بعد أن استغنت عن الاستماع إلى شهادة التلميذ ووالدته وعدم متابعة والده في ملف الغش في امتحانات الباكلوريا

ابتدائية الدار البيضاء تقضي بأحكام تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافدا في حق المتابعين الثمانية
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، حكمها في ملف «الغش في امتحانات الباكالوريا»، حيث قضت في حق المتابعين الثمانية في حالة اعتقال بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تراوحت بدورها بين 5.000 و10.000 درهم.
وهكذا، قضت المحكمة بعد مؤاخذتها لكافة المتابعين بما نسب إليهم، على كل من (ر.ن) و(س.ف) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وعلى (خ.س) و (م.أ) بسنة ونصف حبسا نافذا وبنفس الغرامة المالية، فيما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا وبنفس الغرامة المالية أيضا على (ع.ع)، وبستة أشهر وخمسة آلاف درهما كغرامة في حق باقي المتابعين من أصل ثمانية (خ.ه) و(ف.أ) و(ع.ح)، ضمنهم سيدتان. كما قضت المحكمة بأداء المدانين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي.
وتوبع الأظناء الثمانية الذين ينتمون إلى أسرة التعليم (العام والخاص) في حالة اعتقال، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل «الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء». وتتعلق وقائع هذا الملف، الذي يحيل على ظاهرة الغش بالمؤسسات التعليمية، بضبط عملية غش، بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدار البيضاء، تخص أوراق امتحان أحد المرشحين وتشمل عددا من مواد امتحانات البكالوريا.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أحالت الملف على العدالة، حيث فتحت الشرطة القضائية بحثا في الموضوع أسفر عن متابعة ثمانية أشخاص.
وكان ممثل النيابة العامة في جلسة سابقة، قد التمس في مرافعته أمام هيئة الحكم، بإنزال أقصى العقوبات في حق الأساتذة الثمانية، التي تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في الملف، و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، مع منعهم من مزاولة مهنة التدريس لمدة 10 سنوات، على اعتبار خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وعرفت هذه المحاكمة، استغناء هيئة الحكم عن استدعاء التلميذ أنس الحوف، الذي استفاد من عملية الغش ووالدته لتقديم شهادتهما أمام المحكمة، بعد أن وجهت لهما استدعاء الحضور ولم يستجيبا لذلك، لكون محل إقامتهما ظل مغلقا باستمرار منذ افتضاح عملية الغش هذه.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني، قد اعتبر أن والد التلميذ، وهو قاض سابق، موضوع الدعوى، هو «المجرم الأول في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف، التي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ»، في إشارة إلى والد التلميذ، الذي لم تتم متابعته في الملف، خصوصا وأن بعض المتابعين في الملف تلقوا مبالغ مالية مقابل مساهمتهم في عملية الغش.
وقد تم اكتشاف عملية الغش بالصدفة من طرف أستاذة كانت تقوم بعملية تصحيح أوراق امتحان التلميذ أنس الحوف، فلاحظت أن أجوبة التلميذ كانت «غريبة» على حد تعبيرها، عندما قدمت شهادتها أمام المحكمة، وأنها لم تقف طيلة مسارها المهني على مثل هذه الأجوبة، إضافة إلى طريقة تحرير الأجوبة وكتابتها بخط واضح وجميل، لتخلص إلى أن التلميذ المعني بالأمر إما أنه يتمتع بذكاء خارق أو أن الأمر يتعلق بعملية غش.
وأضافت الشاهدة، أنها وأمام شكوكها، عرضت نتائج أوراق امتحان التلميذ مرفقة بملاحظتها على رئيس التصحيح بمؤسسة البارودي، الذي خلص بدوره إلى نفس الاستنتاج، قبل رفع الموضوع إلى الأكاديمية، التي سجلت بدورها نفس الملاحظات بعد مقارنة أوراق الامتحان الجهوي للتلميذ، إذ اتضح آنذاك أن الأمر يتعلق فعلا بعملية غش، ليحال الملف على العدالة من أجل التحقيق.