القطاع الصناعي الخليجي في ظل انضمام المغرب والأردن لمجلس التعاون

انضمام المغرب والأردن لمجلس التعاون ستكون له انعكاسات ايجابية لكلا الطرفين
ذكر تقرير اقتصادي،نشر اليوم السبت،أن انضمام المغرب والأردن لمجلس التعاون الخليجي "ستكون له انعكاسات اقتصادية مهمة على البلدين من جهة وعلى المجموعة الخليجية من جهة أخرى".
وتوقع التقرير الذي أعده (مصرف الإمارات الصناعي) بعنوان "القطاع الصناعي الخليجي في ظل انضمام المغرب والأردن لمجلس التعاون"،أن تكون لانضمام البلدين للتجمع الخليجي "تأثيرات إيجابية على صعيد تعزيز المبادلات التجارية الصناعية التي لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري المشترك في الوقت الحاضر بسبب العديد من القيود،أبرزها الرسوم الجمركية العالية المفروضة على المغرب والأردن والتي تقلل من القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية".
وأشار إلى أن المؤهلات التي يتوفر عليها الطرفان "ستمنح أهمية كبيرة للقطاعات الاقتصادية في المجموعة الخليجية بعد انضمام المغرب والأردن،حيث سيتضاعف عدد سكان التجمع ليقترب من 70 مليون نسمة مما يعني توفر سوق كبيرة لتصريف المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة الدولية".
كما سيؤدي انضمام البلدين إلى زيادة الاستثمارات في بلدان المجموعة الجديدة وبالأخص الاستثمارات الصناعية سواء من خلال توسعة الصناعات القائمة لتلبية الطلب المتنامي والناجم عن تضاعف حجم السوق الخليجية أو من خلال إقامة صناعات جديدة بعد أن تتوافر لها سوق موحدة كبيرة وقادرة على استيعاب منتجاتها.
وفي الجانب التنموي،يمكن أن تشمل هذا التوجه "عملية ضخ الاستثمارات في اقتصادي المغرب والأردن وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير البنية الأساسية لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلدين".
وفي هذا السياق،ذكرت الوثيقة بازدياد الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وكل من المغرب والأردن في السنوات الأخيرة بعدما نما التبادل التجاري بينها بنسبة 70 في المائة عام 2010 ليصل إلى 7ر8 مليارات دولار،مقابل 4ر6 مليار دولار عام 2009.
وخلصت الوثيقة إلى أن عملية الانضمام ستساهم في إيجاد تكتل قوي وقادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق العديد من المكاسب للبلدان الثماني الأعضاء في المجلس بتشكيلته الجديدة،مما يتطلب دراسة الاحتمالات المتوقعة لهذه الخطوة وتسخيرها لخدمة قضايا التنمية سواء في دول مجلس التعاون أو في المغرب والأردن.