سكان وملاك أراضي زناتة يحتجون ضد نزع ملكية أراضيهم بأثمان «بخسة»

احتشد سكان وملاك أراضي زناتة، صباح أمس الأحد، أمام الجماعة الحضرية في عين حرودة، احتجاجا على نزع ملكية أراضيهم من طرف إدارة الأملاك المخزنية وصندوق الإيداع والتدبير ومنحهم تعويضات وصفوها ب»الهزيلة»، تعويضات يقولون إنها لا تستجيب لوضعهم كعائلات قضت أعواما في تلك الأراضي، باعتبار هذه الأخيرة هي مصدر رزقهم الوحيد كفلاحين
ولأن نزع ملكيتها تم بدون استشارتهم.
وقد تذمّرَ المحتجون، الذين وصل عددهم إلى قرابة ال100، في أول وقفة احتجاجية يخوضونها، من المبلغ الممنوح لهم كتعويض على خروجهم من هذه الأراضي، والذي وصل -حسب مجموعة من السكان- إلى 230 درهما للمتر الواحد، في الوقت الذي يقولون إن ثمن المتر الواحد في عين حرودة، التي لا تفصلهم عنها سوى السكة الحديدية، يصل إلى مليون سنتيم و3500 درهم..
واعتبر السكان أن التعويض الممنوح لهم غير كافٍ بالمرة وأنه سيفرقهم كعائلات مركبة لم تؤد يوما إلا ثمن الماء والكهرباء، لتجد نفسها مطالَبة بتأدية أقساط الشقق شهريا. وتصل مساحة الأراضي التي نزعت ملكيتها، حسب عبد الله، أحد أبناء المنطقة الأصليين، إلى حوالي 3500 هكتار، وهي الأراضي التي تم نزع ملكيتها وتفويتها لإحدى الشركات المغربية، يقول المتحدث نفسُه، من أجل بناء مشروع زناتة الجديدة، وهو المشروع الذي تقول الجهات المشرفة عليه إنه من أجل المنفعة العامة ومن أجل إنشاء منطقة صناعية وسياحية، إضافة إلى دور سكنية، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث، موضحا أن هناك مسعى للاستحواذ على الأرض لا علاقة له بالمنفعة العامة، بل غايته تجارية تستهدف بناء إقامات سكنية، دون مراعاة مصالح السكان الذين يقول عبد الله إنهم ورثوا الأرض عن آبائهم وأجدادهم، مؤكدا «أن موقع المنطقة الإستراتجي، باعتبارها مطلة على البحر، جعلها محط أطماع سماسرة العقار الذين لا يرحمون أحدا».
الأراضي التي نزعت ملكيتها، يضيف أحد الملاك، هي أراض فلاحية، تنتج الحبوب والقطاني ويلغ عدد سكانها أكثر 2500 عائلة، وأن تفويتها جاء وكأنها أراضٍ فارغة وبثمن لا يستجيب لحاجيات السكان، الذين يعيشون اليوم على أعصابهم، بعدما أضحوا عرضة للضياع والتشرد، يقول المتحدث نفسه، مضيفا أن «حتى طلب الإفراغ الذي يتوصلون به لتوقيعه مكتوب بالفرنسية، علما أن أغلبهم أميون يجهلون القراءة والكتابة».
وقد عدّد المحتجون لائحة مطالبهم التي تضمنتها الشعارات التي رفعوها، في الزيادة في الثمن المقترَح عن الأراضي المنزوعة ملكيتها، بما فيه الثمن المتداول في الأسواق العقارية، والزيادة في أثمان التعويض عن المباني وإعادة النظر فيها من طرف لجنة التقويم و اللجنة المكلفة بتطبيق التهيئات، مع تخصيص بقع أرضية بمواصفات تجارية لأفراد عائلات ساكنة الأراضي المنزوعة وكذا الساكنة في هذه الأراضي. كما يطالب الملاك بالإسراع في وتيرة الإجراءات الإدارية والمساطر القضائية، مع حصولهم على بقع أرضية سكنية وتمتيع شباب الساكنة المتزوجين من حقوقهم في السكن برفقة أبنائهم.