ملامح السوق الخليجية المشتركة قبل انضمام الأردن والمغرب إليها

قاعدة سكانية من 45 مليون نسمة وتجارة خارجية بحجم 900 مليار دولار
أظهر تقرير خليجي تنامي وترسخ السوق الخليجية المشتركة، من حيث تزايد أعداد المستفيدين من قراراتها، مما ينعكس بشكل مباشر على واقع التكامل الجديد في مجلس التعاون، والذي تمثل السوق الخليجية المشتركة أحد أهم مظاهره.
ووفقا لمعطيات تضمنها التقرير فإن السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز الترليون دولار في العام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار في العام ذاته.
وأشار التقرير، الذي أعدته إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونشر اليوم، إلى أن فكرة السوق تتمحور حول تكريس المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتقوم على مبدأ أساس هو تمتع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة عضو، بحيث تمنح لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أنه في مجال السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، الذي هو أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، فإن البيانات الإحصائية تظهر أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال العام 2010 ليبلغ 10 آلاف و657 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 12.7 في المائة مقارنة بالعام 2009، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك.
كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77 ألفا و804 في نهاية عام 2010، مقارنة ب 67 ألف و416 حالة تملك عند متم العام 2009. أما في مجال مساواة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، فتظهر الإحصائيات أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى. وتبين الإحصائيات كذلك زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي 6279 موظفا في العام 1995 إلي حوالي 10 آلاف و782 في العام 2000، ثم إلى 14 ألفا و328 في العام 2005 ليصل العدد إلى 21 ألفا و351 سنة 2010.
كما تظهر الإحصائيات تزايدا في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى والتي ارتفعت من 9070 موظفا سنة 2004 إلى 12 ألفا و200 سنة 2007، ليصل هذا العدد إلى 15 ألفا و846 موظفا في العام 2010.
وقدم التقرير معطيات عن تنقل المواطنين الخليجيين معززا بالأرقام، وكذا النتائج الايجابية المسجلة في المسار الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين هذه الدول، وفي مجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة.
وبحسب الإحصائيات الصادرة من قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون فإن قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003، والسوق الخليجية المشتركة، في يناير 2008، انعكس إيجابا على حجم التجارة البينية لدول المجلس، والذي قفز من 15 مليار دولار في العام 2002، أي العام السابق لقيام الاتحاد الجمركي إلى حوالي 20 مليار دولار في العام 2003.
كما عزز قيام السوق الخليجية المشتركة من حجم التجارة البينية، التي تواصل ارتفاع قيمة حجمها ليصل إلى ما يربو على 65 مليار دولار في العام 2010، وهي زيادة كبيرة إذا ما أخذ بعين الحسبان أنها كانت حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984، وظل ارتفاعها تدريجيا وبطيئا إلى العام 2003، حيث شهدت منذ ذلك الحين قفزات متلاحقة، ومن المتوقع أن تسجل خلال العام الحالي زيادة كبيرة أخرى.