بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول الواقعة التي عرفتهاالمحكمة الابتدائية بتاونات وما تلاها من تدا

الرباط في : 06/03/2012
بيان
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد بمقر الجمعية بمدينة الرباط يوم 06/03/2012.
وبعد سماعه للعرض الذي تقدم به السيد نقيب هيئة المحامين بفاس حول الواقعة التي عرفتها المحكمة الابتدائية بتاونات وما تلاها من تداعيات.
وبعد اطلاعه على البيانات الصادرة عن بعض المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب في كل من فاس وتازة اصدر البيان التالي :
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب :
وهو يستحضر موقع المحامي في منظومة العدالة كجزء من أسرة القضاء بما يفرضه هذا الموقع من حقوق وواجبات.
وهو يستحضر غيرة هيئة الدفاع على أسرة القضاء وعلى مر الزمان وما بذلته في سبيل الاعتراف بالقضاء سلطة مستقلة، وكانت هيئة الدفاع دائما في مقدمة المدافعين عن الحقوق المادية والأدبية لمكونات جهاز العدالة، جاعلة كل ذلك من أولوياتها ومن مهامها الأساسية .
وهو يستحضر حداثة العهد بالعمل الجمعوي والنقابي وتعدديته داخل جهاز العدالة، والحال أن المحامين كانوا أيضا في مقدمة المطالبين بتمكين مكونات العدالة من حقها في التأطير والتنظيم للدفاع عن مصالحها وواصلوا مهمتهم هذه في الدفاع عن ممارسة هذا الحق والوقوف في وجه كل محاولة للتضييق عليه أو المساس به.
وهو يستحضر رحابة صدر المؤسسات التمثيلية لأسرة العدالة دفاعا وقضاء لاحتواء كل الأفكار والاجتهادات، وذلك بحكم التكوين القانوني والحقوقي للمنتسبين إليها، وفي جو من الاحترام والاحترام المتبادل، والتنافس الشريف، بعيدا عن النوايا المبيتة للإقصاء، وإشعال نار حرب المواقع.
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهو يستعرض كل ذلك وغيره مما كان موضوع مداولاته بخصوص واقعة المحكمة الابتدائية بتاونات، يسجل ويؤكد على ما يلي:
أولا:
يحيي موقف هيئة المحامين بفاس نقيبا ومجلسا في تعاملها مع الاحداث برباطة جأش وتعقل وعلى محاولاتها الرامية الى تطويق المشكل .
ثانيا:
يرفض رفضا قاطعا اعتبار هذه الواقعة المعزولة قضية هيبة ومصير بالنسبة للسادة القضاة، والمحامون أيضا ومعهم الكثير من المواطنين في ممارستهم اليومية وفي قاعات الجلسات وأقسام المحاكم يتعرضون لممارسات قد تمس باعتبارهم وشرفهم، ومع ذلك يتم دائما التصدي لهذه الحالات في إطار المؤسسات، وفي إطار التدبير اليومي للصعوبات وإكراهات العمل وظروفه دون تهويل أو مزايدة، وبالاحتكام في أسوأ الأحوال للقانون سيد الجميع.
ثالثا:
يشجب وبشدة كل الممارسات الدخيلة على أسرة القضاء دفاعا وقضاء وفي إخلال واضح في الكثير من الحالات بقواعد اللياقة والشرف، والماسة بهيبة القضاء ووقاره، وبحرمة هيئة الدفاع، والتي تمت من طرف بعض أعضاء نادي القضاة المغرب، وفي تجاوز مريب لكل المؤسسات المهنية والقضائية.
رابعا:
يؤكد على أن هيبة القضاء، إن مست، لا يمكن الدفاع عنها بأساليب مهينة تزيد من المس بهيبته المطلوبة، كما أن هيبة القضاء لا تفرض بالترهيب أو الترغيب وإنما يكتسبها بحلمه ووقاره وعدله وببعده عن الشبهات.
كما أن فرض هيبة القضاء ليست حكرا على أحد، ولكنها مهمة الجميع، لأن العدالة وطن الجميع.
خامسا:
إن واقعة من قبيل واقعة ابتدائية تاونات لن تصرف الغيورين على العدالة قضاة ومحامين عن مهمتهم الأساسية في العمل من أجل إصلاح القضاء وقطع دابر الفساد ايا كان مصدره، والعمل على مصالحته مع محيطه، وهو ما يكفل هيبته الحقيقية.
سادسا:
يبقي اجتماعه مفتوحا متتبعا لتداعيات هذه الواقعة لاتخاذ ما يلزم بشأنها عند الاقتضاء.
عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب
الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي