عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ 166.48 مليار درهم ونسبة تغطية الصادرات للواردات 48.2 في المائة

أفاد مكتب الصرف أن المبادلات التجارية المغربية مع الخارج بلغت أزيد من 476.02 مليار درهم في نهاية نونبر 2011 في مقابل 402.358 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2010، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 18.3 في المائة. وأوضح المكتب، في أحدث تقاريره حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التوجه الإيجابي يعزى الى قطاعي الصادرات والواردات على السواء.
وبلغت قيمة الصادرات من السلع 154.78 مليار درهم في مقابل 134.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.4 في المائة، ويعزى هذا الإرتفاع إلى التطور الكبير في مبيعات الفوسفاط بنسبة 36،1 في المائة وايضا ارتفاع مبيعات مشتقات الفوسفاط ب 35.7 في المائة.
وحسب مكتب الصرف بلغت الصادرات المغربية من الفوسفاط أزيد من 28،11 مليار درهم عند متم نونبر 2011، مقابل 8,28 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2010، أي بارتفاع نسبته 1،36 في المائة.
وحسب مجموعات الاستعمال، فقد سجلت مبيعات المواد الخام ارتفاعا (زائد 23.7 في المئة)، ونصف المصنعة (زائد 28.3في المئة) ومواد التجهيز (زائد 8.1 في المئة)، والمواد الجاهزة للاستهلاك (زائد 8 في المئة).
بالمقابل سجلت المواد الغذائية والمشروبات والتبغ انخفاضا بلغت نسبته (ناقص 8.8في المئة) والذهب الموجه للتصنيع (ناقص 68.1 في المئة).
من جانبها، بلغت الواردات 321.26 مليار درهم، مقابل 268.28 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بنسبة 19.7في المئة.
وتعود الى الارتفاع الذي عرفته المنتجات الطاقية بنسبة 39.1 في المائة.
فقد سجلت واردات المنتجات الطاقية نموا بلغ 34 في المائة بأزيد من 81.56مليار درهم مقابل 60.87 مليار درهم عند متم نونبر 2010.
وحسب المصدر ذاته، فإن واردات الغاز والفيول سجلت ارتفاعا بلغ (زائد 60.7 في المائة) والبترول الخام (زائد 25.3 في المائة) وغاز البترول ومحروقات أخرى (زائد 25.9 في المائة).
أما الورادات من المواد الخام فسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 37.3 في المئة، ونصف المصنعة بنسبة 22.6 في المئة , ومواد التجهيز بنسبة 2.5 في المئة.
كما سجل هذا الارتفاع على مستوى واردات المواد الجاهزة للاستهلاك (زائد 10.8 في المئة) والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ (زائد 27.9 في المئة).
وخلال الفترة نفسها سجل الميزان التجاري للمغرب عجزا يقدر ب166.48مليار درهم برسم 11 شهرا الأولى للسنة الماضية وذلك مقابل عجز بلغ 134.206 مليار درهم في نهاية العام 2010، أي زيادة بنسبة 1،24 في المئة
وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 48.2 في المائة في مقابل 50 في المائة نهاية 2010.
وعزا مكتب الصرف هذا الارتفاع إلى النمو المسجل على مستوى المنتوجات الطاقية (39.1 في المئة) أي بزيادة بلغت 34 في المئة.