المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة

تنويع منتجات وآليات الحصول على السكن للاستجابة لقدرة مختلف الشرائح الاجتماعية
أكد المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، عبد القادر بن باسو، أنه تم كسب الرهان المتمثل في تنويع وتكثيف العرض في قطاع السكنى، وذلك بفضل الإصلاحات الكبرى التي همت في المقام الأول آليات دعم المواطنين.
وقال بن باسو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية عملت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتشاور مع عدد من الشركاء والمهنيين والمؤسساتيين على المساهمة في تفعيل سياسة السكنى والتعمير المتمحورة بالأساس حول الأخذ بعين الاعتبار الطلب الاجتماعي.
وأضاف أنه تمت، في هذا السياق، تعبئة المؤسسات المتدخلة وآليات التمويل من أجل العمل على تكثيف وتنويع العرض السكني وتطوير برامج الإسكان.
وأوضح أنه تم تفعيل تصورات جديدة من شأنها الرفع من قدرة الفاعلين على التدخل وتوسيع الحصول على السكن لفائدة الفئات المعوزة، مبرزا في هذا الصدد الجهود التي تم بذلها والاستراتيجيات التي تم اعتمادها من أجل تفعيل مختلف المنتجات والبرامج المرتبطة بالسكن، ومن بينها «مدن بدون صفيح» و»الفيلا الاقتصادية والسكن ذي التكلفة المنخفضة».
اتفاقيات جديدة للسكن الاجتماعي
وذكر بن باسو بأنه، وطبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم اعتماد تدابير جديدة تهم إنعاش السكن الاجتماعي وتشجيع السكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، موضحا أن هذا النوع من السكن الاجتماعي يهم وحدة للسكن الاجتماعي تتراوح مساحتها بين 50 و100 متر مربع، ولا يتجاوز سعر بيعها 250 ألف درهم.
وأكد أنه تم، منذ السنة الفارطة، عقد اتفاقيات مع الحكومة تهم أزيد من 775 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى إمكانية اعتماد اقتراحات أخرى تعود بالنفع على الأسر الشابة والطبقة المتوسطة.
وفي هذا السياق، سلط المسؤول الضوء على السياسة الطموحة التي تم تبنيها على الصعيد الوطني والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، وتنويع منتجات وآليات الحصول على السكن، وذلك بجعلها تتماشى وقدرة مختلف الشرائح الاجتماعية، من خلال امتصاص دور الصفيح والتقليل من العجز المسجل في مجال السكن وعدد من التدابير الأخرى.
توضيح قواعد السوق الوطنية للعقار
وأفاد بن باسو بأنه بهدف وضع حد للتسبيق غير القانوني في قطاع العقار (نوار)، تم الشروع في تطبيق تدابير وقائية في إطار برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف سكن، وذلك بربط تقديم المساعدة بشروط خاصة للبيع، إضافة إلى إلزامية استكمال عملية التحويل من قبل الموثق، مضيفا أن نشر قائمة بأسعار السكن داخل الأوراش لعب أيضا دورا بارزا في السيطرة على هذه الظاهرة.
وقال إنه في إطار توضيح قواعد سوق العقار، تم العمل بتشاور مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والهيئة الوطنية للمهندسين بهدف التوصل إلى تعريف موحد لمختلف عروض السكن، وذلك بالاستناد إلى معايير الموقع والبيئة والتصور والسلامة والراحة.
وأوضح أن تخفيض تكاليف السكن (40 في المئة) سيمكن من تحسين ظروف عيش الأسر وسيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.
اتخاذ سلسلة من التدابير لإنعاش السكن الاجتماعي بفاس
وأكد عبد القادر بن باسو أنه تم اتخاذ سلسة من التدابير على مستوى مدينة فاس، بهدف إنعاش السكن الاجتماعي والقضاء على الأحياء الصفيحية، بلغ معدل إنجازها 70 في المئة.
وقال بن باسو إن مدينة فاس تعد من بين المدن التي استفادت من برنامج محاربة السكن غير اللائق، موضحا أن المدينة استفادت من إعانة للوزارة بلغت قيمتها الإجمالية 667 مليون درهم.
وأضاف أنه تمت، إلى حدود اليوم، معالجة 5300 ملف من بين 7420 ملفا تقدمت بها أسر بمدينة فاس، أي ما نسبته 70 في المئة، موضحا أنه تم اعتماد مقاربة جديدة منذ سنة 2010 تروم إقامة سكنية تحتوي على 540 وحدة من ثلاثة طوابق بمتوسط مساحة يبلغ 200 متر مربع.
وبالنسبة بن باسو، فإن هذه المقاربة تروم، على الخصوص، استكمال عملية ظهر المهراز، الجيب الصفيحي الرئيسي بالمدينة، والتي ستمكن المعالجة النهائية لها من إعلان فاس مدينة بدون صفيح في الأجل المحدد.
وأضاف أن حوالي 862 أسرة استفادت لحد الآن من السكن الاجتماعي، 385 منها كانت تقطن بالأحياء الهامشية، موضحا في هذا الصدد أن مدينة فاس استفادت من برنامج إعادة التأهيل الحضري بغلاف إجمالي يقدر ب756 مليون درهم.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الذي يهم السكن غير اللائق يتوخى تحسين ظروف عيش السكان على مستوى أربعة أحياء هامشية هي الجنانات وسهب الورد والمسيرة وزواغة السفلى والبركاني والحاج ادريس والمنطقة الشمالية، مبرزا أن الأشغال على مستوى حي جنانات بلغت 25 في المئة.
وقد تم بجهة فاس-بولمان إطلاق العديد من المشاريع في إطار تعزيز السكن الاجتماعي بغلاف يقدر ب140 ألف درهم، ستساهم في إحداث 9600 وحدة للسكن الاجتماعي.
ومن بين الأوراش العقارية الهامة التي تم فتحها، في هذا السياق، برنامج إنجاز وحدات للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة الذي تعتزم شركة العمران-فاس إنجازه بمبادرة منها أو من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.