أفضت أشغال الملتقى الدولي الأول للسياحة المستدامة والتنمية المحلية، الذي أسدل الستار على فعالياته نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة زاكورة، إلى بلورة مجموعة من التوصيات اعتبرت بمثابة خارطة طريق من أجل إطلاق تنمية سياحية مستدامة في هذا الإقليم. وتوزعت مجموع التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى، والتي ارتأى المشاركون فيه أن تحمل اسم «نداء زاكورة»، على ثمانية محاور همت المحافظة على التراث الثقافي والأماكن الطبيعية، وتأهيل الرأسمال البشري، والجانب المؤسساتي، والبنيات التحتية، والمحافظة على البيئة، والحكامة، والبعد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى محور الحق في التنمية. وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى العمل على صيانة التراث الحضاري والثقافي المحلي وتثمينه ثم إدماجه في مخططات التنمية المستدامة، إلى جانب تحسيس الساكنة المحلية بقيمة التراث وإشراكها في حمايته، فضلا عن إدراجه في المناهج التعليمية، وجعله موضوعا للبحث العلمي. كما أوصى الملتقى بإدماج مبادئ التنمية المستدامة في المناهج التعليمية وفي كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مع الحرص على تفعيل برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العنصر البشري، خاصة بالنسبة لفئة العاملين في المهن المرتبطة بالسياحة المستدامة. وفيما يتعلق بالجانب المؤسساتي ومحور البنيات التحتية، أكد المشاركون في الملتقى على ضرورة احترام الجماعات المحلية لمبادئ التنمية المستدامة في بناء المخططات الجماعية للتنمية، وإحداث مؤسسة تكون المخاطب الوحيد على الصعيد المركزي في ما يتعلق بالاستثمار في مجال السياحة المستدامة، إضافة إلى المبادرة بوضع علامات التشوير والإرشاد وإعداد خرائط موضوعاتية، ودعم البنية الطرقية لإخراج منطقة درعة من العزلة وذلك بإخراج مشروع نفق تيزي نتيشكا إلى حيز الوجود. وبخصوص المحافظة على البيئة، شدد المشاركون في الملتقى الدولي الأول للسياحة المستدامة والتنمية المحلية بزاكورة على ضروة التحسيس بأهمية المحافظة على المجال الطبيعي، وترشيد الموارد المائية وحسن تدبيرها، ومنع كل الممارسات المضرة بالمجال الطبيعي كالرياضات الميكانيكية والقنص غير المنظم، والعمل عوض ذلك على تشجيع الأنشطة الرياضية التي تصنف كصديقة للبيئة، ودعم استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على استخدامها. وبشأن العمل بقواعد الحكامة، دعا الملتقى إلى اعتماد المقاربة التشاركية ومقاربة النوع والمقاربة المجالية والمقاربة الحقوقية في وضع مشاريع التنمية المستدامة، والحرص على تظافر جهود مختلف المتدخلين وتنظيمهم ضمن إطارات مؤسساتية، إلى جانب وضع ميثاق للسياحة المستدامة. واستحضر الملتقى الدولي للسياحة المستدامة والتنمية المحلية بزاكورة القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، حيث أوصى، في هذا الإطار، بدعم الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع حاملي المشاريع ومواكبتهم، وتنويع المنتوج السياحي المستدام، ورسم خطة تواصلية للتعريف بالمنتوج المحلي، وجعل ملتقى زاكورة فضاء لتلاقي الفاعلين السياحيين في مجال السياحة المستدامة، إضافة إلى دعم الفلاحة الواحية والصناعة التقليدية باعتبارهما رافعتين للتنمية المحلية. وفيما يرتبط ب»الحق في التنمية»، أوصى المشاركون باعتماد مبدأ الحق في التنمية عوض النجاعة الاقتصادية في إنشاء البنيات التحتية والخدمات العمومية، وتبني مبدأ التمييز الإيجابي لتأهيل المناطق التي عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة? خاصة في الشق المتعلق منها بجبر الضرر الجماعي.
