السكان المتضررون من نزع ملكية أراضيهم بعين حرودة يطالبون بالزيادة في الثمن المقترح لشرائها

ندد السكان المتضررون من نزع ملكية أراضيهم بعين حرودة، بما أسموه مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي شابت ملف إعادة إسكانهم، سواء من حيث الإجراءات والمساطر القضائية أو من حيث التعويضات الهزيلة المقترحة من طرف إدارة الأملاك المخزنية التي لا تتطابق، حسب تعبيرهم، مع الثمن المتداول حاليا في سوق العقار، كما استنكروا تجاهل مطالب السكان القاضية
بالحصول على بقع سكنية بأثمنة تفضيلية علما، يضيف بعض السكان، أن أغلب قاطني تلك المناطق يعتبرون تلك الأراضي المنزوعة الملكية المورد الرئيسي لعيشهم، على اعتبار أن من بينهم أكثر من 20 وريثا يقطنون ويعيشون فوق تلك الأراضي التي تقدر مساحتها بحوالي هكتار ويشتغلون بها منذ زمن بعيد وليس من العدل تشريدهم منها، يضيف السكان. وطالب السكان المتضررون، في زيارة إلى مقر «المساء»، بإلغاء تمثيلهم من طرف رئيس جمعية ملاكي الأراضي والجمعية الاجتماعية للسكن أولاد بن عزوز، بحيث أعلنوا في نص شكايتهم أنهم سيختارون لجنة من بينهم لمتابعة هذا الملف الذي يطالبون لحله كذلك بالزيادة في الثمن المقترح لشراء أراضيهم ليناسب السعر الذي يباع به حاليا المتر المربع في سوق العقار، كما يطالبون بالزيادة في ثمن التعويض وإعادة النظر في الاقتراحات التي وضعتها لجنة التقويم وكذلك الشأن بالنسبة إلى لجنة تطبيق التهيئات. ومن ضمن المطالب التي قرر السكان رفعها في الوقفات الاحتجاجية التي يعتزمون تنظيمها، تخصيص بقع أرضية ذات شروط ومواصفات تجارية ومهنية لأفراد العائلات التي ستنتزع منهم أراضيهم باعتبارها المصدر الوحيد لعيشهم، مع تخفيض ما يسمى بضريبة الأرباح إلى نسبة 3 في المائة وتبسيط الإجراءات الإدارية والمساطر القضائية، فضلا عن ضمان السكن للشباب المتزوجين المقيمين مع أسرهم وذلك بتخصيص بقع سكنية لهم.