المسألة الثقافية في التصريح الحكومي

أكد التصريح الحكومي على ما للمسألة الثقافية من أولوية في برنامج الحكومة الجديدة، باعتباره تعاقدا سياسيا وأخلاقيا متجددا يقوم على مواصلة الوفاء بالتزاماته، وتنفيذ تعهداته، حسب تعبير رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. ولعل من بين المؤشرات الكثيرة التي تدعو إلى التفاؤل في مستقبل المسألة الثقافية بالمغرب الحديث، التزام الحكومة بتنزيل النص الدستوري الداعي إلى الاهتمام بالتعبيرات الثقافية الوطنية المختلفة باعتبارها جزءا مكونا للهوية المغربية المشتركة.
هذه العناصر الأولى التي تؤشر على رغبة أكيدة في تجاوز مطبات الماضي بهدف القيام بحل شمولي للقضية الثقافية بشتى تمفصلاتها من خلال الحسم في النقاش بعيدا عن تسويفات الحكومات السابقة وضعفها التدبيري، وتجاوزا لكل أدلجة للنقاش الثقافي. ويفترض هذا الحل أن تكون المقاربة مستحضرة لأبعاد السياسة الثقافية كما تداولتها التجارب العالمية التي أطرت تجاربها بمبادئ استرشادية أساسية: السيادة الثقافية والسياسية للدولة، والحفاظ على التنوع والتعدد اللغويين، وعلاقة اللغة بالتنمية الاقتصادية والمعرفية.
وقد جاء في نص التصريح أن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، حيث سيتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات والحضارات.
ولعل ذلك لن يتأتى سوى باستثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية وتعددها وغناها، والارتكاز على قيم الحرية والمسؤولية والإبداع، والتربية على الروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل الجهد والخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية.
وأكد التصريح من جهة أخرى على أن الحكومة تلتزم بالإجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقية من خلال تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية، وصيانة التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه، وتحسين حكامة الشأن الثقافي وتحديث التدبير الثقافي ومراعاة البعد الجهوي ومواكبة الإبداع والإنتاج والعناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي.
إضافة إلى الحرص على تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة مع الانفتاح على الثقافات والحضارات.
وبهدف الحفاظ على هوية مغربية متميزة ومتعددة المكونات ومتنوعة الروافد وضمان إشعاعها يتوجب الارتكاز على سياسة مندمجة للنهوض بها وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان الوحدة وصيانة التنوع وترسيخ القيم الوطنية وتقوية الانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه وحضارته وثقافته ومرجعيته والإسهام في تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق ما نص عليه دستور البلاد.
السياسة اللغوية
وفي مجال السياسة اللغوية التي تعتزم الحكومة تطبيقها أكد التصريح على كون الدستور أقر توجهات واضحة في هذا المجال تقتضي تنزيلا تشاركيا يرتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع وذلك بالعمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة.
بموازاة ذلك، العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم.
كما تلتزم الحكومة في برنامجها بإرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتفعيل دوره في حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية والمكون الثقافي الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات الثقافية واللسانية المغربية، مع ضمان التكامل والانسجام بين مجموع المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي.
ضرورة ربط الثقافة بالتنمية
في تصريح لبيان اليوم اعتبر المفكر المفكر محمد وقيدي أن الحديث عن الهوية لا يستقيم، باعتبار أنها متطورة وليست ثابتة، لكن في ما يخص السياسة الثقافية المنتظر من الحكومة الجديدة أن تنهجها، تتمثل بصفة خاصة في دعم البعد الثقافي في المجتمع ودعم الجانب الإبداعي للشخصية المغربية، أخذا بعين الاعتبار أن المجال الثقافي هو مجال إبداع.
مضيفا أن «ما أحتاجه من هذه السياسة هو الاعتراف بالمبدع والدفاع عن حريته، لأجل أن يتمكن من المساهمة في تنمية بلده بشكل يقوم بصفة أساسية على الربط بين الثقافة والتنمية، باعتبار أن الثقافة هي مظهر أو عامل من العوامل الحاسمة في التنمية الاجتماعية.»
من جانبه اعتبر الفنان عبد الحي الملاخ أنه يتوجب على وزارة الثقافة أن تكون شريكا فاعلا في التنمية وليست معنية فقط بإدارة التدبير الثقافي عن بعد.
كما نأمل من الحكومة الجديدة أن تهتم بالأشياء التي غابت عن الحكومة السابقة، وأنا أستحضر بهذا الصدد القطيعة التي وقعت بين وزير الثقافة السابق وبين الوسط الثقافي، إذن أتمنى أن لا تتكرر مثل هذه القطيعة. فنحن في النقابة المغربية للفنانين التشكيليين، ناضلنا كثيرا، على امتداد ما يفوق ثلاثين سنة، وحققنا عدة مكاسب، لكن الوزير السابق تنكر لها، وهذا شيء جد مؤسف للثقافة الوطنية، حيث ضاعت من الحضارة المغربية أربع سنوات.
أتمنى أن تصبح وزارة الثقافة شريكا فاعلا في التنمية وليست معنية فقط بإدارة التدبير الثقافي عن بعد، لأجل أن تتحقق نهضة ثقافية كما هو حاصل في العديد من البلدان، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بفضل الجانب الثقافي، يستقطب بلدنا نسبة كبيرة من السياح، إذن فالثقافة لها مردوديتها التي تساهم في التنمية الاقتصادية.
وأعلق أملا على أن تكون لوزير الثقافة الحالي الأذن الصاغية لهموم المثقفين والفنانين، وأن يتحلى بحس المسؤولية ويعقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني، وعيا بأن الوزير يذهب، لكن الفنان يبقى ويخلده التاريخ.
ينبغي ينبغي على وزار الثقافة أن تعمل على تقوية المجتمع المدني، تكون في مستوى الطموحات التي أعلن عنها الحراك الاجتماعي مؤخرا.