تعتبر الحكومة الجديدة من خلال برنامجها أمام البرلمان، أن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث يمثل أولوية سيتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الانفتاح على الثقافات والحضارات، وذلك باستثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية وتعددها وغناها، والارتكاز على قيم الحرية والمسؤولية والإبداع، والتربية على الروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل الجهد و الخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية. وأضافت الحكومة من خلال التزامها البرنامجي، أنها ستعمل على الالتزام بالإجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب "حقيقية" من خلال تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية، وصيانة التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه، كما ستعمل في مجال الثقافة، على تحسين حكامة الشأن الثقافي وتحديث التدبير الثقافي ومراعاة البعد الجهوي ومواكبة الإبداع والإنتاج وكذا العناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي، وتطوير سياسة دعم الإنتاج الوطني ونشره وتفعيل التعاون الثقافي الدولي، وذلك وفق قواعد الجودة والتنافسية والمهنية والشفافية والشراكة. تطلعات ووعود وإجراءات ثقافية وإعلامية تقدمها الورقة التالية بعيون خبراء ونقاد مهتمين بمجالي الثقافة والفن والإعلام. المستوى الإعلامي على المستوى الإعلامي تعهدت حكومة عبد الإله بن كيران، بالسعي نحو توفر البلاد على إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع، يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الايجابي مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. كما تعتزم الحكومة في هذا الصدد تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطلاقا من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة في القطاع. عن هذه الفقرة من التصريح الحكومي ذي الصلة بالشأن الإعلامي، يرى الخبير الإعلامي عبد الوهاب الرامي أن الدستور الجديد بدأ يخطو نحو دمقرطة التعاقد الاجتماعي. معززا الاعتقاد الذي أضحى سائدا اليوم والمتعلق بالحاجة الملحة لمراجعة أنماط التفكير السائدة قبل الحراك العربي، وأضاف بخصوص موضوع التعددية في الإعلام أن هذا الأخير لا ينبغي أن يعكس التعددية المجتمعية فقط، بل عليه أن يساهم في صونها، لأنها تشكل ضمانة ضد التسلط والهيمنة والكليانية." وأضاف في حديث سابق ل: "التجديد" أنه من المنتظر من الإعلام اليوم أن يتحول إلى إعلام مشاركة، وقرب، وتفاعلية. وأوضح أن الإعلام العمومي هو المدعو أساسا إلى إعطاء النموذج في مجال التعددية، على الأقل لأنه يمول من جيوب كل المواطنين وبمختلف تلويناتهم. في الشأن الإعلامي أيضا تعتزم الحكومة حسب نص تصريحها للبرلمان، تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد بما يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد. كما تتغيا أيضا إحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة بمثابة سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم المهنة والمساهمة في النهوض بها واحترام أخلاقياتها والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية من خلال تطوير نظام الدعم للصحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها وتطوير صحافة الوكالة، والرفع من أدائها وتنويع منتوجها وتحسين حكامتها ودعم حضورها وطنيا ودوليا إضافة إلى العمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع. أما عن الجانب الحرياتي والمؤسسات المنتظرة، فقال الرامي إن مؤسسة القضاء هي حجر الزاوية والذي كلما كان مستقلا ومتشبعا بالروح الحقوقية وبالديمقراطية، كلما كان أقرب إلى إنصاف المواطنين عامة، بل إن بإمكانه أن يساهم في دمقرطة المجتمع وتنظيم علاقة الدولة بالمجتمع. معتقدا أن إخراج قانون صحافة يليق بالمرحلة وكذلك المجلس الأعلى للصحافة من أبرز تحديات هذه المرحلة، إلى جانب القانون التنظيمي للوصول للمعلومات، وتأسيس قضاء متخصص في قضايا الصحافة. أما في المجال السمعي البصري، فإن الحكومة قطعت على نفسها الرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري عبر مراجعة دفاتر تحملاتها وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي ببرامج وقنوات جديدة وتشجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على تصديره دوليا من خلال مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد بالإضافة إلى عصرنة وتطوير قطاع الإشهار بشكل يجعله يواكب المستجدات والتطورات ويتبوأ مكانته في الاقتصاد الوطني، واعتماد قانون يضمن قواعد الالتزام بالقيم الوطنية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإطلاق القناة البرلمانية. أما عن هذه الفقرة فقال الرامي إن المطلوب هو إعادة النظر في الإعلام العمومي ليكون فعلا عموميا معتبرا أن هذا الأمر ينبغي أن يكون من الأولويات التي يمكن أن توحي بأننا في تطور نوعي في مجال الحريات، انطلاقا من قاعدة "حرية الصحافة أم الحريات". ثقافيا وفنيا في المجال الثقافي والذي ضمنه التصريح الحكومي ما يتعلق باللغة والفن والسينما، تعهدت الحكومة المعينة مؤخرا، ومن أجل دعم الإبداع الثقافي والفني وتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، بضمان حقوق المؤلفين المادية والمعنوية في إطار من الحرية والكرامة اللازمة لإبداع حر ومسؤول، كما أن إصلاح هذا القطاع والرفع من مردودية موارده البشرية من خلال توفير العنصر البشري الملائم والمؤهل لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور المطرد لهذا المجال يتأتى حسب التصريح الحكومي، من خلال إنشاء أكاديمية مندمجة للتدريس والتكوين المستمر في مجالات الصحافة والسمعي البصري والسينما والإشهار تستند على مؤسسات التكوين القائمة. وبالنسبة للسينما، وبالنظر إلى دورها في الإشعاع الثقافي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، يقول التصريح، فإنه سيتم تعزيز هذا القطاع من خلال تنظيمه ودعمه وعقلنة تدبيره ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية والترويج الملائم، بما يجعل السينما المغربية مبدعة ومرآة للهوية المغربية ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والإبداعية، والانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي. كما تعتزم الحكومة النهوض بالجانب الرقمي التكنولوجي في الفضاء الإعلامي والثقافي ضمن استراتيجية المغرب الرقمي. عز الدين الوافي: يجب الانتقال إلى مستوى الأجرأة عن الشأن الثقافي والفني قال الناقد السينمائي، عز الدين الوافي، في تصريح ل "التجديد" إن ما تضمنه التصريح الحكومي يشكل خارطة طريق شاملة ومركزة على البعد الوطني والهوياتي مع الانفتاح على المكونات اللغوية والثقافية، لكن، يقول الوافي، "هذه المداخل تبقى في رأيي تعبر عن حسن نوايا التصريح" وهو ما يستلزم حسب الوافي، الانتقال من هذا المستوى إلى مستوى الأجرأة ولغة الأرقام أي الجواب عن أسئلة محددة من قبيل من سينجز هاته النوايا وأين وكيف ومتى ولماذا وبأية وسائل، خالصا إلى القول أن المجالس الوطنية تبقى حاجة ملحة في كل القطاعات لكن يطرح السؤال حول مدى إستقلاليتها وتدبيرها لشؤونها ومصداقية محاسبتها والتي تظل محاور للنقاش والاستشارة. سمير بودينار: البرنامج الحكومي جاء محكوما بالتحديات المستعجلة جاء التصريح الحكومي فيما يخص المجال الثقافي واللغوي محكوما بضرورة التعامل مع عدد من التحديات المستعجلة في هذا الجانب أولها حالة الضبابية في الرؤية الوطنية لسياسة ثقافية ولغوية مغربية ثابتة ومتكاملة، وثانيها ضعف الشفافية في شبكات العلاقات ومراكز النفوذ المتحكمة داخل الحقل الثقافي بالمغرب، وثالثها حالة الانقسام الفكري والإيديولوجي الحاد الذي تثيره النقاشات السياسية للموضوع والذي نتج عنه حالة من التقاطب الحاد والمضر حول المقومات الأساسية لتدبير القطاع الثقافي وأولوياته واستحقاقاته، ثم ما طبع المؤسسة الوصية على الشأن الثقافي من ضعف مؤسسي مؤسف، وجمود في المرحلة الأخيرة بسبب طبيعة العقليات المتحكمة في بعض المسؤولين عنه وضعف البنيات المادية والمؤسسية والبشرية للقطاع. وفي هذا السياق يمكن تفسير الأولويات التي جاء بها التصريح الحكومي في هذا المجال، سواء من حيث التركيز على مجالات التوافق التي كرسها النص الدستوري من قبيل "جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانفتاح على الثقافات والحضارات، واستثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية وتعددها وغناها، ومراعاة البعد الجهوي في التدبير الثقافي.." أو في مجال سياسة وطنية ثقافية واضحة المعالم، خاصة في سياق تجاوز حالة الالتباس في الوضع اللغوي من خلال "إطلاق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية، والتنزيل التشاركي للدستور في هذا المجال، المرتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية في إطار الوحدة والتنوع ، وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة، و تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإعادة النظر في اختصاصاته على ضوء إحداث المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية.."، وأخيرا دعم البنية الثقافية للبلاد عبر "ثقافة القرب من خلال تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية، وتحسين حكامة الشأن الثقافي، و دعم الإبداع الثقافي والفني وتحسين أوضاع العاملين فيه بضمان حقوقهم المادية والمعنوية ، والرفع من مردودية موارده البشرية من خلال إنشاء أكاديمية مندمجة للتدريس والتكوين المستمر في مجالات الصحافة والسمعي البصري والسينما والإشهار". بوشتى فرقزيد :يجب أن يخضع الدعم إلى معايير واضحة في ذات السياق قال الكاتب والناقد السينمائي، بوشتى فرقزيد ل "التجديد" أن أهم معطى في قطاع السينما بالمغرب يتعلق بسياسة الدعم. والتي قال بأنه يجب عليه (أي الدعم) أن يخضع إلى معايير واضحة بدأ من السيناريو الذي قال بأنه لا زال يشكل عائقا في الإبداع السينمائي (العديد من الأفلام المغربية لا تعكس فعلا الخصوصيات الثقافية للمغرب و موجهة إلى جمهور غير مغربي). وبناء عليه يؤكد بوشتى أنه من المعقول أن تخلق لجنة تقنية متخصصة تسهر على متابعة إنجاز الأشرطة السينمائية و تقييم التكلفة الفعلية خلال و بعد إنجازها، كما يكون من دورها أيضا البث في دعم الأفلام المنتجة من قبل شركات خاصة حسب الجودة التي تجعل من "السينما المغربية مبدعة ومرآة للهوية المغربية ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية الإبداعية". وخلص بوشتى في حديثه للجريدة إلى أن "عقلنة" هذا المجال هو الضمان الوحيد لتكريس تكافؤ الفرص بين كل السينمائيين والفاعلين في هذا الحقل. إلى ذلك، تعهد التصريح الحكومي، على المستوى اللغوي بإطلاق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية، مستندا في ذلك إلى ما أقره الدستور من توجهات واضحة في هذا المجال تقتضي تنزيلا تشاركيا يرتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع وذلك بالعمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة، وبموازاة ذلك العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة، مع صيانة المكتسبات المحققة ووفق جدولة زمنية تراعي المجالات ذات الأولوية، واعتماد منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، مع تعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتباره مؤسسة وطنية فاعلة في هذا المجال، وإعادة النظر في اختصاصاته على ضوء إحداث المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية. ويؤكد التصريح الحكومي أن هذه السياسة ستشتمل أيضا على مقاربة جديدة لتعزيز الانفتاح اللغوي والاهتمام باللغات الأجنبية تعزيزا للتواصل الثقافي والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي والتفاعل الإنساني، كما تلتزم الحكومة إلى جانب ذلك في برنامجها بإرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتفعيل دوره في حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية والمكون الثقافي الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات الثقافية واللسانية المغربية، مع ضمان التكامل والانسجام بين مجموع المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي. وبالعودة إلى هذا الشطر من البرنامج، فقال المؤلف والناقد السينمائي، بوشتى فرقزيد، إنه ولنجاح أي مشروع سياسي أو ثقافي ("الانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي")، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار المكتسبات السابقة في المجال المعني. معتبرا أن أي تصور شامل و موضوعي للسينما يجب أن يحتفظ بكل التراكمات الايجابية وأن يشرك فضلا عن المؤسسات الرسمية كل الفاعلين في هذا القطاع من منتجين و مخرجين و ممثلين و تقنين وموزعين ونقاد وإعلاميين. للإطلاع على الملف اضغط هنا
