أخرباش تؤكد بتيرانا على ضرورة إحصاء السكان المحتجزين بتندوف

شددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لطيفة أخرباش، يوم الثلاثاء الأخير، بالعاصمة الألبانية تيرانا، على ضرورة القيام بإحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، كما أكد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء، والذي قدم خلال الشهر الحالي إلى مجلس الأمن الدولي.
------------------------------------------------------------------------
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن أخرباش، التي تقوم حاليا بزيارة عمل لتيرينا، تستغرق يومين (20 و21 أبريل الجاري)، أثارت خلال جلسة عمل مع إديث هاركزي نائبة وزير الشؤون الخارجية الألباني، الوضعية المأساوية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف والذين يعتبرون "ضحايا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على التراب الجزائري"·
كما جددت التأكيد على إرادة المغرب الراسخة "في التوصل إلى حل تفاوضي لهذا النزاع الاقليمي، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي طبقا لروح الواقعية والتوافق التي دعت إليها القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"·
من جهة أخرى، عبر الطرفان عن ارتياحهما لجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين، مع تأكيدهما على ضرورة مضاعفة الجهود على صعيد المبادلات الاقتصادية والتجارية التي "تبقى دون تطلعات ومؤهلات البلدين".
وفي هذا السياق، أكدت أخرباش أن حصول المغرب على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وانخراط ألبانيا في مسلسل ما قبل الانضمام إلى الاتحاد، يفتح لهما آفاق واسعة لتعميق وتطوير شراكتيهما،على مستوى العديد من فضاءات التعاون، خاصة منظمة التجارة العالمية والاتحاد من أجل المتوسط وحلف الشمال الأطلسي.
وفي إطار المشاورات الدورية بين وزارتي الشؤون الخارجية بالمغرب وألبانيا، أجرت أخرباش بعد ذلك محادثات مع وزير الاقتصاد والطاقة والتجارة ديمتري بريفتي، تمحورت حول أهمية العمل على النهوض بتعاون اقتصادي متعدد القطاعات بين البلدين خصوصا في ميدان الفلاحة والسياحة والطاقة.
كما أكدت على ضرورة تبني إطار قانوني من شأنه تشجيع المبادلات التجارية وتفعيل الاستثمارات الثنائية.
وأبرزت أخرباش كذلك، "التحسن البارز في مناخ الأعمال، وكذا الاستراتيجية المندمجة التي يتم تنفيذها من قبل المغرب في ميدان التنمية الاقتصادية، وذلك على الخصوص عبر المخططات القطاعية المهيكلة"·
كما شكل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والارتقاء بها إلى مستوى جودة الروابط السياسية التي تجمع البلدين، محور جدول أعمال جلسة عمل بين كاتبة الدولة ورئيس مجلس التجارة والصناعة الألباني نيكولين جاكا.
وخلال محادثات أخرى مع وزير الثقافة والرياضة والإعلام الألباني السيد فرديناند كزافيري، أكد الجانبان على أهمية هاته القطاعات في تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا على الإرادة المشتركة لتحديد المبادرات التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في هاته المجالات.
وخلال هذه المحادثات، تم التأكيد على الأهمية القصوى لتعزيز الإطار القانوني المؤطر للعلاقات بين البلدين، وخاصة إتمام مشاريع الاتفاقيات التي توجد حاليا طور الدراسة والمتعلقة بإلغاء التأشيرات على جوازات سفر الديبلوماسيين، وإنشاء لجنة مشتركة والتشجيع المتبادل للاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي.