اهتمام فلسطيني بإقدام الأردن على إجراء حجز تحفظي على أمواله بتهم فساد

النتشة ل «بيان اليوم»: نحن في هيئة مكافحة الفساد لا يوجد عندنا حتى هذه اللحظة ملف لمحمد دحلان
أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة أمس الثلاثاء لبيان اليوم بأنه لا يوجد لدى الهيئة ملف فساد ضد النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي تم فصله قبل أشهر منها ومن الحركة بتهمة تورطه في جرائم فساد وقتل.
وشدد النتشة بأنه لم يسجل أي ملف فساد ضد دحلان بالهيئة حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية أن يقدم شكوى في غضون ساعات أو أسابيع أو أشهر أو أن لا يقدم، ولكنه لغاية الآن لا توجد أية شكاوى بالفساد ضد دحلان لدى الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به.
وتابع النتشة قائلا «لا يوجد ملف فساد عندنا لمحمد دحلان حتى الآن»، وذلك تعقيبا على إقدام الأردن على إجراء حجز تحفظي على أموال دحلان بالأردن.
وأشار النتشة إلى انه جرى اجتماع بينه وبين النائب العام الفلسطيني ووزير العدل ووزير الخارجية الفلسطيني مؤخرا بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاختيار الطريقة المناسبة والوسائل القانونية الملائمة «لاسترداد المفقودات» من الأموال العامة الفلسطينية والاستثمارات التي كان يقوم بها أشخاص لصالح منظمة التحرير الفلسطينية ولم تتابع من احد إضافة لملاحقة المطلوبين الفلسطينيين المتهمين بالفساد، مشددا على أن الأمر يتعلق بكل من عليه شيء ولا يتعلق بشخص بعينه في إشارة لدحلان.
ونوه النتشة إلى أن إقدام الأردن على حجز أموال دحلان «هي ثمرة من ثمار» الخطة الفلسطينية التي تم وضعها بتعليمات من عباس لاسترداد الأموال الفلسطينية المختلسة.
وأشار النتشة إلى أن النائب العام الفلسطيني بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية هم من تقدموا بالطلب إلى الأردن بحجز أموال دحلان المنقولة وغير المنقولة في الأردن بحجة ملاحقته بتهم فساد.
وأضاف النتشة «النائب العام ووزير العدل طلبوا من الحكومة الأردنية وتم تنفيذ طلبهم»، مضيفا «نحن في هيئة مكافحة الفساد لا يوجد عندنا حتى هذه اللحظة ملف لمحمد دحلان».
هذا وحضي نبأ إقدام السلطات الأردنية أول أمس الاثنين بإجراء حجز على أموال دحلان المنقولة وغير المنقولة في الأردن بحجة ملاحقته بتهم فساد باهتمام واسع في الأراضي الفلسطينية.
وأبدت وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية اهتماما كبيرا بالنبأ حيث تم نشره على معظم المواقع الإعلامية المحلية في حين أذيع عبر أثير الإذاعة الفلسطينية الرسمية التابعة للسلطة.
وكانت صحيفة «الرأي» الأردنية الصادرة أول أمس الاثنين ذكرت أن حجزا تحفظيا قضائيا صدر يوم الأحد على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي في حركة فتح محمد دحلان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في البنك المركزي الأردني قوله «إن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر -الأحد- بكتاب رسمي إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان وشقيقه وشخص آخر».
وبحسب الصحيفة فإن قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في نطاق السلطة الفلسطينية.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت قبل أشهر فصل دحلان الذي كان عضوا فيها وتحويله إلى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».
وكان النتشة كشف أن هناك اتصالات مع بعض الدول العربية في قضية الأراضي والأموال والأسهم التي تعود ملكيتها لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية لاسترجاعها وتقديم المخالفين بعد ثبوت مخالفتهم للعدالة بتهمة سرقة المال العام والتصرف فيه بشكل شخصي.
وأضاف: أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبذل جهودا كبيرة من أجل استرداد أموالنا من الخارج سواء كانت على مستوى أشخاص أو على مستوى أملاك يجري استثمارها والتي أديرت بشكل غير قانوني.
ونبه النتشة أن هناك من جرى تكليفهم بتنفيذ مشاريع استثمارية في الخارج لصالح منظمة التحرير في العديد من البلدان العربية وحتى الأجنبية لكن المشكلة أن هؤلاء لم يراجعهم أحد أو حتى أن يسألهم أحد عن هذه الأموال التي هي من حق الشعب.