المغرب وفرنسا عازمان على تعميق شراكتهما من أجل تنمية بشرية مستدامة

جدد المغرب وفرنسا في ختام الاجتماع المغربي -الفرنسي العاشر من مستوى عال الذي انعقد يوم الجمعة بباريس تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول عباس الفاسي ونظيره الفرنسي فرونسوا فيون, عزمهما على إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما من أجل تنمية بشرية مستدامة. وأشاد الوزيران في البيان المشترك الذي توج أشغال هذا الاجتماع، بما تعرفه الشراكة الفرنسية المغربية من تعميق متواصل، مجددين عزمهما على دعم هذه الدينامية التي يعكسها توقيع عشر اتفاقيات وعقد خاص.
ونوه الفاسي وفيون بالتوقيع على هذه الاتفاقيات بغلاف مالي اجمالي بقيمة 147 مليون أورو، تغطي بشكل خاص قطاعات الطاقة النووية المدنية والطاقات المتجددة والصحة والتشغيل والصيد البحري والماء والنقل.
كما نوها «بالالتزام المدعم» للوكالة الفرنسية للتنمية التي سترفع حجم غلاف تمويلاتها للفترة 2010-2012، إلى 600 مليون أورو على الأقل (بما فيها مشروع الخط السككي فائق السرعة (إل جي في الدار البيضاء-طنجة).
وأضاف المصدر ذاته أنه ينضاف إلى هذا الغلاف المالي، وهو على شكل قروض، تدخلات حسب ظروف السوق، لمواكبة مشاريع عمومية ذات مردودية هامة، كما هو الحال بالنسبة لنظام «المينرودوك» للمكتب الشريف للفوسفاط المتعلق بنقل الفوسفاط، وتدخلات الفرع بروباكو التابع للوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لتمويل القطاع الخاص.
وأكد البيان أن فرنسا، من خلال هذا التعاون الاقتصادي والمالي «ذي الكثافة الاستثنائية»، تدعم بشكل حاسم السياسات القطاعية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، وتسعى إلى الزيادة في شراكاتها مع المملكة.
وفي إطار هذه التوجه، يفتح اللقاء الحكومي آفاقا جديدة للتعاون الفرنسي المغربي، وعلى الخصوص، في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، والرياضة، والثقافة، والصحة، والوقاية من الأخطار المهنية، والإدارة الترابية.
وتقرر بخصوص قطاع التعليم أن تعمل وزارة التربية الوطنية الفرنسية أيضا على تقديم خبراتها في المجالات ذات الأولوية المتفق بشأنها بصفة مشتركة في إطار «البرنامج الاستعجالي 2009-2012» لإصلاح النظام التعليمي المغربي.
وسجل الجانبان بارتياح التقدم المحرز بخصوص مشروع الجامعة الدولية للرباط, والشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، مبرزين التزام الدولة المغربية وصندوق الايداع والتدبير حيال هذا المشروع. وسيقدم الطرف الفرنسي دعمه لهذه المؤسسة. وقد رحب بانخراط العديد من الشركاء الأكاديميين الفرنسيين.
وتلقى الوزيران أيضا بارتياح التوقيع، خلال هذه الدورة، على برتوكول جديد للتعاون العلمي بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي.
وفي مجال التكوين المهني ستواصل فرنسا دعم جهود الحكومة المغربية، خاصة تلك الرامية إلى إحداث مراكز خاصة بفروع المخطط الاقلاع والتي يشكل معهد مهن الملاحة الجوية الدارالبيضاء-النواصر آخر نموذج لها.
وصادقت الوكالة الفرنسية للتنمية في ماي الماضي على قرض ميسر بقيمة 20 مليون أورو، وهو الثالث المخصص للتكوين المهني الذي سيخصص لإحداث مراكز التكوين في مهن صناعة السيارات في أفق تحسين تنافسية هذا القطاع.
وستتضمن هذه الشبكة معهدين للتكوين موجهة للتجهيزات المتواجد بالقنيطرة وطنجة، علاوة على مركز للتكوين في مهن السيارات بطنجة المتوسط. وفي مجال الإدراة الترابية، ستواصل فرنسا تقديم الدعم التقني لوزارة الداخلية المغربية في مجال اللاتمركز والتحديث والإدارة المحلية.
كما ستواصل دعمها على الصعيد الوطني لتعزيز اللاتمركز. وفي هذا السياق، قرر الجانبان وضع ترسانة جديدة للدعم من خلال مشاريع ممولة بصفة مشتركة بين البلدين.