جمعية هيئة المحامين بالمغرب ترفض رهن هيبة القضاء بواقعة معزولة

عبرت جمعية هيئة المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع اعتبار الواقعة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتاونات بين أحد القضاة وأحد المحامين بمثابة «قضية هيبة ومصير بالنسبة للقضاة» وشجبت بشدة «كل الممارسات الدخيلة على أسرة القضاء دفاعا وقضاء والمخلة بقواعد اللياقة والشرف والماسة بهيبة القضاء ووقاره».
وأكدت الجمعية، في بلاغ أصدرته في ختام اجتماع لمكتبها وتوصلت وكالة المغرب العبي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، عن رفضها القاطع «اعتبار هذه الواقعة المعزولة قضية هيبة ومصير بالنسبة للقضاة» مبرزة أن المحامين يتعرضون بدورهم في ممارستهم اليومية في قاعات الجلسات وأقسام المحاكم ل»ممارسات قد تمس باعتبارهم وشرفهم، ومع ذلك يتم دائما التصدي لهذه الحالات في إطار المؤسسات وفي إطار التدبير اليومي للصعوبات وإكراهات العمل وظروفه دون تهويل أو مزايدة، وبالاحتكام في أسوأ الأحوال للقانون سيد الجميع».
كما شجبت بشدة «كل الممارسات الدخيلة على أسرة القضاء دفاعا وقضاء وفي إخلال واضح في الكثير من الحالات بقواعد اللياقة والشرف والماسة بهيبة القضاء ووقاره، وبحرمة هيئة الدفاع، والتي تمت من طرف بعض أعضاء نادي قضاة المغرب، وفي تجاوز مريب لكل المؤسسات المهنية والقضائية».
وأكد البلاغ أن «هيبة القضاء، إن مست لا يمكن الدفاع عنها بأساليب مهينة تزيد من المس بهيبته المطلوبة، وأن هذه الهيبة لا تفرض بالترهيب أو الترغيب وإنما يكتسبها بحلمه ووقاره وعدله وببعده عن الشبهات»، مضيفا أن «فرض هيبة القضاء ليست حكرا على أحد، ولكنها مهمة الجميع لان العدالة وطن الجميع».
ويأتي بيان جمعية هيئة المحامين بالمغرب في خضم الجدل الدائر على صفحات الجرائد الوطنية بين القضاة والمحامين على خلفية واقعة المحكمة الابتدائية بمحكمة تاونات والتي يتهم فيها قضاة أحد المحامين بتوجيه كلام «ناب» خارج عن اللياقة المهنية لزميل لهم.
وفي هذا السياق دعا ياسين مخلي رئيس نادي القضاة، في تصريح أوردته صحيفة المساء يوم أمس الجمعة إلى صياغة قواعد سلوك بين جميع المتدخلين في مجال العدالة، وأكد استعداد النادي للحوار.
ونقلت نفس الصحيفة عن بيان للودادية الحسنية للقضاء، أن هذه الأخيرة «تؤكد رفضها المطلق لأي مساس باستقلال القاضي والسلطة القضائية»، معربة عن عزمها على عقد اجتماع طارئ لمجلسها الوطني قصد «تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الواقعة دفاعا عن كرامة القاضي والقضاة».
وكانت وزارة العدل والحريات قد أعلنت أول أمس في بلاغ لها أنه تقرر تكوين لجنة من مسؤولين بوزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين وممثلين عن الودادية الحسنية للقضاة، وعن نادي القضاة و»ذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة القضائية».