حل أزمة السكن غير اللائق وتنويع العرض ضمن أولويات السياسة التعميرية

قال المفتش الجهوي للسكن والتعمير وسياسة المدينة، عبد القادر كعيوة إنه تم وضع برنامج طموح لرفع تحديين كبيرين لحل أزمة السكن غير اللائق وتنويع العرض بالنسبة للسكن الاجتماعي بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأوضح كعيوة، في تصريح حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحاضرة الكبرى للمغرب تجمع أكبر عدد من أحياء القصدير بالبلاد، إذ تصل نسبتها إلى 36 في المائة من مجموع أحياء الصفيح بالمملكة، وتقطنها حوالي 110 ألف عائلة أي ما يناهز 550 ألف نسمة.
وأشار إلى أن العاصمة الاقتصادية للمملكة تتوفر على برنامج كامل يتضمن مجموعة من العمليات تم إطلاقها منذ بضع سنوات والتي كانت تحتاج إلى دفعة جديدة وتسريع لوتيرتها، مبرزا أن هذه العمليات تهم أحياء القصدير وتحديدا منها «كاريار سنترال» و»باشكو» و»سيدي مومن».
وأضاف أن هذه المشاريع تكتسي الأولوية، حيث تطلبت جهودا قيمة ومثمرة من شأنها أن تمكن من القضاء في الأشهر المقبلة على اثنين من أحياء الصفيح الكبرى هما «كاريار سنترال» و»باشكو»، موضحا أنه سيتم «في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر المقبلة، القضاء على هذين التجمعين الصفيحيين اللذين تقدمت عملية استئصالهما بنسب هامة، فاقت 70 في المائة بالنسبة لحي «كاريار سنترال» وبلغت حوالي 90 في المائة بالنسبة لحي «باشكو».
وذكر عبد القادر كعيوة بأن البرنامج الجهوي الهام الخاص بالقضاء على أحياء الصفيح، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شهر أبريل من سنة 2011، يتضمن أربع عشرة عملية اتخذ معظمها طريقه نحو الإنجاز. وسيستفيد من هذه العمليات، المتوقع أن تنتهي أشغال إنجازها سنة 2013، حوالي 47 ألف أسرة.
ويتطلب هذا البرنامج، الذي يروم تحسين ظروف عيش الساكنة، غلافا ماليا يقدر ب849،4 مليار درهم، كما يهدف إلى الرفع من المستوى التعميري بشكل يضمن اندماج تلك العمليات التي تم إطلاقها وانسجامها مع مختلف مكونات النسيج الحضري لجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأوضح كعيوة أن التحدي الكبير الثاني في هذا البرنامج الضخم، يتجلى في تنويع العرض الخاص بالسكن الاجتماعي من أجل تمكين شريحة عريضة من السكان من الحصول على سكن بقيمة 250 ألف درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
كما يروم رهان تنويع العرض، يضيف كعيوة، الوقاية والحد من انتشار السكن العشوائي وغير المقنن وبالتالي السماح بولوج سكن ملائم بثمن منخفض والمساهمة في امتصاص الخصاص الحاصل على مستوى السكن.
وأشار إلى أن عدد المشاريع المتعاقد بشأنها مع الدولة بجهة الدار البيضاء الكبرى، تصل إلى مائتي مشروع، وأن أربعين مشروعا توجد في طور الإنجاز، بحيث ستوفر هذه المشاريع ما بين 270 ألف و280 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 ألف درهم للوحدة.
وأضاف، في السياق ذاته، أن المقتضيات الجبائية التحفيزية، التي تم وضعها في مجال السكن الاقتصادي والتي نص عليها مخطط إطلاق البرنام وخاصة دعم الدولة من خلال تحملها للفارق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، مكنت من إعطاء دفعة قوية للقطاع عبر توسيع دائرة المستفيدين من السكن الاجتماعي لدى الفئات المعوزة.
وأوضح أن جميع الفاعلين المحليين والمنعشين العقاريين والمهنيين يعملون في إطار من التشاور والتنسيق من أجل بلورة استراتيجية السكن، وهم مجندون لإنجاح هذه البرامج التي تحظى بالأولوية، متوقعا أن تؤتي هذه المشاريع ثمارها في السنوات القليلة القادمة وبالتالي تخليص العاصمة الاقتصادية للمملكة من ظاهرة أحياء الصفيح والسكن غير اللائق.