بلغت صادرات المغرب من البضائع، في متم شهر فبراير الماضي، حوالي 2ر26 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 28 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الشهرية للمبادلات التجارية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الصادرات دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 5ر17 بالمائة حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 7ر19 مليار درهم، في حين أن قيمة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر75 بالمائة، بلغت 5ر6 مليار درهم. وأوضح المصدر ذاته أن المبيعات خارج الفوسفاط بلغت 5ر1 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مقابل 5ر954 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بزيادة قدرها 58 بالمائة. وأبرز أن صادرات الحامض الفوسفوري، سجلت بدورها، ارتفاعا بنسبة 6ر22 بالمائة حيث بلغت 02ر2 مليار درهم مقابل 6ر1 مليار درهم في متم شهر فبراير 2010، موضحا أن الثمن المتوسط للصادرات استقر في 6.668 درهم للطن مقابل 4.415 درهم للطن في متم فبراير 2010 أي بارتفاع قدره 51 بالمائة. أما بخصوص الصادرات من الأسمدة الطبيعية والكيماوية فقد كشفت أرقام مكتب الصرف أن هذه الأخيرة بلغت في متم فبراير الماضي 9ر2 مليار درهم مقابل 1ر1 مليار درهم خلال السنة الماضية، لتسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 43 في المائة، مشيرة إلى أن السعر المتوسط لصادرات الأسمدة بلغ 772. 4 درهم للطن مقابل 517. 2 درهم للطن . وتتمثل باقي أصناف المنتوجات، التي سجلت مبيعاتها بالخارج ارتفاعا في متم شهر فبراير، في المنتوجات المصنعة للتجهيز (زائد 2ر40 في المائة)، والمنتوجات الخام (زائد 1ر39 في المائة)، ثم المنتوجات المعدة للاستهلاك (زائد 13 في المائة). وبالمقابل، سجلت الصادرات من المنتوجات الغذائية تراجعا بنسبة 2ر10 في المائة. أما بخصوص الواردات من البضائع فقد بلغت برسم شهر فبراير 2011 ، حوالي 8ر51 مليار درهم مقابل 6ر39 مليار درهم خلال السنة الماضية ، أي بزيادة بلغت نسبتها 5ر30 في المائة . وتعزا هذه الزيادة - حسب مكتب الصرف - بالأساس إلى التطور الذي سجل على مستوى المنتوجات غير النفطية ( زائد 8ر27 في المائة أي 47 مليار درهم) . وسجل الميزان التجاري نتيجة لذلك عجزا قدر ب 5ر25 مليار درهم برسم الشهرين الأولين من سنة 2011 ، مقابل 1ر19 مليار درهم خلال السنة الماضية .
