حسب إحصائيات مكتب الصرف لنهاية أبريل 2011

صادرات المغرب من البضائع ترتفع ب 24 في المائة والخدمات تسجل فائضا ب12 مليار درهم
بلغت صادرات المغرب من البضائع، في متم شهر أبريل الماضي، أزيد من 55.77 مليار درهم، مقابل 44.93 مليار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك ارتفاعا
بنسبة 24.1 بالمئة، أو 10.873 مليار درهم، حسبما جاء في الإحصائيات الشهرية لمكتب الصرف بخصوص المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج المنشورة على موقعه الإلكتروني.
ويعود سبب هذا الارتفاع، حسب المكتب، إلى ارتفاع الصادرات دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 14.4 بالمائة بقيمة تقدر ب 41.39 مليار درهم، في حين سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ما قيمته 14.4 مليار درهم أي بزائد 64 بالمئة.
وحسب المصدر ذاته فباستثناء المنتوجات الغذائية التي ظلت مستقرة، سجلت باقي المنتوجات ارتفاعا يتعلق الأمر على الخصوص يمجموعات المنتوجات نصف المصنعة والمواد الخام والمنتوجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
وهكذا بلغت الصادرات نصف المصنعة 17.17 مليار درهم مقابل 11.58 مليار درهم (أي زائد 48.2 بالمئة)، في حين سجلت منتوجات المواد الخام ارتفاعا بنسبة 36.9 بالمئة (7.18 مليار درهم).
كما تم تسجيل ارتفاع على مستوى صادرات المنتوجات المصنعة لأجل الاستهلاك (زائد 14.6 بالمائة) والمنتوجات المصنعة للتجهيز (زائد 16.5 بالمئة)، فيما بلغت مبيعات المواد الطاقية حوالي 887.7 مليون درهم مقابل 380.4ميلون درهم السنة الماضية.
بخصوص الواردات بلغت مشتريات البضائع في نهاية أبريل الماضي 116.11 مليار درهم مقابل 93.22 مليار درهم السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.6 بالمئة.
وقد نجم هذا عن ارتفاع الواردات من غير البترول بنسبة 25.4 بالمئة (106.59مليار درهم مقابل 85.02 مليار درهم) وزيادة بنسبة 16.1 بالمئة لواردات البترول الخام (9.51 مليار درهم مقابل 8.19 مليار درهم).
وسجل الميزان التجاري نتيجة لذلك عجزا قدر ب 60.33 مليار درهم برسم أربعة أشهر الأولى من سنة 2011، مقابل 48.28 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وأضاف مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت ارتفاعا بنسبة 64 لتصل إلى أزيد من 14.4 مليار درهم مقابل 8.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف أن مبيعات الفوسفاط استقرت في حدود 3.55 مليار درهم متم أبريل الماضي مقابل 2.19 مليار درهم في نهاية أبريل 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 62.5 في المائة.
كما تم تسجيل ارتفاع صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنحو 6.44 مليار درهم مقابل 2.65 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2010، أي بزيادة بنحو 3.8 مليار درهم، وبزيادة في الحجم نسبتها 57.6 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ متوسط سعر صادرات الأسمدة 4.727 درهم للطن مقابل 3.063 درهم للطن متم أبريل 2010.
وأكد المصدر ذاته أنه تم تسجيل ارتفاع على مستوى الصادرات من الحمض الفوسفوري، بنسبة 11.4 بالمائة لتصل إلى 4.37 مليار درهم مقابل 3.91 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2010، بحجم انخفاظ قدر بنسبة 19.8 بالمائة، موضحا أن متوسط سعر الصادرات بلغ 7.040 درهم للطن الواحد، مقابل 5.069 درهم للطن.
وأضاف مكتب الصرف أن تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم سجلت فائضا بلغ أزيد من 12 مليار درهم في متم أبريل الماضي مقابل 10.84 مليار درهم متم أبريل من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب أن العائدات برسم هذه الخدمات التي تشمل الأسفار والنقل والمواصلات ومراكز النداء ارتفعت إلى نحو 31.3 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011، مقابل 30.25 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغ 3.7 في المئة.
وبلغت عائدات الأسفار متم أبريل الماضي نحو 15.65 مليار درهم مقابل 14.51 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة بذلك ارتفاعا بواقع 7.9 في المئة.
وحسب المصدر ذاته، بقيت مداخيل الأسفار، من جهتها، «شبه مستقرة» حيث بلغت قيمتها 2.72 مليار درهم متم أبريل 2011، مقابل 2.70 مليار درهم متم أبريل من سنة 2010. وبذلك أظهر الميزان التجاري فائضا بنسبة 12.9 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم سنة ما قبل.
واستقرت المداخيل التي سجلتها خدمات النقل والتواصل ومراكز النداء متم أبريل الماضي على التوالي في عتبة 6.23 مليار درهم (زائد 8.5 في المئة) و1.56 مليار درهم (ناقص 12.8 في المئة) و1.44 مليار درهم (زائد 3.4).
من جهة أخرى، أضاف مكتب الصرف أن عائدات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت بنسبة 3.8 في المئة، إذ استقرت في عتبة 16.87 مليار درهم مقابل 16.25 مليار درهم متم أبريل 2010، مشيرا إلى أنه مقارنة مع المتوسط المسجل متم أبريل ما بين سنتي 2006 و2010، أي 15.46 مليار درهم فإن هذه المداخيل عرفت ارتفاعا بمعدل 9.1 في المئة.
وكشف المصدر ذاته أن المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية استقرت، من جانبها، في عتبة 6.8 مليار درهم متم أبريل 2011 مقابل 7.6 مليار درهم سنة من قبل، مسجلة انخفاضا بقيمة 10.4 في المئة.
وتهيمن على توزيع هذه المداخيل، حسب طبيعة العملية، الاستثمارات المباشرة بنسبة 80.3 في المئة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات أصول المحفظة (11.2 في المئة) والقروض الخاصة الأجنبية (8.5 في المئة).