تستكمل الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء المقبل، الاستماع إلى المرافعات في ملف الغش في نتائج امتحانات الباكالوريا لسنة 2011، التي شهدتها إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى، ويتابع فيه ثمانية أساتذة، بينهم معيد وامرأتان، في حالة اعتقال. قاعة جلسات بابتدائية عين السبع (أيس برس) وكانت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 4، التي تنظر في الملف، قررت صرف النظر عن استدعاء التلميذ أنس الحوف، ابن القاضي السابق، موضوع دعوى التزوير، ووالدته كشاهدين، بعد أن أفادت الشرطة أن محل إقامتهما مغلق باستمرار، إذ سبق للهيئة القضائية أن استدعتهما مرتين. وكانت الغرفة نفسها، شرعت الأربعاء الماضي، في الاستماع إلى مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني، إذ اعتبر دفاع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تدخل الوزارة كطرف مدني في هذا الملف، ليس ضد رجال التعليم بل ضد هذا الفعل الجرمي الخطير. وأضاف الدفاع أن هذا الملف، حجة على أن نظام التعليم بالمغرب جيد، وكذا نظام مراقبة الامتحانات المعتمد. وأوضح أن أب التلميذ أنس الحوف، موضوع الدعوى هو "المجرم الأول" في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف، التي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ. يذكر أن الهيئة القضائية أنهت، خلال الجلسة الماضية، الاستماع لجميع الشهود، في حين، رفضت جميع طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين. وتمحورت أسئلة هيئة الحكم والدفاع للشهود، حول عملية امتحان الباكالوريا لسنة 2011، والظروف التي صاحبتها. إذ أكدت المصححة برادة حسناء (التي فجرت هذه القضية)، أن أجوبة التلميذ أنس كانت "غريبة" ولم تقف في مسارها المهني على مثل هذه الأجوبة، وتفوق في المستوى المعهود عند التلاميذ، ولفتت انتباهها طريقة التحرير والخط الجميل جدا، وخلصت إلى أن صاحبها إما أنه يتمتع بذكاء خارق أو يتعلق الأمر بعملية غش. وأضافت الشاهدة أنها عرضت هذه النتائج مرفقة بملاحظتها على رئيس التصحيح بمؤسسة البارودي، الذي خلص بدوره إلى الاستنتاج نفسه، ومن ثمة رفعت هذه الملاحظات إلى الأكاديمية، التي بدورها أبدت الملاحظات نفسها، بعد مقارنة أوراق الامتحان الجهوي للتلميذ، إذ اتضح أن الأمر يتعلق بعملية غش، وأقرت المصححة أن التلميذ صاحب الدعوى، حصل على نتيجة 17 على 20. من جهته، قال مدير ثانوية البارودي، مسرح واقعة التزوير، إن المدير السابق للثانوية حذره يوم تسلمه مقاليد إدارة الثانوية من الأستاذ رشيد الناصري، أحد المتابعين في الملف، دون تحديد نوع هذا التحذير، وذكر أن الأمور كانت عادية جدا خلال أيام الامتحان، ولم يلاحظ أي شيء غريب. ويتابع هؤلاء بتهم "الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان، وموضوعه، وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء، والإرشاء". وتتعلق وقائع الملف، الذي يتابع فيه الأظناء الثمانية المنتمون إلى سلك التدريس الخاص والعام، بضبط عملية غش بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاء، همت أوراق أحد المرشحين تتعلق بعدد من مواد امتحانات البكالوريا. وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية.
