تدابير جديدة للدخول المدرسي المقبل

وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية
776 مديرا يغيرون أماكنهم من أصل 2109 طلبوا الانتقال
أعلنت أمس الخميس وزارة التربية الوطنية عن نتائج الحركة الانتقالية لمديري المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2012-2011، وكانت الوزارة قد أعلنت في فبراير الماضي عن الجدولة الزمنية لإجراء الحركات الانتقالية والإدارية وتواريخ الإعلان عن نتائجها لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، وذلك بغاية تفادي الارتباك الذي قد يشوب الدخول المدرسي بفعل تأخير إجراء الحركات الجهوية لأطر التدريس على صعيد الأكاديميات والحركات التعليمية الإقليمية على صعيد النيابات.
وقد استفاد من الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التعليم العمومي، وفق ما أعلنته وزارة التربية الوطنية، 776 مديرة ومديرا، منهم 517 مديرا بالتعليم الابتدائي و167 مدير ثانوية إعدادية و90 مديرا بالتعليم الثانوي التأهيلي، إلى جانب مديرين اثنين للدراسة.
وشارك في هذه الحركة الانتقالية 2109 مديرا بالتعليم الابتدائي و299 مديرا بالتعليم الثانوي الإعدادي و148 مديرا للتعليم الثانوي التأهيلي ومديرين اثنين للدراسة.
وبالموازاة مع ذلك، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الإجراءات المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بإسناد مناصب المديرين بالمؤسسات التعليمية ومناصب مديري الدراسة بالثانوي التأهيلي قد انطلقت. وأشارت إلى أن عملية إسناد مناصب المسؤولية تستند على الانتقاء الأولي وإجراء المقابلة مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب.
وترتكز الحركة الانتقالية المعلن عنها وفق وزارة التربية الوطنية على مبادئ أساسية ترتبط من جهة، بمبدأ التوازن التربوي ضمانا لحق المتعلمات والمتعلمين في الاستفادة من الخدمات التعليمية، وبتوزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق، ومن جهة أخرى بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها وفق شروط ومعايير متوافق عليها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وفي ذات السياق، أكد وزير التربية الوطنية محمد الوفا، خلال اجتماع له مع لجنة قيادة إعداد الدخول المدرسي المقبل، الذي انعقد بمقر الوزارة أول أمس ألأربعاء على ضرورة الإعلان عن نتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية وتعيين مختلف خريجي مراكز التكوين قبل 15 يوليوز من السنة الجارية، تفاديا لكل تعثر محتمل للدخول التربوي، خاصة ما يرتبط منه بمجال تدبير الموارد البشرية.
من جانب آخر، شدد الوزير في الاجتماع ذاته، على ضرورة إعداد برنامج متكامل ودقيق لتدبير السنة الدراسية المقبلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الشروط المادية والتربوية والإدارية في الدخول التربوي 2013/2012.
ودعا محمد الوفا إلى الحرص على أن تكون البناءات المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها جاهزة مع بداية الدخول المدرسي المقبل، سواء منها تلك التي هي في طور الإحداث أو التوسيع أو إعادة التأهيل، والسهر على تتبع إجراءات توفير الكتب المدرسية، وبذل الجهود الكافية لإنجاح المبادرة الملكية «مليون محفظة» وكافة المبادرات الخاصة بمجال الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، خاصة بالعالم القروي.
وأشار إلى أهمية مصاحبة وتتبع العمليات الخاصة بالدخول التربوي وإشراك جميع الفاعلين الإداريين والتربويين والاجتماعيين في إنجاحها، ووضع مخططات تواصلية لفائدة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لإخبارهم بأهم محطات السنة الدراسية كما طالب الوزير من أعضاء لجنة القيادة بإعداد دليل خاص بالدخول التربوي يوضح كل الإجراءات والعمليات المرتبطة به، يتم تعميمه على مديرات ومديري المؤسسات التعليمية والنيابات الإقليمية والأكاديميات.