المتضررون من نزع ملكية أراضيهم بعين حرودة يحتجون

احتج عشرات من المواطنين المتضررين من نزع ملكية أراضيهم، «أصحاب المحلات التجارية، قاطنو الأراضي المنزوعة، أصحاب الأرض»، بعين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، صبيحة يوم الأحد الماضي، أمام مقر الباشوية للتنديد بالتعويضات الهزيلة التي منحت لهم مقابل التخلي عن أراضيهم لفائدة إنجاز مشروع مشروع المدينة الجديدة زناتة على مساحة 2000 هكتار من أراضي بلدية عين حرودة والتعبير عن رفض تمثيلهم من طرف بعض الجمعيات المنتهية صلاحيتها. ورفع المحتجون عدة لافتات ورددوا عدة شعارات، ضمنها»هذا عار، هذا عار، زناتة في خطر»، « الأراضي ديتوها والساكنة همشتوها»، يستنكرون فيها مجموعة من التجاوزات والخروقات التي شابت عملية نزع ملكية أراضيهم منذ بدايتها، وحملوا المسؤولية للوضعية التي يعيشونها اليوم، لمجموعة من الجهات ضمنها إدارة الأملاك المخزنية وشركة تهيئة زناتة التابعة لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، لعدم إشراكهم في كل مراحل المشروع. وأكد المحتجون في تصريحاتهم لبيان اليوم، أن المشروع ذو صبغة تجارية ولا يكتسي أي صبغة للمنفعة العامة كما تم الترويج لذلك في بداية الأمر، وأن ثمن المتر المربع اليوم بعين حرودة يصل إلى 10 آلاف درهم في بعض مناطقها، في حين أن ثمن التعويض عن المتر المربع المربع يبدأ من 200 درهم. وعبر آخرون، عن تخوفهم من أن تتحول حياتهم إلى جحيم، خصوصا وأنهم يعتمدون في عيشهم على الفلاحة وتربية الماشية والدواجن، وانعدام أي بدائل في الأفق تضمن لهم مدخولا قارا. وطالب المحتجون بإعادة النظر في التعويضات الممنوحة لهم، والزيادة في أثمان التعويض عن المباني من طرف لجنة التقويم واللجنة المكلفة بتطبيق التهيئات، وتعويضهم في الوقت نفسه ببقع أرضية عوض الشقق. ووعد المتحتجون بالرفع من وتيرة حركتهم الاحتجاجية في حال استمرار الجهات المعنية في التعامل معهم بأسلوب اللامبالاة والتجاهل.