وزير العدل والحريات: الحوار الوطني حول منظومة العدالة ستنبثق عنه وثيقة مرجعية بمثابة ميثاق وطني لإصلاح العدالة

أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن الحوار الوطني حول منظومة العدالة الذي أطلقته الوزارة ستنبثق عنه وثيقة مرجعية يجب على الجميع اعتبارها بمثابة» ميثاق وطني لإصلاح العدالة».
وأكد في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حضوره بداية الأسبوع الجاري، حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية ورزازات، أن هذا الحوار ستساهم فيه جميع مكونات جسم العدالة، بدون استثناء، كما أنه سيشمل كافة مناطق المملكة، مما سيجعل منه «حوارا وطنيا حقيقيا».
وأوضح وزير العدل والحريات، أن التوجه الذي وقع عليه الاختيار بهذا الخصوص هو إطلاق الحوار الوطني حول العدالة بإشراك كافة مكونات القطاع على مستوى الدوائر الاستئنافية، مشيرا إلى أنه يمكن توسيع هذه المشاركة لتشمل بعض الدوائر الابتدائية، خاصة بالنسبة للمناطق التي تفصل محاكمها الابتدائية مسافة بعيدة عن مقرات الاستئناف.
وقال إن الغاية المرجو تحقيقها من وراء ذلك، هي أن يكون الحوار الوطني حول العدالة «حوارا حقيقيا سواء من حيث امتداده الجغرافي، أو من حيث شموليته»، معلنا في هذا الصدد عن إشراك المجتمع المدني، إلى جانب مكونات العدالة, من أجل إغناء هذا الحوار.
وأشار الرميد إلى أن الوزارة حريصة على أن يشكل الحوار الوطني حول العدالة قطيعة مع الأساليب القديمة لوضع مخططات العمل، والتي كانت تعتمد الحوار بين المكونات من مستويات عليا، والعمل عوضا عن ذلك على إشراك جميع المكونات بمختلف مستوياتها، معتبرا أن هذه المقاربة تتجاوز اختزال منظومة العدالة في الجسم القضائي، الذي يبقى الفاعل الأساسي في هذا الحوار.
وتفعيلا لهذه المقاربة التشاركية في تنزيل الحوار الوطني حول العدالة على أرض الواقع, قال وزير العدل والحريات إنه أناط بعدد من المسؤولين القضائيين على المستوى المركزي مهمة الحرص على حضور كافة مكونات منظومة العدالة في مختلف اللقاءات المبرمجة في إطار هذا الحوار، والتي دشنها أول أمس الإثنين، بتنظيم حوار مفتوح مع مختلف مكونات منظومة العدالة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات. ووصف وزير العدل والحريات هذا اللقاء ب»الصريح والمسؤول»، مذكرا بأنه الأول من نوعه، حيث يأتي بعد اللقاءات التي سبق أن جمعته مع الهيئات الممثلة للمهن القضائية ومن ضمنها على الخصوص جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية للعدول، والموثقين والنساخ، معلنا في الوقت ذاته عن برمجة لقاءات أخرى مع الهيئات الممثلة لباقي المكونات المنتسبة لمنظومة العدالة ومن ضمنها نقابة كتاب الضبط وغيرها.
وقال الرميد إن الخلاصات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها من خلال مختلف اللقاءات الحوارية التي ستنظم على مستوى الدوائر المحلية، سترفع إلى اللقاء الوطني، حيث ستشكل أرضية لبلورة وثيقة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، ودعا الجميع للتعبئة من أجل ربح رهان هذا الإصلاح، واسترجاع ثقة المواطن في جهاز العدالة، معتبرا أن «المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح حقيقي».
من جهة أخرى، أوضح وزير العدل والحريات أن حضوره للجلسة الخاصة بانطلاق السنة القضائية للعام 2012 على مستوى محكمة الاستئناف بورزازات، بعد حضوره لجلسات مماثلة على مستوى محكمة النقض، ومحكمتي الاستئناف بالرباط والدار البيضاء، نابع من إيمانه بأن الدائرة القضائية لورزازات ينبغي الاهتمام بها على قدم المساواة مع الدوائر القضائية الأخرى التابعة للمراكز الحضرية الكبرى، ومن تم إبلاغ هذه الرسالة لكافة المسؤولين القضائيين وجميع مكونات أسرة العدالة، إلى جانب تبليغها لعموم المواطنين. وبخصوص المشاكل المترتبة عن النقص في التجهيزات والموارد البشرية، بما فيها الأطر القضائية، قال الرميد إن الوزارة واعية بهذا النقص الذي تعرفه الكثير من محاكم المملكة، إن لم تكن جميعها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإمكانيات المتاحة يجب أن توضع رهن إشارة المحاكم مع مراعاة العدالة بين مختلف الجهات.
وخلص وزير العدل والحريات إلى القول بأن إصلاح العدالة الذي تنشده كافة مكونات الشعب المغربي وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس «يقتضي التضحية من أجل أن نضمن للقضاء المغربي كافة الإمكانيات، سواء المتعلقة منها بالموارد البشرية، أو التجهيزات الضرورية»، مؤكدا أن الوزارة ستعمل جاهدة وبدون كلل على توفير هذه الشروط، وذلك على الرغم من كل الظروف المادية، حيث سيتم في هذا السياق التعامل مع الخريطة القضائية للمملكة على قدم المساواة.