الأسرة القضائية تعلن احتواءها للمشاكل والتزامها بالقانون لتصريف الأحداث

أعلنت لجنة المساعي الحميدة بين القضاة والمحامين، التي تضم مسؤولين مركزيين بوزارة العدل والحريات وممثلين عن جمعية هيئات المحامين وعن الودادية الحسنية للقضاة وعن نادي قضاة المغرب، أنه تم احتواء المشاكل التي أثرت على الجسم القضائي في الأيام والأسابيع الماضية. وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات حول نتائج اجتماع هذه اللجنة، بداية الأسبوع الجاري، أنه «من منطلق الوعي التام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، قضاة ومحامين، نعلن للأسرة القضائية والرأي العام أنه تم احتواء كل ما سبق، مع الالتزام بوضع آليات توافقية لتصريف مثل هذه الأحداث عبر المؤسسات وطبقا للقانون وترسيخا للأعراف والتقاليد المهنية».
وأضاف المصدر ذاته، أن مكونات اللجنة تثمن كل المجهودات والمساعي الحسنة التي شاركت فيها كل الفعاليات القضائية -الودادية الحسنية، ونادي قضاة المغرب، ومكتب جمعية هيئات المحامين والمسؤولون المركزيون بوزارة العدل والحريات- كل من موقعه في وضع حد لما عرفته الساحة القضائية من توتر ناتج بالأساس عن سوء فهم وغياب قنوات التواصل.
وسجلت أن «ما وقع في آسفي وتاونات يعتبر حالات عابرة لن تؤثر على روح الإخاء والتضامن الذي يجمع بين أفراد الأسرة الواحدة، قضاة ومحامين»، مؤكدة أن الحالة الطبيعية للعلاقة التي تربط بين أسرتي القضاء والمحاماة «هي حالة الوئام والانسجام، وهي حالة تفرضها الأهداف المشتركة التي تجمعنا لحماية مصالح المواطنين والرقي بالعدالة إلى المستويات المنشودة التي يأملها الجميع».
وكانت وزارة العدل والحريات قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنه تقرر تكوين لجنة من مسؤولين بالوزارة وجمعية هيئات المحامين وممثلين عن الودادية الحسنية للقضاة، وعن نادي القضاة و»ذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة القضائية».