.ا"، بحسب المحامي، "وهو من له هذه الصلاحية وليس مونية أو عبد الرزاق التازي".
وعرض المحامي مراسلات حول المعاملات القانونية للمصحة، "أجراها كذلك ادريس.ا، ووثيقة أخرى للمؤسسة المالية للشركة العامة، مشددا على قوله "أن ادريس.ا من يقوم بهذا العمل وليس عبد الرزاق التازي"، وأكد أن ادريس "هو من له صلاحيات كبيرة وهو من يحدد وظائف المستخدمين، ويشغل مستخدمين آخرين".
وشدد المحامي على "أن مصحة الشفاء ليست منعزلة عن مجموعة "باي التازي"، وأشار إلى "أسماء المسؤولين عن قسم الفوترة، وحدد الأسماء في فاطمة الزهراء.ك المتهمة المتابعة في حالة سراح، واسم رجل آخر، واستمر المحامي في ذكر أسماء المستخدمين ومهامهم، وأنهم يشتغلون تحت صلاحية ادريس.ا وأنه هو من يحدد المهام في مصحة الشفاء".
وذكر المحامي مبارك مسكيني في مرافعته، "أن ادريس.ا، هو المسؤول أيضا عن النظام المعلوماتي لمصحة الشفاء، باعتباره المشرف عن النظام وهو الوحيد من يمنح الإذن لغيره بالدخول لهذا الحساب، وأدلى بمراسلات في هذا الصدد تبين توصل ادريس.ا بمراسلات قصد تفعيل حساب بالنظام للمسؤولين تحت سلطته".
وأكثر من ذلك يضيف المحامي، "أن مدقق حسابات مصحة الشفاء، عينه ادريس.ا، وإذا أردنا تحديد عدد مهام هذا المسؤول، فإنها لا تقل عن 12 مهمة، لا تستطيع مونية بنشقرون أو عبد الرزاق التازي، ولا تستطيع مونية التي تستيقظ منتصف النهار القيام بها، كما ليس لها تكوين متخصص للقيام بهذه المهام".
أما ما يتعلق بشقيق التازي المسمى عبد الرزاق المعتقل في الملف، قال المحامي إنه "رجل تقاعد، فأتى إلى المصحة لقضاء وقته، ويساعد شقيقه الطبيب الحسن التازي".
وأظهر المحامي من خلال وثيقة عقد، أنه بعد رحيل ادريس.ا، "تم التعاقد مع المسماة هند.م بصفتها المديرة الإدارية والمالية، وآخر عقد تم بمصحة الشفاء تم مع المدير الطبي لمصحة الشفاء، بعقد، بعد اعتقال الطبيب الحسن التازي".
هذا العقد الذي أدلى به المحامي، أحاله للحديث عن مهام الحسن التازي كمدير طبي، الذي قال إنه "لم يعرف لماذا تم اعتقاله، وعاد المحامي لجملة سبق وقالها الوكيل العام، وهي أن الحسن التازي مسؤول عن رعيته بصيغة "كلكم راع وكلمم مسؤول عن رعيته".
وأضاف مبارك مسكيني، "أن صفة الحسن التازي هي مالك مصحة الشفاء، وله صف المدير العام، والصحة الأخيرة هي المدير الطبي لمصحة الشفاء إلى حين اعتقاله، وتسليم مهامه لمدير طبي آخر بموجب عقد شغل".
وسجل المحامي أن مالك المصحة، "صفة تنظمها مقتضيات المادة 60 من قانون مهنة الطب، التي تشترط في مالك المصحة اذا كان شخص ذاتي يجب أن يكون طبيبا، كما تحدد المادة 82 من نفس القانون التزامات المدير العام للمصحة، وذلك بأن يسهر على ضمان سلامة العاملين وحماية التجهيزات والمعدات الطبية، ويصدر تعليمات خاصة".
وأوضح المحامي أن قانون مزاولة مهنة الطب، "فرق بين مهام المدير الطبي والطبيب ونص على ذلك المواد من 79 إلى المادة 84، وتتعدد مهام الأطباء بتعدد التخصصات، والطبيب هو المسؤول عن الحالة المرضية وفق تخصصه، وليس المدير الطبي، والطبيب هو من يكتب التقارير الطبية وهو من يحدد الوصفات الطبية والعلاج، وليس المدير الطبي".
وأشار المحامي، إلى أن "الطبيب مستقل وحر في تحديد العلاج، ولا حق للمدير الطبي التدخل في عمله، وفق المواد 12 و 13 من القانون الداخلي للمصحة، وأصر على أن الحسن التازي لم يثبت تدخله في ملف مريض معين أو حدد وصفة علاجية لمريض ما، ولم يثبت أن حرر فاتورة علاجية لطرف معين، حتى مستحقات الطبيب المعالج ليس للمدير الطبيي الحق التدخل فيها وفق قانون أخلاقيات مهنة الطب".